دور القانون وحماية الانسان من المتطرفين في دول الاتحاد الاوربي

: 8/5/14, 3:30 PM
Updated: 8/5/14, 3:30 PM
دور القانون وحماية الانسان من المتطرفين في دول الاتحاد الاوربي

المقال يعبر عن رأي كاتبه وليس عن رأي الكومبس

الكومبس – مقالات الرأي: حين فتحت الدول الاوربية ذراعيها لاحتضان المهاجرين من العرب، كانت تدرك ان هذه المجموعات البشرية ما كانت تترك اهلها وبلدانها وبيوتها لولا الضغط السياسي أو التعسف والظلم الذي يعانيه المواطن العربي من الأنظمة العربية الفاسدة، والتي تحاربه سياسيا أو قوميا أو دينيا، وكانت تدرك ايضا أن المواطن العربي بحاجة لموقف أنساني يساعده في استمرار حياته وعائلته بكرامة بالنظر لتردي الأحوال الاقتصادية والمعيشية في كل البلدان العربية.

الكومبس – مقالات الرأي: حين فتحت الدول الاوربية ذراعيها لاحتضان المهاجرين من العرب، كانت تدرك ان هذه المجموعات البشرية ما كانت تترك اهلها وبلدانها وبيوتها لولا الضغط السياسي أو التعسف والظلم الذي يعانيه المواطن العربي من الأنظمة العربية الفاسدة، والتي تحاربه سياسيا أو قوميا أو دينيا، وكانت تدرك ايضا أن المواطن العربي بحاجة لموقف أنساني يساعده في استمرار حياته وعائلته بكرامة بالنظر لتردي الأحوال الاقتصادية والمعيشية في كل البلدان العربية.

لم تسأل هذه البلدان الأوربية وهي تستقبل مئات الالاف من المهاجرين العرب عن دياناتهم ولا عن قومياتهم ولاعن مذاهبهم او افكارهم السياسية، ووفرت لهم قبولا مهد لهم الحصول على جنسياتها باعتبارهم مواطنين لهم ما للمواطن الأصيل وعليهم ما عليه، مع كل الأمراض النفسية التي نقلتها الأكثرية من تلك المجموعات وحملتها من بلدانها ومجتمعها، واجهت معالجة انسانية فريدة وفسحة من المتابعة الاجتماعية والطبية بغية تسهيل عملية الاندماج.

وزادت تلك البلاد من رعايتها وتأمين رغبات وحقوق تلك المجموعات ليس فقط في رعايتهم الاجتماعية وعدم ابقاء فرد واحد دون سكن أو راتب يكفيه للعيش، بل وفرت لهم ما يلبي طقوسهم الدينية ويسهل ممارستها، ووفرت لهم مقرات وأماكن للعبادة ضمن مبادئ الحرية والديمقراطية التي تؤمن بها، كما وفرت لهم فرص العمل وايضا النوادي والمنتديات الثقافية والسياسية باعتبارها حق انساني متطابق مع اللائحة الدولية لحقوق الإنسان وبما يمليه عليها دساتيرها الفاعلة والعملية، غير أن مجموعات تدعي انها تتمسك بدين وتمارس عقيدتها بتطرف ضمن تحجر عقلي اندست ضمن تلك المجموعات، وأخذت تتجمع وتكبر مستغلة تلك الرعاية والتسامح في هذه البلاد.

ومع كل هذا فلم تلق التعرض او المواجهة التي تحد من مواقفها او توقفها عن ممارسة مثل تلك المواقف باعتبارها تدخل ضمن حرية العقيدة والرأي، وبالنظر للتحجر العقلي والتمسك بالتخلف، ولوجود شخصيات تجند مثل تلك المجموعات من السذج والمسيطر عليهم عقليا ونفسيا، فقد برزت في الفترة الأخيرة مطالبات تنم عن تلك الأمراض النفسية والعقلية التي تتجسد في رغبة مثل هؤلاء أن يفرضوا الجزية على اهل تلك البلاد التي آوتهم وأطعمتهم وحمتهم وصانت كرامتهم، ووصل الأمر الى قيام عدد من البهائم البشرية منهم بعمليات انتحارية لقتل اعداد بريئة من اهل تلك البلاد وتعطيل اعمالهم وتخريب منشآتهم ونشر الرعب في مفاصل حياتهم، ولما لم تلق تلك البهائم المنتشرة في بلدان الإتحاد الأوربي وبقية البلاد التي احتضنت المهاجرين العرب من المواجهة والإجراءات التي تحمي الأمن والعباد والحرية والديمقراطية في تلك البلدان، تمادت عن غيها ووسعت من نشاطها بشكل مكشوف وسافر مرة وبشكل خفي ومستتر مرات أخرى ، تحت شتى الاغطية والسواتر، وأصبح خطرها ليس فقط على اهل تلك البلاد انما امتد حتى على المهاجرين الآخرين ووصل الأمر الى مساهمتهم في تخريب بلدانهم الأصلية وقتل اخوتهم وأهلهم باسم الدين تحت أمرة التنظيمات الإرهابية الخطرة.

لا شك ان تهديدا بسيطا لحماية الإنسان قالته رئيسة وزراء استراليا جوليا جيلارد حين اطلقت تحذيرًا للمتطرفين من المسلمين الاستراليين حيث طلبت من المتعصبين منهم والتي لا يتوافق تطرفهم مع التقاليد الغربية مغادرة الأراضي الاسترالية، واستهدفت جوليا جيلارد وحكومتها في أحد الخطابات المتطرفين في استراليا بهدف تجنب الهجمات الإرهابية المحتملة منهم على بلادها، وهذا التهديد بغية حماية السلام والمجتمع يدخل ضمن صلب مسؤولية الدولة، وقد خفف من حالة الغلو والتطرف بعد تهديد العديد منهم بالطرد وإعادتهم الى بلادهم تحت ضغط الحكومات والفقر.

وهو ما مطلوب اليوم من حكومات الاتحاد الاوربي أن تحمي المجتمع من هذا التطرف الذي يتخذ من القوانين الاوربية لحمايته والتستر على افعاله المخالفة لحقوق الانسان والشرائع السماوية ومبادئ القانون الانساني، وان ترصد الأعداد منهم ممن يساهم في قتل ابناء شعبه والتي تحرمها القوانين الأوربية وترفضها ماداموا يحملون جنسياتها، وكلنا امل ان تقوم هذه البلدان بحماية بلادها من خطر انتشار مثل تلك المجموعات الفاقدة للعقل والجانحة لارتكاب الجريمة، وهي مشاريع جاهزة للقتل، وان تسعى لتقييدهم حماية لأرواح مواطنيها، وان تدرس بعناية وجدية أوضاعهم وتصرفاتهم كمساهمين في جرائم ضد الإنسانية ومساندين لشبكات ارهابية عالمية تتخذ من الدين ستارا لها، وبعد كل هذا أن تتخذ من القرارات الفاعلة التي تحمي الإنسان قبل ان تحمي المصالح في بلاد تنشد السلام وتوفر الأمن والحرية والكرامة لمواطنيها.

زهير كاظم عبود

Alkompis Communication AB 559169-6140 © 2024.