الكومبس – ستوكهولم: حذّر مصرف Swedbank، في تقرير جديد صدر صباح اليوم، من ضعف النمو الاقتصادي وانخفاض أسعار الفائدة.
وقالت كبيرة الاقتصاديين في المصرف آنا بريمان لصحيفة “إكسبرسن”: “إن زيادة البناء وخفض الديون، تعد معادلة مستحيلة”.
وتعتمد السويد على عوامل محلية في نموها الاقتصادي، إضافة الى زيادة في بناء المساكن، وتعزيز سوق عمل قوي، وفي ظل انخفاض النمو الاقتصادي العالمي، سيواصل الاقتصاد السويدي اعتماده على مثل هذه العوامل.
وكان نمو الاقتصاد السويدي خلال العام 2015، قد أعطى زخماً إيجابياً للعام 2016، ولكن وبحسب المصرف السويدي، فأن النمو سيتباطأ بشكل ملحوظ خلال العامي 2017 و 2018.
قلق
وأعرب البنك عن قلقه أيضاً إزاء الوضع السياسي غير المؤكد ومن زيادة التطرف.
وقال: إن “إرتفاع الشعبوية يحصل بالوقت نفسه الذي تعاني منه البنوك المركزية من قلة في العروض المتاحة لتحفيز الإقتصاد. وهذا يتطلب إصلاحات هيكيلية إضافية لتعزيز إمكانيات النمو في العالم الغربي”.
وأوضح البنك، أن الإقتصاد السويدي يبدو جيداً، وخاصة في فيما يخص التطور الحاد في الوظائف في الوقت الذي يعاني فيه القطاع الصناعي من بعض الصعوبات، لكن ورغم تزايد بناء الوحدات السكنية في السويد الا أن النقص لا يزال حاداً.
ومن المتوقع أن يرتفع الإنتاج القومي الإجمالي في السويد بنسبة 3.1 بالمائة هذا العام و 2.5 بالمائة في العام المقبل.
وكانت توقعات البنك في شهر نيسان/ أبريل الماضي، قد أوضحت أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام سيبلغ 3 بالمائة و 2.6 بالمائة للعام المقبل 2017.
ومن المتوقع أن يبقى معدل سعر الفائدة البالغ نسبته ناقص 0.5 على حاله خلال العام المقبل بأكمله، فيما تشير توقعات البنك الى أن أول زيادة ستحدث في أواخر العام 2018، حيث من المتوقع أن يصل سعر الفائدة في حينه الى صفر بالمائة.