المقال يعبر عن رأي كاتبه وليس عن رأي الكومبس
الكومبس – بقلم سميرة طويل* ( خاص ): تهتمُ المؤسساتُ الحكومية والمدنية، ومنها مراكز البحوث العلمية، في عدد من بلدان العالم، بمتابعة ومعالجة كل ظاهرة اجتماعية، للتقليص من إنتاج حصار إجتماعي قد يشّلُ حركة فئة معينة من فئات المجتمع، إذ أن إهتمامها يتمحور حول إخراج هذه الفئة المُستهدفة، وإبعادها عن التهميش والعزلة أو الانحراف، أو حتى الصراعات. بذلك تقف سداً منيعاً، لمحاربة أي شكل من اشكال العنصرية، قد يستهدف هذه الفئات، أو الإساءة اليها بشكل أو بآخر.
هذه الجهود تمخضت عنها مشاريع شتّى يُطلق عليها برامج الاندماج، تهدف بصفة عامة الى إدماج تلك الفئات المذكورة، بالمجتمعات التي تعيش فيها، كإدماج المسنين، أو ذوو الحاجات الخاصة، أو المهاجرين وغيرهم ممن ينتمون لتلك الفئات .وبرامج الإندماج الاجتماعي بالنسبة للمهاجرين جزء لا يتجزأ من مشاريع هذه الدول.
يبقى، ان المُطلع على موضوع الهجرة، والمهتم بعالم الاندماج الاجتماعي، لابد أن يطرح السؤال التالي: أين أقف أنا من إشكالية الاندماج الاجتماعي كحالة ؟
قد يكون السؤالُ صعبَ الإجابة على الكثيرين، ويمكن لكثير منهم أن لا يجد مدخلا، لانه يرى أن الاطار نفسه يمثل إشكالية في حد ذاته. وجهة نظر قابلة للتفهم إذا ما نظرنا إلى هيكلة الاندماج الاجتماعي كنظرية لها معوقات وشوائب.
لا يخفى على أحد أن الهجرة ظاهرة عالمية، أخذت ولا تزال حيّزاً كبيراً من أهتمام المؤسسات بشتى أشكالها في الدول المُستقبلة أو الحاضنة لها. هنا أجدُ أن تحديد المعوقات والمقومات والعوامل المساعدة وصياغتها في إطار نظري يسهل على من يحاول الخوض لاحقا في هذا الموضوع تناوله.
نجدُ ان المواقف تتباين وتتفاوت باتجاه تطبيق هذه البرامج، بين مؤيد ومعارض، على سبيل المثال في أوروبا. فهناك من أبناء البلد الأصليين من ينادي وبشدة باندماج المهاجرين في مجتمع المهجر حد الانصهار، بابعادهم عن ثقافتهم الاصل. وهناك من يعارض الى حد بناء سد العنصرية والاستفزاز، متحفظين إزاء الدعوات للاندماج الاجتماعي، ناظرين لها بحذر على أنها تستهدف سلخ هويتهم.
إلا أن هناك فهما آخر لعملية الاندماج الاجتماعي هذه، تلك التي تبناها وينادي بها الكثيرون، وهي اللجوء الى المعادلة التي تعتمد على مجهود المهاجر و مجهود البلد المستقبل او الحاضن معا.
يتبنى الأخير مجموعة تدابير لقبول العضو الجديد في صفوفه وتسهيل عملية القبول. الاندماج يجب ان يكون شاملا متكاملا . لايمكن ان ينجح في مستوى معين ويفشل في مستوى اخر . لايمكن تأمين تربية للجميع وعدم تأمين عمل. لايمكن تأمين عمل دون الية للترقي الاجتماعي، او دون مساواة امام القانون، فهناك اربعة شروط تتداخل مع بعضها ومرتبطة بشكل وثيق، وهي : التربية – العمل – المساواة امام القانون – الحريات السياسية.
كما يجب على الاول ان ينتقل من حالة المواجهة والصراع الى حالة العيش معا هذه الالية تمر بثلاث مراحل : – التضامن الاجتماعي – التكيف الاجتماعي- الاندماج الاجتماعي .
*سميرة طويل ( مُحاضرة في القانون الدولي الإنساني، وصحافية وأديبة تقيم في بلجيكا، وناشطة في مجال العمل بقضايا الإندماج الإجتماعي ).
للتعليق على الموضوع يرجى النقر على زر ” تعليق جديد “، والإنتظار قليلاً لحين ظهور الرد.