المقال يعبر عن رأي كاتبه وليس عن رأي الكومبس
الكومبس – دراسة تحليلية: تحليل لبعض مؤشرات الاقتصاد السويدي.
الكومبس – دراسة تحليلية: تحليل لبعض مؤشرات الاقتصاد السويدي.
محتويات التحليل:
1. الناتج المحلي الاجمالي للاقتصاد السويدي
2. مقارنة بين نسب الناتج المحلي الاجمالي السويدي و متوسط نسب الناتج المحلي الاجمالي لمنطقة اليورو بين الفترة الممتدة من عام 2000-2014
3. الصادرات السويدية
4. مؤشر الاستثمار في السويد
5. نسب البطالة في السويد بين الفترة الممتدة بين عامي 2000 و حتى 2018
6. الدين العام للحكومة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي
7. الاستنتاجات
· الناتج المحلي الاجمالي للاقتصاد السويدي :
نلاحظ بأن الناتج المحلي الاجمالي للاقتصاد السويدي كان عند نسبة 1.3% في عام 2001 بالمقارنة بسنة 2000 , واستمر الناتج المحلي الاجمالي بالارتفاع تدريجيا ضمن قناة صاعدة حتى عام 2006 ليصل إلى نسبة 4.3%.
و بعد عام 2006 بدأ الناتج المحلي بالانخفاض بشكل حاد دون أن يسلك مساراً تدريجياً, حيث كان الناتج المحلي في عام 2007 عند نسب 3.3% ليصبح عند نسبة -5.0% في عام 2009, و ذلك بسبب الازمة المالية العالمية التي بدأت في عام 2008.
و لكن بدأ الناتج المحلي بالارتفاع حتى وصل إلى نسبة 6.6% في عام 2010, و هي قمة لم يصل إليها الاقتصاد السويدي منذ عام 2000 و حتى الان, وهذا يدل على ان الاقتصاد السويدي تلقى دفعة انتعاش قادته إلى هذه النسبة في عام 2010.
و بعد عام 2010 بدأ الناتج المحلي الاجمالي بالانخفاض حتى وصل إلى نسبة 0.9% في عام 2012، أي أن فترة الانتعاش التي عاشها الاقتصاد السويدي في عام 2010 كانت قصيرة الاجل.
و بحسب توقعات وزارة المالية السويدية بأن الناتج المحلي الاجمالي سيكون في السنوات المقبلة كالتالي :
2014 : 2.7%
2015 : 3.3%
2016 : 3.5%
2017 : 2.5%
2018 : 2.3%
الشكل رقم (1) التالي يوضح السلسة الزمنية لتغيرات نسب الناتج المحلي منذ عام 2000 و حتى الان, و متضمن نسب متوقعة من قبل وزارة المالية السويدية للاعوام 2015-2016-2017-2018 :
· مقارنة بين نسب الناتج المحلي الاجمالي السويدي و متوسط نسب الناتج المحلي الاجمالي لمنطقة اليورو بين الفترة الممتدة من عام 2000-2014 :
من الشكل التالي نستنتج بـأن أداء الناتج المحلي للاقتصاد السويدي أفضل من منطقة اليورو منذ عام 2000 و حتى الان,نلاحظ بـأن الناتج المحلي للاقتصاد السويدي يلتقي مع متوسط نسب الناتج المحلي الاجمالي لمنطقة اليورو في عام 2009 , وذلك بسبب الازمة المالية العالمية.
الشكل رقم (2) التالي يبين المقارنة بين نسب الناتج المحلي الاجمالي السويدي و متوسط نسب الناتج المحلي الاجمالي لمنطقة اليورو بين الفترة الممتدة من عام 2000-2014 :
· الصادرات السويدية :
كانت الصادرات السويدية ترتفع تدريجيا من عام 2001 إلى عام 2004 تتراوح بين نسبة 0.6% في عام 2001 و بين نسبة 10.8% في عام 2004, إلا و أن الصادرات بدأت تـأخذ اتجاه نزولي منذ عام 2005 و حتى عام 2009 لتشكل قيمة سالبة عند نسبة -13.8% , حيث تراجعت الصادرات بسبب الازمة المالية العالمية, إلا و أن الصادرات حققت ارتفاع ملحوظ في عام 2010 لتصل إلى نسبة زيادة في الصادرات و هي 11.4% و هذه النسبة لم يصل إليها الاقتصاد السويدي منذ عام 2001 و حتى الان.
و نلاحظ بأن الصادرات بدأت تتراجع بعد عام 2010 تدريجيا حتى عام 2013 حيث انها سجلت قيمة سالبة -0.9%,حيث أن توقعات وزارة المالية السويدية بـأن الصادرات سوف تتحسن تدريجيا من عام 2014 و حتى عام 2018.
الشكل رقم (3)-يوضح السلسلة الزمنية لتغيرات نسب الصادرات السويدية إلى العالم :
· مؤشر الاستثمار في السويد :
نلاحظ بأن مؤشر الاستثمار في السويد كان في عام 2003 عند نسبة 1.6% , حيث بقي الاستثمار يأخذ منحى متزايد بنسبة متزايدة حتى عام 2006 , و بعدها بدأ الاستثمار في السويد بالانخفاض حتى وصل إلى نسبة سالبة -15.5% في عام 2009,و بعدها بدأ الاستثمار في السويد بالتعافي في العامين 2010 و 2011 ,نلاحظ أن في عام 2013 سجل الاستثمار في السويد قيمة سالبة عند مستوى -1.3%, إلا و أن توقعات وزارة المالية تتوقع بأن الاستثمار سوف يتعافى في السنوات القادمة و حتى عام 2018.
الشكل رقم(4) – يوضح السلسلة الزمنية للاستثمار بين الفترة الممتدة بين عامي 2000 و حتى عام 2018 :
· نسب البطالة في السويد بين الفترة الممتدة بين عامي 2000 و حتى 2018 :
نلاحظ بأن نسب البطالة في السويد تتناقص تدريجيا منذ عام 2011 و حتى الان, حيث سجلت نسب البطالة في عام 2011 نسبة و قدرها 7.8% , وفي عام 2013 كانت نسبة البطالة 8.0%.و من المتوقع أن تصل نسبة البطالة إلى حدود 5.9% في عام 2018.
الشكل رقم (5) – يوضح السلسلة الزمنية لنسب البطالة في السويد :
و في حال تمت مقارنة نسب البطالة في السويد مع نسب البطالة في منطقة اليورو, نلاحظ بـأن نسب البطالة في منطقة اليورو أعلى منها في السويد, و بالتالي هذا يدل على كفاءة الاقتصاد السويدي في استغلال تشغيل الموارد الاقتصادية مع العمالة المطلوبة لذلك.
الشكل رقم (6) – يوضح مقارنة نسب البطالة في منطقة اليورو مع نسب البطالة ضمن السويد ضمن الفترة الممتدة بين عامي 2000 و حتى عام 2018 :
· الدين العام للحكومة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي :
نلاحظ بأن نسب ديون الحكومة العامة لم تتجاوز نسبة 60% من إجمالي الناتج المحلي للسويد, و تعتبر هذه النسب للديون التي تراوحت بين نسبة 54% عام 2001 و نسبة 41% عام 2013 ممتازة و لم تكسر نسبة ال 60% التي نصت عليها اتفاقية ماستريخت التي تحدد الانضمام إلى الاتحاد الاوربي.
بشكل عام من المتوقع أن تنخفض نسب الدين العام للحكومة حتى تصل إلى نسبة 32% في عام 2018,وذلك بحسب توقعات وزارة المالية السويدية.
الشكل رقم(7)- يوضح نسب الدين العام للحكومة بين عام 2000 و عام 2018 :
· الاستنتاجات:
1. الاقتصاد السويدي يحتاج لفترة خمس سنوات تقريبا حتى يتعافى بشكل تدريجي.
2. النمو الاقتصادي للسويد هو أعلى من متوسط النمو ضمن منطقة اليورو.
3. من المتوقع أن تزداد نسب الصادرات السويدية, نتيجة تعافي الاقتصاد العالمي.
4. مؤشر الاستثمار يزداد و خصوصا في قطاعي العقارات و الصناعة.
5. معدلات نسب البطالة في السويد تتناقص, و هي أقل من معدلات نسب البطالة في منطقة اليورو.
6. نِسب دَين الحكومة إلى إجمالي الناتج المحلي الاجمالي في تناقص مستمر.
إعداد: محمد يوسف، كلية الاقتصاد – قسم التمويل و المصارف – جامعة دمشق.
Nyköping