الكومبس – أوروبية: قالت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون، إنها طلبت من السلطات اليونانية إجراء “تحقيق كامل ومستقل” بعد نشر شريط فيديو لصحيفة نيويورك تايمز يظهر عمليات إبعاد مهاجرين في جزيرة ليسبوس في بحر إيجه.
واعلنت المفوضة السويدية “قبل عام التقيت الحكومة اليونانية لمناقشة إدارة الحدود وقلت بوضوح إنه لا مكان للترحيل غير القانوني”.. وكتبت يوهانسون على موقع تويتر أنها ترغب في “التحقيق بشكل كامل ومستقل” في الواقعة، وحذرت أثينا من أن المفوضية الأوروبية مستعدة “لاتخاذ خطوات رسمية، إذا لزم الأمر”.
وتتهم السلطات اليونانية بانتظام بممارسة عمليات الترحيل إلى تركيا للأشخاص الذين يطلبون اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي وهي ممارسة يحظرها القانون الدولي.
ولطالما رفضت الحكومة اليونانية هذه الاتهامات على الرغم من الشهادات المتكررة من المهاجرين والتقارير الواردة من المنظمات غير الحكومي.
ونشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية مقطع فيديو في نهاية الأسبوع يظهر خفر السواحل اليوناني يتخلى عن مجموعة من المهاجرين، من بينهم نساء وأطفال، في قارب صغير.
ويُظهر مقطع الفيديو الذي نُشر الجمعة وصوره ناشط حقوقي في نيسان/أبريل في ليسبوس، مجموعة من المهاجرين بينهم طفل ينقلون في شاحنة بيضاء باتجاه الطرف الجنوبي للجزيرة، حيث يصعدون على متن قارب صغير ثم ينقلون الى زورق لخفر السواحل اليونانيين قبل أن يُتركوا على “قارب نجاة أسود وسط البحر” وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز ثم أنقذتهم زوارق تابعة لخفر السواحل الاتراك.
وذكرت الصحيفة الأمريكية أن السلطات التركية أنقذت فيما بعد مجموعة المهاجرين. وحتى الآن لم تعلق الحكومة اليونانية على التقرير.
وتتهم جماعات حقوق الإنسان اليونان بالقيام بعمليات “إبعاد” غير قانونية ومنع المهاجرين أو الساعين لطلب اللجوء من الوصول إلى الشاطئ أو إبعادهم عنحدود الاتحاد الأوروبي.
وأضافت إيلفا يوهانسون على تويتر: “من الضروري أن تضمن السلطات اليونانية متابعة مناسبة لا سيما على أساس آلية المراقبة المستقلة الجديدة”.
وللمفوضية الأوروبية صلاحية اتخاذ اجراءات ضد دولة عضو لارتكابها انتهاكات قد تؤدي إلى رفع شكوى أمام القضاء الأوروبي.
بموجب القواعد الأوروبية، فإن الدولة الأولى التي يدخل فيها مهاجر إلى الاتحاد هي المسؤولة عن طلب اللجوء الذي يقدمه.