JO الكومبس – ستوكهولم: قالت، سيسيليا رينفوش وكيلة الجمهور للشؤون القانونية
إن هناك عدداً قياسياً من الشكاوى والبلاغات قدمت ضد مصلحة الهجرة، احتجاجاً على طول فترة الإنتظار لمعاملات لم الشمل والتي في معظمها تتخطى المهلة القانونية المحددة بتسعة أشهر، إذ تصل .هذه المدة أحياناً إلى قرابة السنتين
وأضافت رينفوش، أن عدد البلاغات التي قدمت منذ بداية هذا العام وصل إلى، 570 بلاغاً مقارنة بقرابة 280 بلاغاً في العام الماضي، مطالبة مصلحة الهجرة بإعادة النظر في طريقة وآلية عملها وضرورة التقيد بالقانون. ولمحت إلى أن البرلمان السويدي قد يتخذ إجراءات حول ذلك في حال لم تلتزم مصلحة الهجرة بالقانون، حسب مانقلت عنها الإذاعة السويدية
واعتبرت رينفوش، أن طول مدة معاملات لم الشمل يترك آثاره السلبية على عائلات اللاجئين.
يذكر أن تقريراً للإذاعة السويدية أشار مؤخراً‘ إلى أن طول فترات إنتظار لم الشمل قد تصل إلى سنتين وأنه لايوجد لدى مصلحة الهجرة أي نية أو آلية لخفض هذه الفترة، بسبب الضغط الكبير عليها جراء كثرة طلبات لم الشمل من جهة، ومايتطلبه ذلك من توفير موارد لازمة تسهل على موظفي المصلحة القيام بأعمالهم وبالتالي تعجيل قرارات لم الشمل.
JOلابد من الإشارة إلى أن هذه هي الملاحظة الثالثة التي توجهها
إلى مصلحة الهجرة في غضون الأشهر العشر الماضية والتي تتمحور حول خرق المصلحة للقانون وعدم الالتزم بمدة التسعة اشهر في معاملات لم الشمل.