المقال يعبر عن رأي كاتبه وليس عن رأي الكومبس
الكومبس – رسائل الأصدقاء: وردت شبكة الكومبس الإعلامية رسالة من أحد القراء، يعرض فيها مشكلته مع إحدى شركات الطيران، التي رفضت إعادة ثمن تذاكر اشتراها سابقاً رغم أن الطائرة فاتته بعد تغيير موعد الرحلة دون إعلامه.
الكومبس – رسائل الأصدقاء: وردت شبكة الكومبس الإعلامية رسالة من أحد القراء، يعرض فيها مشكلته مع إحدى شركات الطيران، التي رفضت إعادة ثمن تذاكر اشتراها سابقاً رغم أن الطائرة فاتته بعد تغيير موعد الرحلة دون إعلامه.
نص الرسالة:
"حجزت قبل سنتين قمت بالحجز من أحد مكاتب الطيران في مدينتي يوتوبوري، لكن عند ذهابي للمطار مع عائلتي تفاجئت أن الرحلة تغير موعدها، وأن الطائرة قد غادرت.
ولدى اتصالي من المطار بمكتب الحجز نفى علمه بموعد التغيير، وبعد مراجعتي لهم عدة مرات رفضوا إعادة مبلغ التذاكر، وقالوا إن التقصر هو من قبل الشركة الرئيسية، التي طلبت لي بدورها أن أراجع مكتب الحجز.
لكني ذهبت قبل سنة ونصف إلى دائرة حماية المستهلك Konsumentverket وأرشدوني إلى وجوب مراجعة دائرة ARN، التي تنظر في مثل هذه القضايا. وبعد انتظار سنة صدر القرار منهم بوجوب إعادة الشركة الرئيسية مبلغ التذاكر، بالإضافة إلى الحجز الفندقي الذي خسرته ايضاً بعد إلغاء الرحلة.
إلا أن شركة السفريات اعترضت على الحكم، وبعد شهرين صدر الحكم النهائي المطابق له، وغير القابل للنقض. فاتصلت بشركة السفر حسب طلب دائرة ARN، لكنهم قالوا إنهم لن يدفع فلساً واحداً، وطالبوني بحل مشكلتي مع الموظف الذي حجز التذاكر، وحسب ادعائهم فهو هارب الآن. لكني أرى أن كل شركة مسؤولة عن موظفيها.
فأبلغت دائرة ARN برفض الشركة تنفيذ القرار، لكن كان ردهم لي أن دورهم انتهى إلى هنا، وعلي أن أراجع المحاكم وإقامة دعوة في المحكمة على شركة السفر، وكان هذا نفس رد مدير شركة السفر الذي قال لي أن أذهب الى المحاكم لأن قرار دائرة ARN لا يقدم ولا يؤخر، كما أكد أن طريق المحاكم طويل ويأخذ سنين عديدة، وما فهمته من كلامه، أنه لا فائدة من الشكوى لأنني سأتعب وأترك الموضوع.
أنا الآن لا أعرف إلى أين اتجه، هل أعود الى دائرة حماية المستهلك أم اذهب إلى المحكمة؟
ومن يتحمل مصاريف إقامة الدعوة والمحاماة باهظة الثمن؟
علماً أن المبلغ هو 27 الف كرون سويدي".
