الكومبس – ستوكهولم: قالت الشرطة السويدية إن عدد البلاغات التي وصلتها حول الاحتيال عن طريق سرقة البطاقات المصرفية والبيانات الشخصية وصل الى أكثر من 6000 بلاغاً خلال أربعة أشهر فقط، من الأول من شهر تموز/ يوليو وحتى شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضيين.
وكان قانون جديد قد صدر في الأول من شهر تموز الماضي، أُعتبر بموجبه إنتحال البيانات الشخصية لأشخاص آخرين، جريمة يعاقب عليها القانون في السويد.
وتتمثل تلك الجريمة في قيام أشخاص بسرقة المعلومات الشخصية لأشخاص آخرين وإستخدامها في الحصول على قروض أو في التزوير على سبيل المثال.
ورغم الآف البلاغات التي وصلت الشرطة في هذا الخصوص، الا أن شخصاً واحداً فقط جرت محاكمته وإنزال العقوبة بحقه، وفقاً لما ذكره راديو (إيكوت) السويدي.
يقول قائد مجموعة التحقيق في المركز الوطني لمواجهة الإحتيال التابع للشرطة يان أولسون للراديو: “معظم تلك البلاغات لا يمكن حلها، ولكن يمكننا الآن التحقيق في قضايا تتضمن إنتحال أشخاص لشخصية أشخاص آخرين من خلال سرقة معلوماتهم الشخصية قبل وقوع عملية الإحتيال”.