المقال يعبر عن رأي كاتبه وليس عن رأي الكومبس
منبر الكومبس: مطلب جديد لحزب سفاريا ديموكراتنا SD، يثبت من خلاله كرهه لمجموعة من البشر، ويؤكد على هاجس هذا الحزب، في تشويه صورة اللاجئين، خاصة القادمين من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو التعبير الآخر المستخدم بدل تعبير “الدول العربية“.
فقد أعلن رئيس المجموعة البرلمانية التابعة لهذا الحزب ماتياس كارلسون، خلال مناظرة تلفزيونية، عن رغبة حزبه إضافة بند خاص، يظهر جنسية مرتكبي الجرائم، عند وضع أي دراسة أو إجراء أي إحصاءات تتعلق بالجريمة، وذلك لكي يكون واضحاً عدد الجرائم التي يرتكبها الأشخاص من أصول مهاجرة، ولأن هذا الإجراء سيساعد على وضع دراسة استقصائية جديدة تظهر تزايد الجرائم المرتكبة في السويد من قبل المهاجرين مقارنة مع السويديين الأصليين، حسب كلامه.
اللافت في هذه المناظرة التي جرت مع أحد خبراء الجريمة، هي الطريقة الغوغائية التي استخدمها كارلسون في الدفاع عن وجهة نظره، طريقة الكلام السريع والهجوم المباغت على الخصم بدل النقاش الموضوعي الهادئ والمقنع.
الاعتماد على تظليل المستمع، ودغدغة مشاعره الوطنية من خلال سوق مجموعة من الأمثلة المنفصلة عن جرائم قام بها أجانب أو سويديون من أصول مهاجرة، هو نفس الأسلوب الذي يتبعه أعضاء هذا الحزب في نقاشاتهم وعند طرح سياساتهم.
إظهار بعض الأمثلة السلبية عن حالات فردية وتعميمها على المجموعة لا تعتبر نزاهة إنسانية بل هي نذالة سياسية، هدفها بث الكراهية ضد مجموعة بشرية، وتصويرهم على أنهم مجرمون، وتغاضي أعمى عن الظواهر الإيجابية للهجرة واللجوء على جميع الأصعدة.
وعند السؤال عن سبب مطالب هذا الحزب باتخاذ مثل هذا الإجراء أفاد بأنه من الضروري اتخاذ إجراء لمعرفة نتائج سياسة الهجرة على البلاد. ولكن نتائج الهجرة واللجوء على البلاد تبينها أرقام وحقائق واضحة!
فهل يعرف كارلسون وحزبه مثلاً، أن كل ثاني شخص يعمل في صحة الأسنان ورعايتها لديه خلفية أجنبية؟ وأن كل أربعة من أصل عشرة أطباء أسنان لديهم خلفية أجنبية؟ وأن كل أربعة من أصل عشرة أطباء مختصين لديهم خلفية أجنبية؟ وأن واحد من كل خمسة ممرضين وممرضات لديهم خلفية أجنبية؟ وأن كل خامس طبيب نفساني لديه خلفية أجنبية؟
وهل يعلم أن في السويد 16% من الشركات تدار من قبل أشخاص من أصول أجنبية؟ فقط في منطقة ستوكهولم يتم تشغيل ما يقرب 17 ألف شركة من قبل الأشخاص الذين لديهم خلفية أجنبية. إضافة إلى أن أكثر من 45% من الناتج المحلي الإجمالي في السويد يأتي من التجارة الخارجية التي تستفيد من الهجرة.
هناك العديد من الحقائق الأخرى عن مساهمات المهاجرين الإيجابية في المجتمع لكن هذا الحزب لا يريد أن يعرف ذلك لأنه يستمد قوت شعبيته من وراء العداء للأجانب بصورة غوغائية معتمدا على الشعبوية.
حتى عندما تواجههم بالحقائق يقولون لك إن “جميع المهاجرين لا يرتكبون جرائم”، وهذه مقولة غير صحيحة لأن الصحيح هو أن الغالبية العظمى من أصل أجنبي لا يرتكبون الجرائم أبدا وملتزمين بالعيش الشريف والحياة الكريمة في السويد.
د. محمود الآغا
رئيس تحرير شبكة الكومبس
