الكومبس – دولية: أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي قراراً يؤكد أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب أن يتوقف فوراً. كما أكدت المحكمة أن سياسات إسرائيل الاستيطانية واستغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية انتهاك للقانون الدولي.
ويشمل هذا القرار الضفة الغربية، والقدس الشرقية، وقطاع غزة، التي احتلتها إسرائيل في عام 1967. ويعد القرار الأول الذي تصدره المحكمة حول الاحتلال المستمر منذ 57 عاماً.
وقال رئيس المحكمة القاضي اللبناني نواف سلام “”الشعب الفلسطيني المعترف به بموجب معاهدة أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية له الحق في تقرير مصيره”.
كما طالبت المحكمة بتعويض الفلسطينيين المتضررين من الاحتلال واعتبرت أن القيود التي تفرضها إسرائيل على الفلسطينيين تعد تمييزاً عرقياً.
ورغم أن الرأي الاستشاري لقضاة محكمة العدل الدولية غير ملزم، فإن له وزن بموجب القانون الدولي، كما يحمل أهمية كبيرة من الناحية السياسية.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت من المحكمة الدولية في أواخر العام 2022 إبداء رأيها حول سياسة إسرائيل وممارساتها تجاه الفلسطينيين وحول الوضع القانوني للاحتلال.
وقدمت أكثر من 50 دولة قبل أشهر وجهات نظرها أمام المحكمة، وطالب ممثلون عن الفلسطينيين المحكمة بأن تخلص إلى ضرورة انسحاب إسرائيل من جميع المناطق المحتلة وتفكيك المستوطنات غير القانونية.
