التغييرات على إقامات العمل مع بداية نوفمبر
الكومبس – خاص: أوضح المحامي المختص بشؤون الهجرة واللجوء، مجيد الناشي، بعض التغييرات المتعلقة بإقامات العمل والتغييرات التي طرأت على القوانين الخاصة لها، بدءا من الأول من نوفمبر المقبل.
وأشار عبر الكومبس إلى إنه حتى الآن، لا توجد معلومات مؤكدة حول التغييرات في القوانين، وأنه يتحدث عما يتعلق بما هو معروف لحد الآن وإليكم أبرزها:
-القانون لا يرتبط بالأشخاص الذين لديهم إقامة لأسباب لجوء وحماية أو ما شابه ويقومون بطلب التجديد والحصول على الدائمية فعندها تبقى الشروط القديمة للإعالة.
-هذا القانون يرتبط فقط بمن يحصل على إقامة عمل سواء قدم من خارج السويد أو عند أخذه قرار الرفض وقدم لاحقاً على إقامة العمل.
القانون سيبدأ من 1 نوفمبر 2023 والحد الأدنى للراتب هو 27360 كرون في الشهر قبل الضريبة (ليس بعد الضريبة مثلما أدعى البعض).
من المهم أن يتذكر الأشخاص أن الحد الأدنى للراتب سواء كان دوام كامل او مؤقت. على سبيل المثال لن يكون مقبول أن يكون راتب الدوام الكامل 50 الف والشخص لديه نصف دوام فهذا يعني أن راتبه سيكون 25 ألف وبهذا اقل من الحد الادنى. بينما اذا كان الشخص رابته الكامل 50 الف ونسبة العمل 60% فهذا يعني أن راتبه 30 الف وبهذا يكون فوق المعدل المطلوب ومقبول.
– سيتم تغيير هذا الراتب كلما يتغير ما يسمى بمعدل الراتب في السويد. حيث سيكون الشرط أن الراتب بمعدل 80% من معدل الرواتب في السويد. هذا يعني أن التغيير سيحصل بشكل منتظم وعلى الأقل سنويا. لهذا لا استغرب أن هذا المبلغ سيتغير أصلا من 1 يناير 2024 أو بفترة بعد ذلك. من المهم متابعة التغيير لأنه سيكون دائما شرط عند التقديم أو التجديد.
-مهم أن يعرف الشخص أن الهجرة ستقيم معدل الراتب في يوم تقديم الطلب وليس في يوم اتخذا القرار فحتى لو تم اتخاذ قرار وكانت الرواتب زادت فلن يتأثر القرار. طبعا سيضطر الشخص على أي حال أن يقوم بالتعديل قبل التجديد الثاني بعد سنتين. وهذا يعني أن الشخص سيضطر على تغيير الراتب فور نشر معلومات عن المعدل الوسطي للرواتب كي لا يجازف بالرفض في المستقبل.
-اذا حصل الشخص على رفض على إقامة العمل واستأنف قبل 1 نوفمبر فعندها سيتم تطبيق القانون القديم في المحاكم. لحد الآن من غير الواضح بالقانون وايضا خلفيات القانون ما إذا سيتم تطبيق القانون بأثر رجعي ولهذا حاليا لا يبدو أن هناك سبب للقلق أن يتم التطبيق بأثر رجعي.
-بحسب مصلحة الهجرة، فلن يكون هناك شروط بأن يكون الشخص حصل على هذا الراتب خلال فترة الاقامة ولكن يجب أن يكون هذا الراتب ساري المفعول من 1 نوفمبر. يعني مثلا إذا أخذت إقامة في 1 يناير 2023 ولمدة سنتين فلا يوجد شرط أن يكون راتبك من 1 يناير الى 1 نوفمبر هذا العام 27360 ولكن اعتبارا من 1 نوفمبر إلى انتهاء مدة الاقامة فيجب أن يكون الراتب 27360 وأيضا أن تتابع أي تغيير الذي من الممكن أن يحصل خلال السنة القادمة بالرواتب.
-مهم ايضا أن يتذكر الشخص أن شروط النقابة لا زالت مطلوبة. يعني اذا كان نوع العمل بحسب النقابة يجب أن يكون 35 الف كرون فعندها لن يكفِ أن يكون الراتب 27360 بل على الأقل حسب ما تطلبه النقابة (طبعا هذا اذا لم تكن نسبة العمل أقل من 100% وتتعدى حد ال 27360). العكس ليس صحيح. يعني اذا النقابة تطلب فقط 25 ألف فهذا لن يكون كافيها بل لايزال يجب أن يكون راتبك 27360.
الأشخاص الذين حصلوا على إقامة وفق القانون القديم على راتب الـ 13000 كرون فعندها لن يحتاجوا فعليا التغيير في الراتب قبل التقديم على التجديد. على أية حال هذا ما تذكره الهجرة على صفحتها ومع هذا أنا لا انصح أن يعتمد الشخص على هذا الكلام فقد يقوموا بتغيير الموقف أو تغير المحكمة هذا الموقف.
كل الاشخاص المعروض عليهم عقد عمل سينالون رفض، إذا لم يتم تعديل الراتب المعروض قبل 1 نوفمبر ولهذا ضروري أن يرسل الشخص أوراق التعديل بنفسه وأن لا ينتظر أن تقوم الهجرة بمراسلته فهم ليسوا ملزمين بذلك.
وختم المحامي الناشي توضيحه، بالإشارة إلى أنه على اية حال هذه المعلومات الموجودة حاليا ولكن ممكن أن تقوم الهجرة بتعيير موقفها أو تصدر قرارات من المحكمة أو المحكمة العليا للهجرة وعندها تأتي تعديلات على هذا المفهوم.