المقال يعبر عن رأي كاتبه وليس عن رأي الكومبس
الكومبس – رأي: علينا تسليط الضوء على إعلان الأمم المتحدة أن 15 مارس يوماً لمكافحة كل أشكال العنصرية والإسلاموفوبيا في السويد.
كما هو معروف تبنى أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة البالغ عددهم 193 عضواً بالإجماع قراراً اقترحته باكستان يجعل 15 مارس من كل عام يوماً لمحاربة الإسلاموفوبيا.
ومن هذا المنطلق علينا كمسلمين في هذه البلاد التحرك الإعلامي لتذكير حكومتنا بتفعيل هذا القرار، رداً على توجهات الحزب اليميني المتطرف، بمنع كل مظاهر الدين في الحياة العامة و منها حظر رفع الأذان عبر المآذن. هذا الحزب يستغل نفوذه السياسي لفرض أجندة عدائية صريحة للإسلام. في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تحسين العلاقات السياسية مع العالم الإسلامي وتسهيل انضمامها للناتو.
على مؤسساتنا الدينية و الثقافية والتعليمية تكثيف الجهود الإعلامية لتقوية الحوار مع جميع مؤسسات المجتمع المدني، بشأن تعزيز ثقافة التسامح والسلام على جميع المستويات، على أساس احترام حقوق الإنسان وتنوع الشرائع والمعتقدات”. واستنكار “جميع أعمال العنف العنصري ضد الأشخاص على أساس دينهم أو معتقداتهم والأفعال الموجهة ضد أماكن عبادتهم، وكذلك جميع الاعتداءات على الأماكن المقدسة، والتي تشكل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي . وعلى مؤسساتنا الأهلية إيصال صوتنا إلى المؤسسات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية و منظمات المجتمع المدني السويدي والأحزاب السياسية والمؤسسات الدينية، وحث الخطباء في جميع مساجدنا على توحيد خطبة الجمعة القادمة باللغتين العربية والسويدية و اللغة الأم للتعريف بخطر الإسلاموفوبيا على أمن واستقرار شريحة عريضة من المواطنين، وتنظيم ودعم مختلف التحركات السلمية التي تهدف إلى زيادة الوعي الشعبي بشكل فعال على جميع المستويات في مكافحة الإسلاموفوبيا، التي تعني حرفياً الخوف الجماعي المرضي من الإسلام والمسلمين، إلا أنها في الواقع نوع من العنصرية قوامها جملة من الأفعال والمشاعر والأفكار النمطية المسبقة المعادية للإسلام والمسلمين. والتي يقودها الحزب العنصري سفاريا ديمقراطنا علناً وبصمت حكومي إرضاء لقيادة هذا الحزب.
كما علينا إعادة العلاقات السياسية مع جميع الأحزاب الرافضة للعنصرية لإيجاد لوبي قوي ضد تصرفات العنصريين. وعلينا توجيه الشكر للحكومة التي أوقفت مسلسل حرق المصحف و فتح قضية جنائية بحق العنصري راسموس بالودان الذي أساء للمسلمين وكتابهم المقدس والذي كان يتحرك بتوجيه عنصريين سياسيين ينتمون لحزب سفاريا ديمقراطنا. مؤكدين الحق في حرية الدين والمعتقد، ومعتمدين على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر العام 1981 الذي دعا إلى “القضاء على جميع أشكال التعصب و التمييز على أساس الدين أو المعتقد”، حتى تدرك الحكومة السويدية والأحزاب السياسية التحدي الخطير الذي يواجه استقرار السويد وأمنها من خلال نشر الكراهية الدينية والخوف من الإسلام، و عدم احترام الرموز والممارسات الدينية. وعلى الحكومة الحد من خطاب الكراهية المنهجي والتمييز ضد المواطنين المسلمين. كما على قياداتنا السياسية و الدينية الترفع عن خلافاتها وتوحيد كلمتها لمواجهة الارتفاع الكبير في حالات التمييز والتعصب والعنف، بغض النظر عن الجهات الفاعلة، الموجهة ضد أتباع العديد من الأديان والمجتمعات الدينية، بما في ذلك الحالات التي تحركها الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية، والأحكام المسبقة ضد الأشخاص من ديانات أو معتقدات أخرى. ولا يخفى على أحد أن الإسلاموفوبيا أصبحت “حقيقة تنتشر في دول سكندنافيا عامة والسويد خاصة.
وعلينا التذكير أن مثل هذه الأعمال من التمييز والعداء والعنف تجاه المسلمين -أفراداً ومجتمعات- تشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان الخاصة بهم، وتنتهك حريتهم في الدين والمعتقد. إنه أمر مقلق بشكل خاص هذه الأيام، لأنه ظهر كشكل جديد من أشكال العنصرية المسيئة المتمثلة برهاب الدين ، والتنميط السلبي والقولبة النمطية للمسلمين.
كما علينا تذكير السياسيين و المجتمعات الأهلية بأن قضايا التفوق العرقي للبيض والعداء للمسلمين والهجرة واللاجئين، أولوية الأجندة اليمينية المتطرفة التي يقودها حزب سفاريا ديمقراطنا، تشكل خطراً على أمن السويد حيث يعد المسلمون هدفاً رئيسياً للمجموعات العنصرية المتطرفة في بلدان الشمال المعروفة بمستويات عالية من احترام حقوق الإنسان والأمان والتنوع الثقافي والعرقي والديني. واكتسب هذا التيار زخماً جديداً مع وصول اليمين السياسي للحكم في السويد . أما آن الأوان للحكومة اليمينية أن تمد يدها للمعارضة للتخلص من اتفاقية تيدو المدمرة لاستقرار وأمن السويد.
