Foto: Lars Schröder / TT
Foto: Lars Schröder / TT
2021-01-26

الكومبس – ستوكهولم: اقترحت الحكومة تعديلاً إضافياً في الميزانية لزيادة اعتمادات مجالس المقاطعات بمقدار 175 مليون كرون حتى تتمكن من تنفيذ عمليات الإشراف والمراقبة الخاصة بتطبيق قانون كورونا المؤقت.

وكان البرلمان السويدي صوت بالموافقة على قانون كورونا المؤقت الذي قدمته الحكومة، ليصبح سارياً اعتباراً من 10 كانون الثاني/يناير الحالي، وحتى نهاية أيلول/سبتمبر المقبل. ويمنح القانون الحكومة أدوات أكثر قوة لمنع انتشار العدوى، حيث ستكون قادرة، بفضل القانون، على تحديد ساعات العمل في المتاجر والمتاحف وصالات الألعاب الرياضية، ومنع زيارة المتنزهات والشواطئ والأماكن العامة الأخرى للحد من الازدحام. كما ستتمكن أيضاً من فرض إغلاق تام لمراكز التسوق ومحطات القطار ووسائل النقل العام إن لزم الأمر.

وأعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية لينا هالينغرين، في مؤتمر صحفي قبل قليل توزيع 82 مليون كرون إضافية على البلديات والمحافظات ومجالس المقاطعات لتتمكن من الإشراف على الازدحام في المطاعم.

وشارك في المؤتمر الصحفي وزيرة المجتمع المدني لينا ميكو، ورئيسة مجلس مقاطعة دالارنا إيلفا ثورن.

وأعلنت هالينغرين طلب الحكومة تمديد القانون المؤقت بشأن تدابير مكافحة العدوى في المطاعم حتى نهاية أيلول/سبتمبر المقبل، الأمر الذي يمكّنها من الاستمرار في تنظيم تدابير مكافحة العدوى في المطاعم خلال نفس فترة تطبيق قانون كورونا.

وقالت هالينغرين إن الإشراف والمراقبة أداة مهمة لتقديم المشورة المعلوماتية ودعم الأنشطة التجارية.

وكانت الحكومة أعلنت عدداً من القيود الجديدة للحد من انتشار عدوى كورونا. وشملت القيود تقليل الحد الأقصى لتجمع الأشخاص على الطاولات في المطاعم إلى 4 بدل 8 أشخاص، وحظر تقديم المشروبات الكحولية في المطاعم والحانات بعد الساعة الثامنة مساء اعتباراً من 24 كانون الأول/ديسمبر. وفرض حد أقصى لعدد الزبائن في المحلات التجارية ومراكز التسوق والصالات الرياضية، وإغلاق هذه الأنشطة في حال عدم التزامها بالحد الأقصى. وتضمنت القيود أيضاً توصية باستخدام الكمامات في وسائل النقل العام.

Related Posts