تقرير يرصد الجلسة الافتتاحية لأول محاكمة من نوعها تشهدها الإمارات

الكومبس – خاص ابتسموا جميعهم عند وصولهم إلى المحكمة، الجميع يُشرقون ـ لأول مرة يتقابلون مُنذ اعتقالهم، بدأ بعضهم يمسح عينيه فرحاً برؤيتهم وهو المغيّب في السجون ، اليوم كانت الحرية والكرامة تنبعث من وجوه كل المعتقلين الـ94 بينهم 82 ناشطاً في سجون أمن الدولة، في يوم هو الكارثة على القضاء الإماراتي ،حينما أعلن مشاركته في هذه المسرحية الهزلية ،واستجاب لضغوط جهاز الأمن بقبولها ، لكن الأمر لم ينتهي بعد فلا زال أمام القاضي والسلطة القضائية يوم مشهود ليعلّن انحيازه للعدالة

في خارج المحكمة العليا- المبنى الجديد الذي خصص لهذه المحاكمة- تجمع عدد من أهالي المعتقلين والناشطين من دعوة الإصلاح، ليؤذن مؤذن من الأمن أيها الشباب إنكم لخائنون ،فحاصرت نساء الأمن نساء المعتقلين ،وقفزّ الجنود المنتشرين منذ فجر الأثنين –اليوم- على المعتقلين وأعتقل إبناء معتقلين اثنين إبراهيم محمد الصديق وحمد عبدالرحمن الحديدي

الإمارات كلها، شاركت في المأساة وأعلنت التضامن وتنادى البعيد إلى تويتر لمتابعة المصاب الجلل الذي أصاب الدولة مُنذ تأسيسها ،فقد تهاوت المؤسسة القضائية بين رجلّي جهاز أمن الدولة كما تتهاوى أوراق الخريف ،وكما سقطت السلطة التشريعية من قبّل في انتخابات العّار

وبالمطرقة بدأ القاضي فلاح الهاجري برفقة القاضيين محمد أحمد عبدالقادر وعبدالرسول طنطاوي يضرب على الطاولة، لم يسمع أحد صوت ذلك الذي يصرخ محكمة ، وكيف لنا أن نسمع ونحن في محكمة تسمى (محكمة أمن الدولة) ، وقراءت النيابة العامة حكايتها، أعلنت التهم الموجهة ،بين التحريض على تويتر والتنظيم وغيرها .النيابة العامة ممثلة بأربعة أعضاء الأمر الذي يحدث لأول مرة في تاريخ القضاء الإماراتي وبادر القائم بأعمال نيابة أمن الدولة أحمد الضنحاني وصقر النقبي بتبادل تلاوة لائحة الاتهام وقائمة أدلة الثبوت التي خالفت الحقيقة والمنطق والقانون .

وبدأ القاضي يطلب من المعتقلين النفي أو الإثبات، فى الجميع بلا استثناء –وهم يبتسمون- .

وتحدث رئيس دعوة الإصلاح الشيخ الدكتور سلطان القاسمي بالقول، وهو يحرك رأسه يمنه وميسره وعلامة الأسف على وجهه :دعاة الإصلاح لم ولن يضروا الإمارات. وأضاف : دعوة الإصلاح دعوة قانونية لم ترتكب أي محضور قانوني لتعاقب أو تحاكم

ورفع الدكتور محمد الركن أحد أبرز الناشطين في الدولة ،ومحامي دافع عن الحق وعن كل الناشطين الإماراتيين ، يديه إلى القاضي -وهو يبتسم إلى من تحدث بإسم النيابة العامة فقد كان يوماً طالباً عند الركن يعلمه طريق الحق والدفاع عن الناس وعن الكرامة والإنسانية – مترافعاً عن كل المعتقلين لينسف القضية نسفاً وبالقانون ،وأعترض على كل إجراءات الاعتقال وملاحقة الناس في الطرقات وأماكن أعمالهم بدون أمر من النيابة أو القضاء.

طالب الركن بتكفيل الجميع واخذ ضمان لعدم الهروب ،وقال : أن الضرر الواقع على أحرار الإمارات كبير ولا يعوض. وقد أشاد القاضي بالدكتور الركن، وذكر أن الركن ليس بحاجة إلى شهادة وهو ميزان العدالة .

وفجأة التفت الجميع إلى المتحدث القادم فالجميع يعرف حجم التعذيب الذي لاقاه منذ اعتقاله في مارس /آذار 2012 الإعترافات كانت على يديه ،وقف أحمد غيث السويدي وأنصدم الجميع عندما قال : "أعلم أن ما أقوله قد يكلف حياتي لكني أنكر التهم وأطلب حمايتي وحماية أهلي".

ساّدت القاعة بالذهول ،وبدأ الجميع ينظر إلى جواره ويتمعنّ النظر في وجه أحمد السويدي الشاحب وسط إبتسامة ثقة ، وتتابع المعتقلون بالحديث ، فسجل القاضي أحمد الزعابي اعتراضه على المحاكمة وتحدث وطالب عن حقه في التقاضي على 3 درجات كما تنص مبادئ العدالة.

ولوحظ على المعتقلين الوهن وفقدان الوزن وعلامات أذى نفسي وجسدي من التعذيب ، المعتقلون إلى جانب إنكار التهم عن علامات وحشية جهاز الأمن في الزنازين الانفرادية وذكروا من الانتهاكات: الضرب الشديد والسب والتهديد بفعل الفاحشة و الانفرادي و التهديد بالقتل ومنع العلاج، المنع من التواصل. وذكر المعتقلون انقطاعهم عن العالم ووضعهم في زنازين لا تتوفر فيها أدنى مقومات الكرامة الإنسانية .

وأصدر القاضي في نهاية الجلسة حكماً شكره الجميع عليه ،وبإنتظار إعلان البراءة : قررت المحكمة التالي:

يؤجل نظر الدعوى رقم 17/2013 أمن دولة إلى 11/3/2013 لإعلان الإصلاحيين غير الحاضرين ولاطلاع واستعداد وكلاء الدفاع و أمرت المحكمة باستمرار كفالة حرائر الإصلاح الإماراتي و استمرار حبس المستشارين علي الكندي و خميس الصم ومحمد ذياب العبدولي في الأماكن المخصصة لأعضاء السلطة القضائية و أمرت باستمرار حبس باقي الإصلاحيين في الأماكن المخصصة قانونا لذلك، وأمرت بإحالة خميس الصم وعبدالسلام درويش وإبراهيم الياسي وعدنان جلفار للعرض على أطباء متخصصين…نصر من الله وفتح قريب .

المقال يعبر عن رأي كاتبه