الكومبس – ستوكهولم: تدرس الحكومة السويدية إمكانية إجراء تعديل دستوري يضمن تجريم المشاركة في الجماعات الإرهابية، حسب ما ذكرته تقارير تلفزيون TV4.
ويجتمع ظهر اليوم
وزير العدل، مورغان يوهانسون، مع الأحزاب البرجوازية لمحاولة إيجاد طريق للمضي
قدماً في هذه القضية.
وكشف التلفزيون عن وثيقة تتضمن
اقتراحات بتعديلات تقود في نهاية المطاف إلى تجريم جميع أنواع المشاركة في المنظمات الإرهابية، دون توضيح
ماهية تلك المقترحات، لكنها تأتي في أعقاب رفض المجلس القانوني الاستشاري، الأسبوع
الماضي، مقترح الحكومة مشروع قانون الإرهاب
الجديد، الذي تقدمت به الحكومة، معتبراً أن بعض المواد فيه قد تنتهك قوانين بالدستور
حول حرية تكوين الجمعيات إذا تم تبنيه كقانون.
كما يخشى المجلس، أنه
قد يكون من الصعب على المحاكم تطبيق الأحكام الجزائية وفق القانون الجيد لأنها
تحتوي على “قضايا جنائية عامة وغير واضحة” وفقاً للمجلس.
وحسب مشروع قانون الإرهاب الجديد، والذي كانت تقدمت به حكومة،
ستيفان لوفين، في نهاية فبراير شباط الماضي، فإنه سيتم تجريم كل أشكال المشاركة
والتعاون مع المنظمات الإرهابية. ومن المتوقع، عرض المشروع على البرلمان السويدي،
ربيع هذا العام على أن يدخل حيز التنفيذ في أب أغسطس المقبل في حال الموافقة عليه.
ويحظى مشروع قانون الإرهاب الجديد بتأييد واسع من أحزاب البرلمان،
التي طالبت بتشديد قوانين الإرهاب في البلاد، عقب هجوم ستوكهولم في السابع من
نيسان إبريل العام 2017.
ولا تتعلق التشريعات الجديدة بالجماعات الإسلامية المتطرفة فحسب،
بل تشمل أيضاً الجماعات المتطرفة اليسارية واليمينية
وكان وزير العدل مرغان
يوهانسون صرح سابقاً، بأن مقترحات الحكومة بتشديد قوانين الإرهاب، ستشمل تجريم طرق
دعم تلك الجماعات الإرهابية سواء من، حيث تجنيد أعضاء جدد فيها، أو تأمين
المساعدات المالية لها، أو حتى توفير أماكن لعقد اجتماعات لأعضاء تلك الجماعات.
ووفقا للمجلس القانوني، فأن قوانين الإرهاب الحالية تتضمن بالفعل
تجريماً واسع النطاق فيما يتعلق بالإرهاب، ومن بينها، أنه من غير القانوني بالفعل
المشاركة في شكل منظم بجماعات إرهابية، وتمويل الإرهاب وتجنيد آخرين لأعمال
إرهابية أو الدعوة إليها علانية.
يذكر أن إجراء أي
تعديل دستوري، سيستغرق وقتاً من الزمن، نظراً لمروره بآليات تشريعية معينة عبر
الحكومة والبرلمان