المقال يعبر عن رأي كاتبه وليس عن رأي الكومبس
الكومبس – رأي: نستمع الى توجيهات من قبل اصحاب القرار السياسي حول ضرورة الاندماج في المجتمع من خلال سياسة التذويب الممنهج و عندما يضعوا الأليات التي تسهل الاندماج ، تفسر من المعنيين بان هذا المطلب هو اقرب الى الذوبان بقيم الآخر و ليس دمجا مجتمعيا أو اندماجا يحفظ الهوية الثقافية و الدينية و اللغوية للقادمين الجدد.
و حتى تصل الفكرة علينا تسليط الضوء على طبيعة الدمج المجتمعي و الاندماج في المجتمع و توجهات السياسيين لإيجاد اليات للتذويب المجتمعي لجميع القادمين الجدد لتحقيق الاستقرار والتعايش بين جميع مكونات المجتمع بأمن و سلام . الموضوع شائك و متداخل نوعا ما و سنحاول تسليط الضوء على هذه المحاور الثلاث لتحقيق ما نصبوا اليه جميعا و هو الوصول الى مواطنة شاملة تبعد عنا شبح الكراهية والتميز بين جميع مكونات المجتمع.
المحور الأول
الدمج المجتمعي هو عملية توحيد الأفراد أو المجموعات المتنوعة داخل المجتمع بحيث يصبحون جزءًا منه ومشاركين فيه بشكل إيجابي وفعال. هذا العملية تعزز الاندماج الثقافي والاجتماعي وتقلل من التفاوتات والصراعات داخل المجتمع.
طبيعة الدمج المجتمعي تشمل العديد من العناصر:
تقبل التنوع: الدمج المجتمعي يتطلب تقبل واحترام التنوع الدينيي والثقافي والاجتماعي. يجب أن يتم التعامل مع الأفراد والمجموعات من مختلف الخلفيات بكرامة واحترام.
التواصل: التواصل الجيد والفعال بين الأفراد والمجموعات من مختلف الثقافات والخلفيات للزصزل الى فهم مشترك وتبادل المعرفة.
المشاركة: الدمج يتطلب المشاركة الفعالة في الحياة المجتمعية. ذلك يمكن أن يشمل المشاركة في الأنشطة المجتمعية والاقتصادية والسياسية.
التعليم: توفير فرص التعليم والتدريب للأفراد من جميع الثقافات يمكن أن يزيد من فرص الدمج المجتمعي.
القوانين والمؤسسات: يجب أن تكون القوانين والمؤسسات متعددة الثقافات وتعامل الجميع على قدم المساواة. يجب أن توفر حماية لحقوق الأقليات وتعزز التساوي في الحقوق والواجبات.
المشاركة السياسية: تشجيع المشاركة السياسية للجميع يعزز الدمج المجتمعي ويسمح للأفراد بالمساهمة في اتخاذ القرارات.
تعزيز الانتماء: يجب تعزيز الانتماء إلى المجتمع والشعور بالانتماء إلى و الوطن من خلال فهم متطلبات المواطنة الشاملة.
مكافحة التمييز: يجب مكافحة جميع أشكال التمييز بناءً على العرق أو الدين أو الجنس وغيرها من العوامل.
و الدمج المجتمعي هو عملية تستغرق وقتًا وتحتاج إلى التزام من جميع الأفراد والمجتمع ككل. إنها تسعى إلى إنشاء مجتمع تعيش فيه مجموعات متعددة جنبًا إلى جنب بسلام وتفاهم واحترام.
المحور الثاني
أما الاندماج في المجتمع يتطلب مجهودًا مشتركًا من جميع الأفراد، بما في ذلك المسلمين. هنا بعض النصائح التي يمكن أن تساعد المواطنين المسلمين على التكيف والاندماج في المجتمع السويدي:
تعلم اللغة: تعلم اللغة السويدية بشكل جيد هو أمر أساسي. اللغة هي وسيلة التواصل وفهم الثقافة المحلية.
احترام القوانين والقواعد: يجب على جميع الأفراد احترام القوانين والقواعد المحلية. هذا يشمل الالتزام بالأنظمة المرورية والقوانين المتعلقة بالسكن والعمل.
المشاركة المجتمعية: المشاركة في الأنشطة المجتمعية والجمعيات والأندية يمكن أن تساعد على بناء علاقات مع الجيران وزملاء العمل وتعزيز الإندماج.
التعليم والتدريب: الاستثمار في التعليم والتدريب يمكن أن يساعد في الحصول على وظيفة جيدة وزيادة فرص الاندماج الاجتماعي.
الاحترام المتبادل: التفهم والاحترام المتبادل بين مختلف الثقافات والأديان يلعبان دورًا مهمًا في بناء جسور من التواصل والفهم.
الاحتفاظ بالهوية الثقافية: يمكن الحفاظ على الهوية الثقافية والدينية الخاصة بك في حين أن تكون متكاملة في المجتمع. يمكن للمسلمين الاحتفاظ بممارساتهم الدينية والثقافية بينما يتماشون مع القوانين والقواعد المحلية.
التفاهم والحوار: المشاركة في حوار مع ممثلي المجتمع المحلي والمشاركة في نقاشات حول مواضيع مختلفة يمكن أن تعزز الفهم المتبادل وتقليل التوترات.
البحث عن دعم: في حالة وجود صعوبات أو تحديات وخاصة عند انتشار الكراهية لمجموعة شعبية او دينية، يجب على الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني و دور العبادة البحث عن مصادر دعم محلية أو مؤسسات ذات صلة.
المشاركة السياسية: المشاركة في العملية الديمقراطية من خلال التصويت والمشاركة في الحياة السياسية يمكن أن يساهم في تعزيز الاندماج.
يجب أن يكون الإندماج عملية تتم بتفاهم وتعاون من جميع الأطراف في المجتمع. هذه النصائح تمثل بعض الأساليب العامة التي يمكن أن تساعد على تحقيق ذلك، لكنها ليست مطبقة بنفس الطريقة لجميع الأفراد نظرًا لاختلاف الظروف الفردية والمواقف.
المحور الثالث
سياسة الذوبان بقيم الآخر أو التذويب المجتمعي و التي تؤرق القادمون الجدد فهي ذات وجهين:
فسياسة الذوبان بقيم الآخر (أو التذويب المجتمعي) هي نهج سياسي تطالب به أحزاب سياسية و يهدف حسب ما يصدر عنهم من تصريحات ، إلى تعزيز التعايش السلمي والتفاهم بين مختلف الثقافات والمجتمعات في مجتمع واحد من خلال ثقافة مجتمعية واحدة و لغة واحدة. هذا النهج يقترح أن الأفراد من مختلف الخلفيات والثقافات يمكن أن يعيشوا سوياً من خلال اعتماد اسلوب تخاطب مبني على ثقافة الأكثرية المجتمعية و دون التخلي عن هويتهم الثقافية الخاصة بهم والتي تمارس بينهم و هذا التوصيف مقبول نوعا ما ما دامت النيات سليمة.
سياسة الذوبان بقيم الآخر ، ما لها:
تعزيز التنوع: سياسة الذوبان بقيم الآخر تسعى إلى تعزيز التنوع الثقافي وتقبل الاختلافات الثقافية.
تعزيز التفاهم: من خلال التعلم والتفاعل مع أشخاص من ثقافات مختلفة، يمكن للأفراد أن يزيدوا من فهمهم للآخر ويقللوا من الأفكار النمطية والتحيز.
تعزيز الاندماج: يمكن لسياسة الذوبان بقيم الآخر أن تشجع على اندماج الأفراد من مختلف الثقافات في المجتمع الواحد دون فقدان هويتهم الثقافية.
ما عليها:
احترام الهوية الثقافية: يجب أن يتم الحفاظ على حق الأفراد في الاحتفاظ بثقافتهم الخاصة و هويتهم الدينية وممارساتهم الثقافية و ممارساتهم لشعائرهم الدينية دون ان يكون لمبدأ حرية التعبير يد في الإساءة للأديان والرموز الدينية و المعتقدات.
تجنب التوحيد القسري: على السياسة أن تتجنب التوحيد القسري للهويات الثقافية. يجب عدم فرض قيم وثقافات على الأفراد بقوة القانون كما تطالب بعض الأحزاب والمجموعات الشعبوية.
الحفاظ على الحقوق: يجب ضمان أن السياسة تحترم حقوق الأقليات وتكافؤ الفرص وتقديم الحماية من التمييز.
التواصل الفعّال: يجب تشجيع التواصل الفعّال بين مختلف الثقافات والتوعية بالقضايا المتعلقة بالتنوع الثقافي.
التعليم: تقديم التعليم والتوعية حول مفهوم التنوع الثقافي وفوائده.
الشراكة: تشجيع الشراكة بين الجهات المعنية، بما في ذلك الحكومة والمؤسسات والمجتمع المدني، لتنفيذ سياسات التنوع الثقافي بفعالية.
من المهم ملاحظة أن سياسة الذوبان بقيم الأكثرية لها تحدياتها و تثير مخاوف القادمين الجدد، حول مدى تطبيق هذا النهج وفعاليته في مختلف السياقات الثقافية والاجتماعية. ولا بد من تحقيق التوازن بين الدمج المجتمعي و الاندماج في المجتمع و سياسة الذوبان المجتمعي والمحافظة على الهويات الثقافية و هو تحدي مهم يتطلب التفكير الدقيق والحوار المستمر للوصول الى مبدأ المواطنة الشاملة مبني على مفهوم الوطن للجميع .