المقال يعبر عن رأي كاتبه وليس عن رأي الكومبس
الكومبس – مقالات الرأي: قانون الإقامة الجديد صحيح قانونياً (على الورق) ومخالف في جوهره لأهم الأسس التي تُبنى عليها القاعدة القانونية وهو مبدأ العدالة والإنصاف ومبدأ المساواة ..
عند إنشاء القاعدة القانونية الجديدة يجب مراعاة مجموعة من الأسس والمبادئ الضرورية حتى تكون اصلح للمجتمع واضمن للحقوق والواجبات المترتبة على الأفراد والدولة وللإبتعاد عن الظلم الذي ممكن ان تسببه للمكلّف بها و من أحد هذه الأسس هي مبادئ العدالة والمساواة التي كفلتها دساتير الدول و قواعد القانون الدولي و غابت عن قانون اللجوء الجديد والإجراءات المشددة التي أقرها البرلمان السويدي في جلسته المنعقدة في 21/6/2016 .
وللتوضيح سنبدأ بمثال : قدّم الصديقين كل من (أ) و (ب) طلبات لجوئهم بتاريخ 14/10/2015 ، (أ) أجرى مقابلة وحاز على قرار من دائرة الهجرة بمنح الإقامة قبل تاريخ 20 تموز فكانت إقامة دائمة ، والثاني (ب) لم يصدر قرار إقامته حتى بعد تاريخ 20 تموز !!
الفرق بينهما أن الأول (أ) كان مسؤوله نشيط ومجدّ أو لم يأخذ عطلة منتصف العام قبل 20 تموز ، بينما الثاني (ب) فكان مسؤوله في دائرة الهجرة ربما كسول أو بطيء بإنجاز الدراسة أو احتمال أنه اختار عطلة منتصف السنة قبل 20 تموز امتدت لما بعدها ، فهل هنا يمكن لأي أحد القول أن هذا يتبع لمبدأ العدالة والمساواة التي يجب ان يُبنى عليها اي قانون جديد ! وللعلم أن مبدأ العدالة يستوجب تطبيقاً إنسانياً للقواعد القانونية ، و ذكر الدستور السويدي صراحةً على ضمان حق المساواة وعدم التمييز فنجد بالمثال السابق خرق لمبدأ وحق كفله الدستور وتم خرقة ضمنياً بقانون !
فمبادئ العدالة والإنصاف والمساواة تُعد مصدراً من مصادر القاعدة القانونية و يجب مراعاتها عند إنشاء القاعدة القانونية ، والمجتمع الدولي أكّد على إحترام مبادئ العدالة والإنصاف وكمثال : نصت المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية في “حق اللجوء إلى هذه المبادئ بدلاً من القواعد القانونية” وهنا نتحدث على الأسس التي يجب مراعاتها عند إقرار قانون جديد و والمادة 38 هي مجرد مثال على أهمية المبادئ التي ذكرها صراحة القانون الدولي حتى اعطاها الحق في أن تحل محل القواعد القانونية لأهميتها و سموّها .
ولم نتطرّق لموضوع تطبيق القانون الجديد بأثر رجعي ، فالرجعية هنا قانونية لأنها ذُكرت صراحةً من قبل المشرّع (بالقانون التفسيري الذي صدر بعد الإقرار) ولكنها ظالمة جداً واقعياً و كانت ضارة ضرراً محضاً على المكلفين والمطبّق عليهم القانون الجديد بأثر رجعي و طبعا الرجعية خالفت مبادئ العدالة والمساواة التي يجب مراعاتها و كما المثال المذكور في البداية .
وخلاصة القول أن قانون اللجوء الجديد هو صحيح قانونياً (شكلياً) ولكنه مخالفا ضمنياً وبطريقة غير مباشرة لمبادئ القانون الطبيعي التي اقرها القانون الدولي و الأعراف و فقهاء القانون القدماء منذ ارسطو (ابو القانون الطبيعي) وحتى الفقهاء المعاصرين .
إيهاب الحصري
المقالات تعبر عن رأي أصحابها وليس بالضرورة عن الكومبس
