المقال يعبر عن رأي كاتبه وليس عن رأي الكومبس
الكومبس – مقالات الرأي: السويد تلك الدولة الواقعة في أقصى الشمال الأوروبي حيث الثلج والصقيع والمتكئة بوداعة وأمان على بحر البلطيق ترتبط بالذاكرة الفلسطينية بالوسيط السويدي الكونت برنادوت فولك الذي اغتالته منظمة (ليحي) الصهيونية بعد أربعة أشهر من الإعلان عن قيام كيانها العنصري بسبب توصيته بسلخ النقب عن إسرائيل و ضمه إلى العرب.
تقترب السويد إلى حد كبير نحو تطبيق القرارات الدولية المتعلقة بقضايا التحرر وحقوق الإنسان و كانت لها المبادرة على سبيل المثال بالاعتراف بكرواتيا عام 1992 وبكوسوفو عام 2008 رغم عدم سيطرة تلك الدولتان آنذاك على كامل جغرافيتهما الطبيعية.
يجتاح المجتمع السويدي موجة غير مسبوقة نحو تأييد الحق الفلسطيني في إقامة دولته و رفض شبه مطلق للاستيطان الصهيوني على الأراضي المحتلة عام 1967, وقد تم ترجمة هذا الرفض بإصدار مجموعة من القرارات أصدرتها بعض المؤسسات الاقتصادية و المالية السويدية و حسب ما نشر على موقع (والا العبري) فقد أصدر صندوق التقاعد التابع لموظفي الحكومة السويدية قائمة تضم 16 شركة من دول مختلفة يسري عليها قرار المقاطعة بسبب انتهاكها لحقوق الإنسان لنشاطها و استثماراتها في المستوطنات الاسرائيلية و منها شركات و بنوك إسرائيلية (كبنك بو عليم و بنك ليئومي و بنك ديسكونت) و (ِشركة سيلكوم و بيزيك للاتصالات).
كما مارس صندوقا تقاعد كبيران (ا ب 1-اب4) الضغوط على شركات أجنبية لإلغاء مشاريعها في الأراضي المحتلة عام 1967 من ضمنها الشركات التي شاركت في إنشاء خط القطار الداخلي في القدس (شركة واؤليا و شركة ليستوم الفرنسية).
وأعلن صندوق تقاعد آخر تابع لوزارة المالية السويدية (ا ب 7) اعتزامه مقاطعة شركتين دوليتين بسبب نشاطه في المستوطنات الإسرائيلية كشركة البناء (سيميكس) و شركة (اتش ب) للحاسوب والالكترونيات بسبب صفقة أبرمتها مع الكيان الصهيوني لتزويدها بمعدات الكترونية كما قرر بنك نورديا السويدي وهو أكبر البنوك في الشمال الأوروبي مقاطعة شركة سيميكس الآنفة الذكر لنفس الأسباب.
مما سبق نستنتج أن قرار الحكومة السويدية الاعتراف بدولة فلسطين داخل حدود 1967 لم يكن قرارا انفعاليا أو متسرعا إنما جاء بعد دراسة متأنية ومتماهياً مع مزاج المجتمع السويدي. رغم ما تعرضت له من ضغوط أمريكية و إسرائيلية مكثفة لتعطيل هذا القرار.
بدون أدنى شك لقد شكل القرار السويدي العادل رافعة معنوية لنضالات الشعب الفلسطيني و دعم استمراريته حتى تحقيق هدفه بقيام دولته الفلسطينية المستقلة و عاصمتها القدس كما أنه يشكل رسالة أكثر من سياسية للعدو الصهيوني بضرورة امتثاله للقرارات الأممية المتعلقة بالقضية الفلسطينية و إدانة مباشرة لعدوانيته و عنجهيته العنصرية ضد الشعب الفلسطيني.
إن قرار الحكومة السويدية بقدر ما شكل دعما إيجابيا للمشروع الوطني الفلسطيني وصفعة قوية للمشروع الاستيطاني الصهيوني يعتبر خطوة أولية تحظى بتقدير كبير من الفلسطينيين شعبا و قيادة سياسية ولدفع الحكومة السويدية نحو القيام بخطوات أخرى داعمة للحق الفلسطيني لا يتحقق إلا بنشاط موحد و مكثف للجالية الفلسطينية والعربية في السويد بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني السويدي و الهيئات السويدية ذات الصلة ليشكل مجموعهم مظلة ورافعة داعمة لصالح الحقوق الفلسطينية المغتصبة و لاختزال زمن المعاناة والتشتت الفلسطيني.
سليمان عباسي – كاتب فلسطيني