الكومبس – ستوكهولم: أغلق الادعاء العام السويدي التحقيق الأولي ضد القيادي في حزب ديمقراطيي السويد (SD) ريكارد يومسهوف.
وكان يومسهوف خضع للاستجواب الأسبوع الماضي مشتبهاً به في قضية جنائية تتعلق بالكراهية العنصرية، بعد مشاركته على منصة إكس رسمين ساخرين صوّرا مهاجرين ومسلمين كمغتصبين.
وأعلن يومسهوف بعد توجيه الشبهات له تنحّيه مؤقتاً عن رئاسة لجنة العدل في البرلمان السويدي بانتظار انتهاء التحقيق في القضية، بينما طالبت المعارضة أحزاب الحكومة بعدم السماح بعودته إلى رئاسة اللجنة، معتبرة أنه أضرّ بالسويد.
وقال المدعي العام يواكيم زاندر لصحيفة أفتونبلادت اليوم إن التحقيق الأولي ضد يومسهوف أُغلق لأن نشر الصور لا يعتبر جريمة.
وأضاف “استمعنا ليومسهوف، ووصف كيف فسّر الصور وكيف كانت نيته إظهار أنه من بين المهاجرين هناك من يرتكبون جرائم”.
ورداً على سؤال عما إن كان ذلك يشكل خطاب كراهية، قال المدعي العام “لا يمكنني اعتبار ذلك، خصوصاً أنه نشرها على منصته التي يستخدمها كسياسي لإيصال رأيه. كانت نيته المشاركة في النقاش العام حول الهجرة”.
كما تعامل مكتب الادعاء مع بلاغين آخرين ضد سياسيين في SD نشرا الصور نفسها تعاطفاً مع يومسهوف، لكن لا مؤشرات على أن المدعي العام يعتزم المضي قدماً في القضية .
وقال زاندر “إنها قضية مثيرة للجدل. لكن بالنسبة لي انتهى الأمر الآن. يتعلق الأمر بحقيقة أن حرية السماح للمرء بالتعبير عن نفسه قوية جداً”.
