الكومبس – أوروبية: أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك في ختام قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل عن التوصل لاتفاق بين الاتحاد وبريطانيا يعزز الوضع الخاص للأخيرة في الاتحاد. وقد توالت ردود الفعل المرحبة بالاتفاق حيث صرحت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في ختام اجتماع قمة الاتحاد الأوروبي في وقت متأخر من ليل الجمعة أن الزعماء الأوروبيين توصلوا إلى اتفاق مع بريطانيا.
وقالت ميركل إن قادة الاتحاد وافقوا على اتفاق يمثل “تسوية عادلة” مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون يستطيع القيام على أساسه بحملة لإبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. وذكرت ميركل أن عضوية الاتحاد الأوروبي “لها قيمة كبيرة” سيما في وقت يشهد فيه العالم اضطرابات وغموضا.
وكان رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين قد شارك باجتماع القمة الأوروبية، وصرح قبيل الاجتماع إن الإتحاد الأوروبي بحاجة إلى بقاء بريطانيا بين صفوفه، لأن خروجها سيضعف الاتحاد، وتمنى أن يثمر اجتماع القمة عن اتفاق يضمن هذا البقاء.
على صعيد متصل أشاد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بعدم تضمن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في قمة بروكسل بـ “استثناءات للقواعد” الأوروبية، وقال في مؤتمر صحافي إثر الاجتماع: “اليوم لدى المملكة المتحدة موقع خاص في أوروبا، كما كان شأنها دائما: ليست عضوا في فضاء شنغن، ولا في منطقة اليورو، وليست في ميثاق الحقوق، لكن ليس هناك استثناءات لقواعد السوق المشتركة، ليس هناك تعديل مقرر للمعاهدات، ولا حق نقض للمملكة المتحدة على منطقة اليورو، وهذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة لفرنسا”.
وأعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أنه سيقوم بحملة “قلبا وقالبا” لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي بعد الاتفاق في بروكسل على”وضع خاص” لبريطانيا.
وأضاف كاميرون في مؤتمر صحفي أن الاتفاق قدم ما كان قد وعد به هو الناخبين البريطانيين لدى ترشحه لفترة ثانية وذكر أنه سيوصي مجلس وزرائه بالموافقة على هذا الاتفاق يوم السبت، وسيحدد قريبا موعدا للاستفتاء
ويحافظ الاتفاق النهائي على هامش حرية بريطانيا بشأن قوانين السوق، ويؤكد نص الاتفاق على أن المنظمين البريطانيين مثل بنك إنجلترا المركزي سيكونون مسؤولين عن الإشراف على البنوك والأسواق الوطنية حين يتعلق الأمر بالحفاظ على الاستقرار المالي.
ورفضت محاولات استبعاد الأسواق من مجال هامش الحرية خلال المفاوضات. ولكن الاتفاق النهائي يؤكد أنه لا يمكن ممارسة السلطات السيادية دون المساس بالقوانين الموحدة لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية