عندما تحولنا الكراهية والتعصب إلى أعداء لأنفسنا

المقال يعبر عن رأي كاتبه وليس عن رأي الكومبس

منبر الكومبس – مع احترامنا الشديد لجميع الآراء والأفكار التي شاركت وتشارك في مناقشة أحداث الضواحي، على موقع الكومبس، نود لفت نظر أصحاب التعليقات المنادية بمعاقبة المتورطين بالأحداث هم وأهاليهم، بالتسفير أو بسحب الجنسيات أو غيرها من العقوبات التي يسمح بها خيالهم في علم العقاب والجريمة، إلى عدم الوقوع في خانة دعاة العنصرية والكراهية والوقوف بالتالي في صف واحد إلى جانب أحزاب اليمين المتطرف

الكومبس ووسائل إعلام عديدة حاولت طرح أحداث الضواحي، بطريقة موضوعية، وحاولت تسليط الضوء على أسباب ومسببات هذه الأحداث. وساهم عدد من الكتاب والمختصين والقراء في إثارة الموضوع من عدة نواحي اجتماعية وسياسية. وأكد معظم المشاركين على ضرورة معاقبة المتورطين جنائيا، وحذروا من عواقب تعميم الذنب وبالتالي العقاب.

هنا في السويد وكما يعلم الجميع يوجد قانون ومن يقوم بالمخالفة يحاكم وفق قواعد هذا القانون، بدون تطرف أو مغالاة، فمن حرق سيارة أو مبنى يعاقب وفق ملابسات الجريمة التي اقترفها، ولا داعي أن نقترح نحن العقاب المناسب له، مثل التسفير أو سحب الجنسية، أو معاقبة أهله وعشيرته كلها، كما يجري عادة في بعض بلداننا.

في المقابل يوجد في السويد قانون يحمي الناس من التهديدات العنصرية، القانون هنا لا يسمح بان تقول لأحد إذهب إلى بلدك الأصلي على خلفية عنصرية، وعندما نكرر مثل هذه الدعوات التي تحمل نفسا عنصريا فإننا نساهم في نشر التهديدات وفي إشعال نار العنصرية في المجتمع وهي النار التي ستحرقنا نحن أولا وستأثر على أولادنا من بعدنا.

معظم الأحزاب والمنظمات المدنية والشخصيات الاعتبارية في السويد، تحاول جاهدة مكافحة العنصرية والعداء للأجانب والكراهية الدينية والعرقية، لأنهم يعرفون مدى خطورة هذا الوباء على السويد وعلى المجتمع السويدي، السويديون بأغلبيتهم الكبيرة يكافحون النزعات العنصرية من أجل مصلحة مجتمعهم وتتطوره وتقويته، فهل من المعقول أن نساهم نحن المستهدفين من هذه الظواهر الخطيرة في تقوية هذه النزعات بين بعضنا البعض، ونساهم في عرقلة جهود مكافحتها، ونقف مع المتطرفين المتربصين بنا ضد القوى العقلانية والإنسانية التي تدافع عن نموذج السويد الراقي والمبني على المساواة والعدالة.

د. محمود الآغا