توقع مسؤول خليجي رفيع المستوى ارتفاع عدد أفرع البنوك الخليجية داخل دول المجلس عقب التحول إلى مرحلة الاتحاد عما هي عليه خلال الوقت الحالي، وعودة الأموال المهاجرة إلى السوق الخليجية، مبينا أن حجم الاقتصاد الخليجي من المتوقع أن يقفز إلى مستويات 3 تريليونات دولار بانتهاء عام 2020.
توقع مسؤول خليجي رفيع المستوى ارتفاع عدد أفرع البنوك الخليجية داخل دول المجلس عقب التحول إلى مرحلة الاتحاد عما هي عليه خلال الوقت الحالي، وعودة الأموال المهاجرة إلى السوق الخليجية، مبينا أن حجم الاقتصاد الخليجي من المتوقع أن يقفز إلى مستويات 3 تريليونات دولار بانتهاء عام 2020.
وأوضح الدكتور عبد العزيز العويشق، الأمين العام المساعد بمجلس التعاون الخليجي لشؤون المفاوضات والحوار الاستراتيجي، أن الاقتصاد الخليجي مقبل على مزيد من النمو والتوسع عقب تحول دول مجلس التعاون إلى مرحلة «الاتحاد».
وقال في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط: «التحول إلى مرحلة الاتحاد يعني أن هناك سرعة في اتخاذ القرارات، في ظل وجود أجهزة مفرغة للعمل».
وأشار الدكتور العويشق إلى أن حجم الاقتصاد الخليجي كان قد بلغ في عام 2002 نحو 350 مليار دولار، إلى أن وصل إلى حجمه الحالي الذي يبلغ نحو تريليون دولار، مضيفاً «هناك نمو مضاعف كل 3 إلى 5 سنوات، وهو أمر يدفعنا للقول إن نسبة نمو الاقتصادات الخليجية متوقع أن تبلغ أضعاف هذا الرقم في السنوات المقبلة».
وقال الأمين العام المساعد بمجلس التعاون الخليجي «عقب التحول من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد تكون الفرصة أمام الاقتصاد الخليجي بالنمو أكبر مما هي عليه في السابق، وهذا الأمر يعود بشكل أساسي إلى التوسع والنمو، وزيادة حجم الطلب على المنتجات المقدمة للأسواق الخارجية».
ولفت الدكتور العويشق إلى أن الاقتصاد الخليجي سيجذب الأموال الخليجية المهاجرة إلى الخارج عقب التحول إلى مرحلة الاتحاد، مضيفا «ستكون هناك بيئة استثمارية جاذبة، وتمويل مالي أكبر من قبل البنوك، وهو الأمر الذي يطمح إليه المستثمرون ويبحثون عنه دائما».
وأكد أن التنافس بين المنتجين من داخل دول الخليج سيساعد على تحسين كفاءة الإنتاج، بالإضافة إلى زيادة القدرة التنافسية مع بقية شركات العالم، مبينا أن البنوك ستتنافس أيضا في عمليات تقديم التمويلات اللازمة للمصانع والمستثمرين في منطقة الخليج، وزيادة عدد أفرعها في دول المنطقة، عقب التحول إلى مرحلة الاتحاد.
وبين العويشق أن التحول من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد سيساعد على كيفية إيجاد الطريقة المناسبة للعملة الخليجية الموحدة، عقب الاستفادة من التجارب العالمية في هذا الجانب.