الكومبس – اقتصاد: قالت وكالة بلومبيرغ العالمية إن السويد تعتزم قيادة عملية مواجهة حاسمة تجاه نقص السيولة، حيث يدفع وباء كورونا أوراقها النقدية وعملاتها المعدنية إلى الاختفاء أسرع من قبل مع خشية السكان من ملامستها تحسباً لنقل عدوى الفيروس.
وكان ستيفان أنجفيس، محافظ البنك المركزي”ريكسبانك”، قد ألمح أخيرا إلى أن بعض السويديين الشباب ليس لديهم أي فكرة عما يبدو عليه المال الحقيقي المتاح بالفعل.
ويبدي أنجفيس وآخرون قلقا بشأنه ويقول، إن المشرعين ربما يحتاجون إلى التدخل قبل فوات الأوان، بينما لم يتضح بعد مدى خطورة الافتقار إلى السيولة.
ويقدر بنك Klarna AB ، وهو بنك سويدي ، أن 73 ٪ من مدفوعات البطاقات من قبل عملائه تتم بدون لمس لأجهزة الصراف أو الدفع المختلفة ، بزيادة من 63 ٪ قبل الوباء.
وقالت Viveka Soderback ، مديرة إحصاءات المستهلك في Klarna: “لا يريد الناس لمس العملات المعدنية والفواتير أو الضغط على الأزرار… لقد أدى فيروس كورونا إلى تسريع هذا الاتجاه
ويأتي التحول إلى المعاملات الرقمية بمنافع كثيرة، من بين ذلك نوع الشفافية التي تجعل أشياء مثل، غسل الأموال والتهرب الضريبي أكثر صعوبة.
لكن يبدو أن السويد عبرت نقطة تحول حاسمة، في ظل طرح تساؤل إذ لم يكن هناك أي سيولة على الإطلاق، ماذا سيحدث إذا تعطلت الشبكات الرقمية؟
ولدى السويد أقل نسبة في تداول الأوراق النقدية والنقود المعدنية من أي مكان آخر في العالم ، وذلك بنسبة 1 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، وفقًا لأحدث البيانات المتاحة بالمقارنة مع 8٪ في الولايات المتحدة وأكثر من 10٪ في منطقة اليورو.
ومن بين السويديين، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 34 عامًا ، ما يقرب من ثلاثة أرباعهم لا يستخدمون النقود أبدًا أو نادرًا ، وفقًا لمسح أجري في يوليو بتكليف من Bankomat.
وحاولت السويد منذ تفشي فيروس كورونا وفرض الإغلاق العام في أغلب دول العالم أن تخفف من إجراءاتها الاحترازية تجاه الفيروس لحماية الاقتصاد من الانهيار.
وتعرض الاقتصاد السويدي لتراجع بسبب جائحة فيروس كورونا في الربع الثاني من 2020، إلا أنه لم يعان بالقدر نفسه مثل اقتصادات أوروبية أخرى.
وأعلنت وكالة الإحصاء السويدية أخيرا أن إجمالي الناتج المحلي انخفض 8.3 في المائة، في الربع الثاني، من نيسان (أبريل) إلى حزيران (يونيو) مقارنة بالربع السابق. ويعد هذا أكبر تراجع للاقتصاد السويدي منذ بدأ تسجيل بياناته عام 1980.
وتأثر الاقتصاد بالفعل بفيروس كورونا في الربع الأول، إلا أن الناتج المحلي الإجمالي ظل ينمو بشكل طفيف 0.2 في المائة.
وبالمقارنة، تراجع الاقتصاد الفرنسي 13.8 في المائة، وتراجع الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي 12.4 في المائة، في الربع الثاني، كما تراجع اقتصاد ألمانيا 9.7 في المائة، وشهدت بريطانيا ترديا أكبر حيث تراجع اقتصادها بنحو 20 في المائة.
.