الكومبس – أخبار السويد: تشدد مصلحة الهجرة السويدية الرقابة على الأشخاص الذين تقدموا بطلبات للحصول على الجنسية، بهدف منع أي شخص يشكل خطراً أمنياً من أن يصبح مواطناً سويدياً.
وأصدرت الحكومة اليوم تعليمات لمصلحة الهجرة “باتخاذ مزيد من التدابير القوية على وجه السرعة” لضمان الحفاظ على الشروط في قضايا الجنسية.
وقال وزير الهجرة يوهان فورشيل “من المستحيل حالياً سحب الجنسية. وهذا يؤكد أهمية عدم منح الجنسية السويدية أبداً للأشخاص الذين قد يشكلون تهديدا للأمن السويدي”. وفق ما نقلت TT.
وكانت مصلحة الهجرة شددت الرقابة في وقت مبكر من العام 2024 للكشف عن التهديدات الأمنية المحتملة. في حين تريد الحكومة الآن اتخاذ تدابير إضافية مبررة ذلك بـ”الحالة الأمنية الخطيرة” وحقيقة أن “خطر دخول الأفراد الذين يهددون الأمن إلى السويد يزداد”.
زيادة حادة
وقبل سنوات، أوصى جهاز الأمن السويدي برفض من 100 إلى 180 قضية جنسية سنوياً لأسباب أمنية. وفي العام 2023، أصبح العدد 756 قضية. وكان العدد 543 قضية في العام 2024 حتى نوفمبر.
وقال فورشيل “إنها زيادة حادة جداً”.
وكمثال على التدابير الإضافية، ذكر الوزير أنه يمكن لمصلحة الهجرة أن تطلب من مقدم الطلب الحضور شخصياً للتعريف بهويته، وإجراء تحقيق شفهي معه.
وأضاف “نادراً ما يحدث هذا اليوم. إذا فعلت مصلحة الهجرة ذلك فستحصل على مزيد من المعلومات. إذا كان الشخص أمامها، فيمكنها طرح أسئلة مضادة والتحقق من القصة”.
وسيكون متروكاً لمصلحة الهجرة تحديد عدد الحالات التي تشملها التدابير الإضافية.
وعلى المدى الطويل، تريد الحكومة وحزب ديمقراطيي السويد (SD) فرض شروط جديدة للحصول على الجنسية السويدية مثل شرط العيش لفترة أطول في السويد، والعيش بطريقة حياة نزيهة ومعرفة السويد والثقافة السويدية.
مدة البت بالطلبات
وعما إن كانت التدابير الإضافية هي وسيلة لتأخير قرارات الجنسية خلال فترة انتظار القانون الجديد، أجاب الوزير “لا، الغرض هو منع الأشخاص الذين يشكلون تهديداً أمنياً من الحصول على الجنسية السويدية”.
وكانت أحزاب في الحكومة طالبت بتأخير البت بقرارات الجنسية حالياً لحين إصدار قانون جديد يشدد الشروط.
ورداً على سؤال “هل ستستغرق قضايا الجنسية بشكل عام وقتاً أطول الآن؟”، قال وزير الهجرة “إذا كانت مصلحة الهجرة ستطلب من مقدم الطلب الحضور شخصياً وتجري معه تحقيقاً شفهياً. فمن الواضح أن ذلك يمكن أن يكون له عواقب على وقت التحقيق”.
ومن غير المرجح أن يشمل التحقيق الشفهي جميع الطلبات، لكن يمكن أن يحدث في حالات أكثر بكثير مما هو عليه اليوم.
وفي العام الماضي حتى نوفمبر منحت مصلحة الهجرة الجنسية لـ59 ألفاً و781 مواطناً.
