الكومبس – ستوكهولم: أعلنت حوالي 15 بلدية سويدية عن نيتها رفع معدلات الضريبة العامة بحلول عام 2016 حيث من المتوقع أن تواجه العديد من البلديات والمحافظات أوضاعاً اقتصادية صعبة في السنوات المقبلة بسبب تزايد أعداد كبار السن المتقاعدين وأزمة اللاجئين الحادة وازدياد الحاجة للاستثمار أكثر في مجالات الرفاه والرعاية الاجتماعية.
وكانت هيئة الأقاليم والمحافظات السويدية SKL قد حذرت مؤخراً من تدهور أموال البلديات بشكل حاد، لاسيما وأن الفائض المالي قد انخفض من 14 مليار كرون في العام الماضي إلى نحو 6.5 مليار كرون في العام الحالي، بالرغم من النمو الاقتصادي الجيد والتطور الإيجابي لمعدلات العمالة.
وخلص استنتاج هيئة الأقاليم والمحافظات إلى وجود حاجة ضرورية لرفع معدلات الضرائب العامة بنحو 2 كرون بحلول عام 2019 لموجهة تداعيات أزمة اللاجئين وزيادة نسبة شيخوخة السكان.
وبين مسح أجراه التلفزيون السويدي أن 15 بلدية فقط وافقوا على زيادة الضرائب، في حين أعلنت 192 بلدية أنها لن تجري على الإطلاق أي تغييرات على معدلات الضرائب، أما البلديات التي قررت خفض معدلات الضرائب فقد بلغ عددها 5 بلديات، بينما أكدت 53 بلدية أنها لم تقرر بعد فيما إذا كانت سترفع الضرائب أم لا، خاصةً وأنها تميل لبقاء مستويات الضرائب على حالها.
وقالت المحللة الاقتصادية في هيئة الأقاليم والمحافظات Bettina Kashefi إن العديد من السياسيين المحليين في البلديات لا يرغبون برفع قيمة الضرائب.
وكانت الحكومة قد اتفقت مع أحزاب تحالف يمين الوسط المعارض على منح البلديات أموال إضافية بقيمة 10 مليار كرون من أجل استقبال اللاجئين.
وأوضحت المحللة الاقتصادية أن هيئة الأقاليم والمحافظات تأمل أن يتم استخدام هذه الأموال بشمل فعال، مشيرةً إلى أهمية أن تذهب الأموال للبلديات الأكثر احتياجاً مع الأخذ بعين الاعتبار أعداد اللاجئين الذين تستقبلهم كل بلدية.