الكومبس – أخبار السويد: قدمت أحزاب الحكومة في السويد تقريراً من 129 صفحة يستعرض تنفيذ اتفاق تيدو، مؤكدة رغبتها في مواصلة الحكم معاً رغم تراجعها في استطلاعات الرأي.

وقال رئيس الوزراء ورئيس حزب المحافظين أولف كريسترشون إن الحكومة نجحت في خفض التضخم وتقليص اللجوء، مضيفاً “تمكنا من أن نمنح كل عائلة أكثر من 5 آلاف كرون إضافية شهرياً”.

عرضت إنجازاتها وأكدت استمرار التعاون

أعدت أحزاب المحافظين (M) وديمقراطيي السويد (SD) والمسيحيين الديمقراطيين (KD) والليبراليين (L) ما وصفته بـ”حصيلة” لسياساتها منذ انتخابات 2022. بحسب ما نقلت صحيفة أكسبريسن.

وقال رئيس حزب ديمقراطيي السويد SD جيمي أوكيسون إن التعاون كان جيداً، رغم أن حزبه كان يفضل المشاركة المباشرة في الحكومة، مشيراً إلى وجود “بعض الإحباط بسبب بطء التنفيذ أحياناً”.

وأبرزت الحكومة خطط دعم الطاقة النووية، حيث تم تقديم طلبين لإنشاء مفاعلات جديدة، رغم تساؤلات حول حجم الدعم الحكومي.

وقالت وزيرة الطاقة والتجارة عن حزب المسيحيين الديمقراطيين إيبا بوش إن الاستثمار ضروري “لخفض أسعار الكهرباء وتحقيق استقرار في سوق الطاقة”.

Foto: Jessica Gow / TT قدمت أحزاب الحكومة تقريراً من 129 صفحة يستعرض تنفيذ اتفاق تيدو

أظهرت استطلاعات تقدّم المعارضة

أظهرت نتائج استطلاع أجرته مؤسسة إبسوس لصالح صحيفة داغنس نيهيتر استمرار تقدم أحزاب المعارضة، حيث حصلت أحزاب الاشتراكيين الديمقراطيين، وحزب اليسار، وحزب البيئة، وحزب الوسط على 193 مقعداً مقابل 153 لأحزاب تيدو، فيما يتطلب الحصول على الأغلبية 175 مقعداً.

وأشارت النتائج إلى أن حزب الليبراليين يعاني من تراجع في شعبيته دون عتبة البرلمان.

اعتبرت رئيسة حزب الليبراليين سيمونا موهامسون أن اهتمام الناخبين بالسياسة سيزداد مع اقتراب الانتخابات، ما قد يعزز ثقة الناخبين بأحزاب تيدو.

وأشارت إلى أن عرض ما تم تحقيقه وما يُخطط له مستقبلاً سيساهم في رفع مستوى الدعم.

ورد كريسترشون على ذلك بالقول إن “الاستطلاعات ليست سوى مؤشرات”، مؤكداً أن الحكم النهائي يكون في الانتخابات، ومشيراً إلى أن السويد تواجه وضعاً دولياً مضطرباً، لكنه اعتبر أن الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح.

جدل حول استخدام الموارد الحكومية

أثيرت خلال المؤتمر الصحفي تساؤلات حول تمويل الحكومة لمواد مطبوعة قد تُستخدم في الحملات الانتخابية.

ورفض كريسترشون ورئيسة حزب الليبراليين سيمونا موهامسون الانتقادات، مؤكدين أن التقرير يمثل عرضاً لعمل الحكومة خلال السنوات الأربع الماضية، وأنه يندرج ضمن اطلاع المواطنين على السياسات العامة.