المقال يعبر عن رأي كاتبه وليس عن رأي الكومبس
الكومبس – مقالات الرأي: تسلّمت “الكومبس” المقال التالي من عضو مجلس إقليم أوبسالا، رئيس جمعيات الناطقين بالعربية للحزب الاشتراكي الديمقراطي عباس الجنابي، يرد فيه على مقال رئيس تحرير شبكة “الكومبس” الإعلامية، د. محمود الأغا، الذي نشرناه أمس، ويحمل عنوان: “الاشتراكي الديمقراطي الى اليمين دُر”، تنشره الكومبس أدناه كما وردنا.
نظرة من داخل المطبخ السياسي للحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي اتشرف بتمثيله على مستوى اقليم اوبسالا وأقود جمعياته الحزبية للناطقين بالعربية في السويد واحد أبرز ناشطيه في مجال التواصل الجماهيري ارى ان كلمات الاخ محمود الآغا قد جنحت عاطفيا نحو تبني وجهات نظر متسرّعة وأطلق بناءاً على ذلك توصيفات تشكك بمبادئ الحزب الاشتراكي الديمقراطي باني السويد المعاصر وأقدم واكبر حزب سياسي في البلاد.
لقد دفع الحزب ولازال ثمن مواقفه المبدئية على صعيد السياسة الخارجية وكان من أبرز مواقفه الصادقة في هذا المجال الاعتراف بالدولة الفلسطينية والعمل مع الشعب الفلسطيني ومنظماته في إطار ٢٦ مشروعا للتنمية البشرية. فهل كان هذا جنوحاً نحو اليمين اخ محمود الآغا؟
هل كان استقبال ١٦٣ ألف لاجئ عام ٢٠١٥ فقط من ثم لم شمل عوائلهم جنوحاً نحو اليمين؟ الم يؤدي إصرار الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحلفاؤه البيئة واليسار على انتهاج سياسة احتضان اللاجئين الى وضع مستقبل الحكومة على حافة السقوط في البرلمان؟
اما التحديات التي تواجهها السويد والتي علينا التوصل الى حلولٍ لها هي:
ارتفاع معدلات الجريمة
استهلاك جزء كبير من واردات الضرائب في مجال الإنفاق على العاطلين عن العمل من المهاجرين من غير القادرين على ولوج سوق العمل والذين يحتاجون على الدوام الى خدمات المترجمين.
سياسة الباب المفتوح امام الهجرة غير المنضبطة جعلت السويد سوقا مفتوحة امام مهربي البشر، تجار المخدرات، تجار الأسلحة وامام العائدين من الحروب في العراق وسوريا الى جانب تنظيم الدولة.
ازمة سكن موروثة من حقبة حكم ائتلاف يمين الوسط ما بين ٢٠٠٦-٢٠١٤
ازمة بطالة بلغت ٩٪ بعد ٨ سنوات من حكم احزاب اليمين.
تدني في الخدمات الصحية.
تدني في مستوى التعليم.
عجز في الميزانية العامة بلغ في يوم الانتخابات عام ٢٠١٤ مقدار ٦٣ مليار كرون.
إن ما يصفه الاخ محمد الآغا انجرار وراء ضغوطات احزاب اليمين هو اتهام لا يأخذ بنظر الاعتبارات البنيوية التي تسعى الحكومة التي يقودها الحزب الاشتراكي الديمقراطي الى وضعها في الميزان لأنها في نهاية المطاف مسؤولة عن مواطنيها بالدرجة الرئيسية وتؤدي واجباتها الاخلاقية في التضامن الانساني بعد ذلك.
من جهة اخرى، يدرك اعضاء الحزب (من مختلف الميول اليسارية) ان سياسة الحزب العامة تُصنع في منظماته الحزبية ويتم بلورتها عبر مراحلها التنظيمية لتصبح فيما بعد قرارات حزبية مُلزمة للحزب في إدراجها في برامجه الحكومية في الوقت المناسب.
إن الديمقراطية الحزبية هي الضامن لان تأخذ القرارات مسارها فيما اسلفت وكذلك الرصيد التاريخي الذي يُبنى عليه وكذلك وجود نقابات فاعلة خاصة وان رئيس الحزب ذاته كان هو عامل خراطة.
ويبقى دور يمارسه البعض داخل الحزب ومنهم كاتب السطور للدفع بتشديد الاجراءات على المستويات المختلفة لإدارات الدولة دون الشعور بالحرج من الاتهام بالجنوح نحو اليمين. وذلك على النحو التالي:
ضبط الأداء الامني من خلال التأكد من خلفيات طالبي اللجوء للحيلولة دون دخول ارهابيين بصفة طالبي لجوء.
ضبط الهدر في المال العام من خلال تحسين اداء مدارس اللغة السويدية للمهاجرين كمدخل لسوق العمل والبدء في الاعتماد على النفس في إعالة الاسرة من خلال العمل وعدم الاتكال على مؤسسات الرعاية الاجتماعية. وتقليل الاعتماد على المترجمين.
دفع دول الاتحاد الاوربي للنهوض بواجباتها الاخلاقية في إطار اتفاقية جنيف لحماية المهاجرين وعدم ترك ألمانيا والسويد يتحملان العبء وحدهما.
وضع محفزات واضحة وصارمة لسياسة اندماج فعالة لخلق مجتمع واحد وعدم فيح المجال لنشوء مجتمعات موازية تسعى لخلق دولة داخل الدولة.
في الختام أودّ ان أذكّر الجميع بأن على الحكومة الاهتمام اولا:
تدبير أمور المعيشة والسكن والعمل للمهاجرين الذين وصلوا
إعادة تأهيل مئات من المواطنين السويديين وعوائلهم من جبهات القتال في العراق وسوريا الى جانب داعش
المضي قدماً في برنامج الاصلاح الاقتصادي – الاجتماعي
الاستمرار في سياسة العودة القوية لمسرح السياسة الخارجية لدعم اكثر فعالية للقضايا العادلة للشعوب.
عباس الجنابي
الحزب الاشتراكي الديمقراطي
رئيس جمعيات الناطقين بالعربية
عضو مجلس اقليم اوبسالا
لقراءة مقال د. محمود الآغا رئيس تحرير شبكة الكومبس الإعلامية انقر ( هنا ).