الكومبس – ستوكهولم: استؤنفت جلسات استجواب حميد نوري، المسؤول السابق في السجون الإيرانية، اليوم الثلاثاء، في محكمة بالعاصمة ستوكهولم، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في قضية الإعدامات الجماعية ضد آلاف السجناء السياسيين عام 1988.
ونفى حميد نوري كل التهم الموجهة إليه، مشيراً إلى أنها “خيالية وفارغة ولا أساس لها وكاذبة وغير موثقة”، واصفاً التهم بشأن إعدامات 1988 في إيران بأنها “مسرحية”.
يشار إلى أن المحكمة كانت انتقلت على مدى الأسبوعين الماضيين إلى مدينة دوريس في ألبانيا، للاستماع لشهادات السجناء السابقين والشهود من أعضاء منظمة “مجاهدي خلق” الذين لم يتمكنوا من الحضور إلى السويد.
وخلال جلسات المحاكمة التي بدأت في أغسطس الماضي، أدلى أكثر من 50 شاهداً ومشتكياً بشهاداتهم، أكدوا خلالها أن نوري ضالع بشكل مباشر بالإعدامات، قائلين إنه كان يقتاد السجناء إلى ما يسمى “ممر الموت”، لتنفيذ أحكام الإعدام ضد من لم يتخلوا عن انتماءاتهم السياسية ويعلنوا ولاءهم للنظام.
يذكر أنه تم توقيف حميد نوري في 9 نوفمبر 2019 بمطار ستوكهولم، بعد شكوى من بعض الضحايا والشهود والمحامين الذين أكدوا أن نوري كان معاون مدير سجن غوهردشت بمدينة كرج جنوب غربي طهران وأحد أعضاء “لجنة الإعدامات” في السجن.
وأوكلت قضية الإعدامات آنذاك إلى “لجنة الموت” المكونة من إبراهيم رئيسي (نائب المدعي العام لطهران حينها)، وحسين علي نيّري، ومصطفى بور محمدي (ممثل وزارة الاستخبارات)، ومرتضى إشراقي (المدعي العام في طهران آنذاك). كما كانت هناك لجان فرعية في المحافظات مسؤولة عن تنفيذ الإعدامات.
كما وجهت محكمة ستوكهولم رسمياً في أغسطس الماضي تهمة ارتكاب جرائم حرب إلى حميد نوري لتورطه بإعدام 444 سجيناً سياسياً إيرانياً عام 1988 من أصل حوالي 4000 سجين تم إعدامهم في صيف ذلك العام بحسب لائحة الادعاء المكونة من 8 آلاف صفحة.
وعلى الصعيد نفسه تجمع متظاهرون أمام مقر المحكمة وسط العاصمة السويدية مطالبين بإنزال أشد العقوبات بالمتهم نوري.