(أرشيفية)
Foto: Johan Nilsson / TT
(أرشيفية) Foto: Johan Nilsson / TT
2020-10-21

الكومبس – ستوكهولم: اضطرت مصلحة رعاية السجون السويدية إلى إعادة 81 شخصاً بعد محاولات ترحيل فاشلة إلى دول مثل إيران والمغرب وغانا في السنوات الأربع الاخيرة. وبلغت تكلفة عمليات الترحيل والإعادة 16 مليون كرون. وفق تقرير نشره SVT اليوم.

ويجري التعامل مع رحلات الترحيل من قبل وحدة النقل الوطنية داخل مصلحة رعاية السجون NTE. وتظهر الإحصاءات أن حوالي 2000 حالة طرد يتم إجراؤها برفقة موظفي الأمن كل عام.

ويعود الموظفون السويديون بمفردهم إلى السويد بعد تنفيذ معظم عمليات الترحيل، لكنهم عادوا في بعض الرحلات مع الأشخاص الذين صدر بحقهم قرار الطرد.  

بين العامين 2016 و2019، جرت عمليات فاشلة لترحيل 81 شخصاً من السويد. وشملت قائمة الدول التي تم الترحيل إليها إيران والمغرب وغانا وأفغانستان وألمانيا والأردن وكينيا والجزائر والسودان وتنزانيا وبنغلاديش وليبيا.

وقال رئيس وحدة النقل يوهان ميلبريني إن السبب الأكثر شيوعاً لإعادة المرحلين أن البلد المعني يرفض استقبال الشخص.

فيما قال رئيس قسم شرطة الحدود في إدارة العمليات الوطنية باتريك إنغستروم “قد يكون من الضروري القيام برحلات الترحيل رغم عدم وجود وثائق هوية للشخص المراد ترحيله”. وأضاف “تضطر الشرطة أحياناً إلى السفر مع الشخص من أجل اتخاذ إجراءات التحقيق على الفور”.

وحسبت NTE تكلفة عمليات الطرد الفاشلة بحوالي 16 مليون كرون. وأظهرت مستندات من مصلحة السجون كيف تتم عمليات الترحيل. ومنها على سبيل المثال رجل جرى القبض عليه لترحيله إلى غانا في آذار/مارس 2019. ورافقه ثلاثة أشخاص بصفتهم أفراد أمن، أحدهم ضابط شرطة. وعند وصولهم إلى العاصمة أكرا، أبلغت السلطات الغانية الموظفين السويديين بضرورة أن يكون لديهم دليل ملموس على أن الشخص مواطن غاني. ولم تقبل بأي وثيقة غير الوثائق الحقيقية الصادرة عن السفارة الغانية. ما اضطرهم للعودة بالشخص إلى السويد.

وفي نيسان/أبريل 2016، جرى ترحيل رجل مُدان إلى المغرب يرافقه ضابط شرطة ومسؤول في NTE، لكن الشرطة المغربية رفضت استقبال الرجل بسبب عدم حيازته جواز سفر أو وثيقة صادرة من السفارة المغربية. وبعد خمسة أيام من السفر، عاد الرجل وطاقم الأمن إلى السويد.

وقال إنغستروم “بدأنا منذ العام 2016 بناء علاقات مع ضباط الاتصال في البلدان التي يصعب تنفيذ عمليات الترحيل إليها أو تلك التي تفرض متطلبات خاصة”.  

في حين رأى وزير العدل مورغان يوهانسون أنه يجب النظر إلى عدد الأشخاص العائدين بالمقارنة مع عدد من تم ترحيلهم بنجاح.  

وأضاف “90 بالمئة من عمليات الترحيل تنجح. وهذا يحصل مع معظم البلدان، لكن هناك دول واجهنا مشاكل معها. إيران واحدة من هذه الدول، وهناك العراق ولبنان أيضاً”.

Related Posts