المقال يعبر عن رأي كاتبه وليس عن رأي الكومبس
السويد- سياسة – محليات
بعد استعداد قيادته للتعاون مع SD …تقدم واضح في شعبية المسيحي الديمقراطي
يواصل الحزب الديمقراطي المسيحي، حصد المزيد من شعبية الناخبين السويديين وفق أحدث استطلاع للرأي أجراه معهد نوفوس لصالح التلفزيون السويدي وذلك تزامناً مع إعلان الحزب انفتاحه على التعاون مع حزب SD اليميني المتطرف.
ويظهر الاستطلاع، الذي جرى في آذار مارس الماضي، ارتفاع شعبيته لدى الرأي العام إلى أكثر من 10% متقدماً بنسبة 2% عن الاستطلاع السابق، ويرجع جزء كبير من تلك الزيادة إلى أصوات ناخبين كانوا صوتوا سابقاً لحزب سفاريا ديمكراتنا حسب الاستطلاع.
وقال توربيون خيستروم، الرئيس التنفيذي لمعهد Novus إن الحزب حصل بشكل واضح على أصوات من SD لكنه في نفس الوقت حصل على أصوات جيدة من ناخبي حزبي الاشتراكي الديمقراطي والمحافظين.
من جهته اعتبر ماغنوس هاجي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة لينيوس في حديث للتلفزيون السويدي، أن المسيحي الديمقراطي بدأ باجتذاب أيضًا أصوات الناخبين الذين ليسوا متدينين إيديولوجيًا للكنيسة، والناخبين الذين يميلون إلى اليمين في السياسة والأشخاص الأقرب إلى النزعات القومية
وقال بيتر كولجرين، سكرتير حزب الديمقراطيين المسيحيين، “نحن واضحون ونركز اهتمامًا أكبر على السياسة أكثر من الذين يضغطون على الزر الأيمن في البرلمان”.
تراجع في شعبية الاشتراكي الديمقراطي
ويظهر الاستطلاع الذي شارك فيه أكثر من 3500 شخص تراجعاً في شعبية الاشتراكي الديمقراطي بنسبة 1% وحزب الSD بنسبة 1.2%
و جاءت شعبية الأحزاب على الشكل التالي
V: 9.7 (+0.6) اليسار
S: 27.2 (-1.0) الاشتراكي الديمقراطي
MP: 3.5 (-0.5) البيئة
C: 8.2 (+0.9) الوسط
M: 17.5 (-0.8) المحافظون
L: 3.7 (+0.2) الليبرالي
KD: 10.6 (+2.0) المسيحي الديمقراطي
SD: 18.1 (-1.2) سفاريا ديمكراتنا
1.5 (-0.2)آخرون
المصدر: الكومبس
منظمة العفو الدولية تنتقد السويد لـ”تقصيرها” في التحقيق بجرائم الاغتصاب
انتقد تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية السويد لـ “التقصير” في مجال التحقيق في جرائم الاغتصاب.
وقال التقرير إن “التحقيقات في الشكاوى المتعلقة بجرائم الاغتصاب، تجري على نحو سيء في السويد، وهناك عدد قليل للغاية من التحقيقات التي تؤدي الى الملاحقة القضائية” بحسب التقرير.
ورحب وزير الداخلية السويدي ميكائيل دامبيرج بالتقرير، لكنه أوضح أن السويد سعت الى المضي قدما في تحسين أداء التحقيقات القضائية في هذا المجال، مؤكداً أن مكافحة جرائم الاغتصاب هي بالفعل أولوية لدى الحكومة السويدية.
وقال دامبيرج: ” ما نراه اليوم في الطرف الآخر من المعادلة، أن هناك أيضا نجاحات تحققت، وقد تم تسليط الضوء عليها في التقرير”.
وشدّد الوزير على “أهمية التأكد من أن الشرطة تقوم بعملها بشكل صحيح في هذا الجانب، واستجواب المشتبه بهم”.
المصدر: الكومبس
جدل حول قرار بلدية سويدية رفض تقديم المساعدة لمسلحي داعش العائدين
أعربت العديد من البلديات السويدية، تفهمها لقرار بلدية Staffanstorp رفض تقديم المساعدة لمسلحي داعش العائدين الى السويد، رغم أن هذه البلديات لا تنوي القيام بنفس الشيء.
وقالت بيا المستروم من حزب المحافظين للراديو السويدي إن “هذا الوضع صعب للبلديات، عندما يتعلق الأمر بتقديم المساعدة لأشخاص شاركوا في القتال الى جانب منظمات إرهابية، ويريدون الآن من جديد العودة الى السويد والدخول الى المجتمع السويدي. وكذلك الأمر بالنسبة الى الأشخاص الذين عادوا بالفعل”.
ومن المقرر ان يتخذ المجلس البلدي لمدينة Staffanstorp مساء اليوم قراراً ينص على رفض تقديم المساعدة والدعم المالي للأشخاص العائدين من صفوف داعش الى المدينة.
ويثير هذا القرار الجدل في البلديات السويدية الأخرى، والمجتمع السويدي عموما، خصوصا في الأوساط القانونية والسياسية، التي يرى البعض منها في هذا القرار بانه يخالف القوانين والدستور.
وذكر راديو Ekot أنه اتصل بالعديد من البلديات السويدية لمعرفة مواقفها من هذا القرار، وان العديد من أعضاء المجالس البلدية التابعين لحزب المحافظين في مقاطعة سكونة جنوب السويد أعربوا عن تفهمهم لهذا القرار، رغم انهم لم يقررا القيام بالمثل.
وفي ستوكهولم ويوتوبوري ذكر مسؤولون في حزب المحافظين أنه لا ينبغي للبلديات اتخاذ قرارات تتعارض مع القانون.
المصدر: الكومبس
انفجار يستهدف منزلاً ونقل العديد من الأشخاص للمستشفى
نُقل عدة أشخاص الى المستشفى الليلة الماضية، إثر انفجار وقع في إحدى الفيلات الواقعة بمدينة ستريغنس Strängnäs في حادث وصفته الشرطة بأنه “محاولة قتل”.
وتسلمت الشرطة عدة بلاغات بسماع دوي انفجار في المدينة حوالي الساعة 1.18 دقيقة من الليلة الماضية.
وقال ميكائيل ايني من شرطة المدينة إن العديد من الأشخاص الذين كانوا في الفيلا نقلوا الى المستشفى لتلقي العلاج، لكن إصاباتهم ليست خطيرة.
وقامت الشرطة بعد وقوع الانفجار بفرض طوق أمني حول المنزل، ووصل فريق خاص بالمتفجرات الى المكان، وكان يقوم بعمله حتى الساعة السابعة من صباح اليوم الأربعاء.
وذكرت الشرطة أنها استمعت الى شهادات الجيران وتحاول معرفة سبب الانفجار.
المصدر: الكومبس
أنباء للكومبس عن تبليغ دائرة الهجرة الدنماركية لاجئين سوريين بعدم تجديد إقاماتهم ودفعهم للعودة الطواعية
علمت شبكة الكومبس الإعلامية، أن العديد من اللاجئين السوريين، حاملي الإقامات المؤقتة في الدنمارك، اُبلِغوا من قبل مصلحة الهجرة هناك، أنه لن يتم تجديد إقاماتهم، وأنه من الأفضل لهم قبول الموافقة على العودة الطواعية إلى سوريا، خصوصاً لمن هم من سكان العاصمة دمشق.
وتواصلت الكومبس مع عدد من هؤلاء اللاجئين، ممن يحملون إقامات (7/3) أي مؤقتة، أنهم وعند ذهابهم لتقديم طلب تجديد الإقامة تفاجأوا بإخبار مسؤولي ملفاتهم لهم، أنه لن يتم تجديد الإقامات، على اعتبار أنه يوجد هناك مناطق أمنة في سوريا، وأن بإمكانهم التقديم للعودة الطواعية أو أن يتوجب عليهم لمن يرفض ذلك البقاء في “كامبات” خاصة بالمرحلين.
وقالت سيدة تعيش في كوبنهاغن، إنها عندما تقدمت بطلب تجديد إقامة لولديها القصر(16 و11 عاما ) وابنتها البالغة من العمر 20 عاماً تم إبلاغها برفض التجديد، وأنه من الأفضل لها قبول العوداة الطواعية حيث أن السلطات مستعدة لنقلها وعائلتها إلى مطار دمشق الدولي، وأضافت في حديثها للكومبس، أن كلام موظفي الهجرة لها “كان فيه ترغيب لها بالعودة” عوضاً عن مواجهة وضع معيشي صعب في كامب للمرحلين، حيث ستتوقف المساعدات المادية عنها وعن أفراد عائلتها، ولن يستطيع أبنائها إكمال دراستهم، باعتبار أن إقاماتهم انتهت صلاحياتها.
وعند سؤالها لهم عن سبب ذلك كانت الإجابة، بأنهم من سكان دمشق وهي مدينة تعتبر أمنة حسب قولهم.
ولا يقتصر الأمر على أصحاب الإقامات المؤقتة، بل تعداها إلى اللاجئين الحاصلين على صفة لجوء سياسي، حيث أعادت مصلحة الهجرة الدنماركية فتح ملفات عدد منهم، وإجراء تحقيقات جديدة معهم.
يذكر أنه لم يتسن للكومبس التواصل مع السلطات الدنماركية بهذا الخصوص.
وتأتي هذه الأنباء رغم تحذير المجلس الدنماركي للاجئين، وهو منظمة حقوقية إنسانية من عودة اللاجئين قسريًا إلى سوريا خاصة من الترويج الإعلامي الخاطئ بأن سوريا أصبح بلدًا آمنًا لأجل عودة اللاجئين في أعقاب انتصارات الحكومة السورية.
وكانت بدأت الدنمارك، قبل أشهر، انتهاج سياسة هجرة جديدة حيال اللاجئين السوريين، خاصة مع صعود اليمين المتطرف واتفاق حكومة يمين الوسط مع حزب الشعب الدنماركي المتشدد على “القانون 140” الذي يعرف بقانون إعادة التوطين الساعي إلى إرجاع اللاجئين إلى أوطانهم.
وتزامن ذلك مع تصريحات سابقة لوزيرة الهجرة إنغر ستويبرغ أشارت فيها إلى أن الظروف تحسنت في بعض مناطق سوريا، مؤكدة أن مصلحة الهجرة في الدنمارك ستستأنف الآن عددا من الحالات لمعرفة ما إذا كان اللاجئون الذين منحوا اللجوء بناء على الظروف العامة في محافظة دمشق، سيبقون في الدنمارك أو ما إذا كانوا سيعودون إلى ديارهم
وأعدت السلطات الدنماركية من أجل دراسة الوضع الأمني في سوريا، تقريرا مؤلفا من 70 صفحة اعتمد على مقابلات تم إجراؤها في لبنان بين 16 و27 تشرين الثاني/نوفمبر مع عدد من المسؤولين السوريين، يخلص إلى تحسن الوضع في بعض مناطق سوريا وخاصة محافظة دمشق، حيث تم ذكر “خفض عدد الحواجز الأمنية في العاصمة، وإمكانية الدخول والخروج من وإلى المدينة بشكل حر”.
واستنادا للتقرير، أعلنت دائرة الهجرة في 27 شباط/فبراير الماضي في بيان أنها ستختار عددا من الملفات من أجل تقييم ما إذا كان لا يزال هناك أسباب لمنح تصاريح الإقامة للسوريين، خاصة للقادمين من محافظة دمشق التي تقع تحت سيطرة الحكومة السورية.
إلا أن هذه التغييرات الجديدة لا تخص فقط طالبي اللجوء الجدد، وإنما ستمس أيضا اللاجئين المتواجدين على الأراضي الدنماركية.
ووفقا للأرقام الرسمية، يوجد نحو 4300 سوري حاصلين على تصريح الحماية المؤقتة منذ بداية 2015، ويتوجب عليهم تجديدها سنويا.
واعترف مجلس الاستئناف الخاص باللاجئين وهو السلطة الأعلى في قضايا اللجوء بالدنمارك اعترف بتطور الوضع السوري وفق موقع المهاجر نيوز، ونتيجة لذلك أعلنت الهجرة الدنماركية أنها ستقدم عددا من ملفات اللاجئين إلى المجلس من أجل بدء تغيير الممارسات بشكل فعلي”.
وستستند تلك الملفات التي سيتم اختيارها إلى “طالبي اللجوء الواصلين حديثا من محافظة دمشق. ونظرا للعدد المحدود لملتمسي اللجوء الواصلين حديثا، سيكون من الملائم تضمين حالات اللاجئين من محافظة دمشق الذين منحوا الحماية المؤقتة، وطلبات تمديد إقاماتهم ما تزال معلقة”، وفقا لتعبير دائرة الهجرة التي أكدت أيضا على أنها ستأخذ بعين الاعتبار الحالات الفردية.
وفي المرحلة القادمة، سيتعين على وكالة الهجرة فحص جميع تصاريح الإقامة المؤقتة بناء على معايير محددة، وسيتم اعتماد التوصيات المقدمة من مجلس اللاجئين. وبالتالي، ستمس التغييرات الجديدة نحو 4300 سوري مقيم في الدولة الأوروبية.
وكان أكد مجلس الاستئناف الخاص باللاجئين لموقع المهاجر نيوز التابع للاتحاد الأوروبي، أنه لن يتم تجديد الإقامة بشكل تلقائي، وإنما وفقا لكل حالة، وعند السؤال ما إذا كان من الممكن أن يتم ترحيل اللاجئين بالفعل إلى سوريا، كانت الإجابة “حاليا، لا نعلم كيف سيتم التعامل مع هذا الوضع، إذا تم رفض طلب اللجوء في محكمة الاستئناف، سيتم التعامل مع اللاجئين السوريين كغيرهم من اللاجئين الذين يحصلون على أمر ترحيل”.
ويعود رفض تمديد تصاريح الإقامة لهذه المجموعة من اللاجئين من الناحية القانونية، إلى تعديل القانون الدنماركي في 2015، الذي قدمته الحكومة آنذاك وتم اعتماده بأغلبية كبيرة في البرلمان الدنماركي.
المصدر: الكومبس
340 مليون كرون لخلق المزيد من الوظائف في سوق العمل السويدية
أعلنت وزيرة العمل السويدية يلفا يوهانسون، نية الحكومة تخصيص 340 مليون كرون، في ميزانية الربيع المقبلة، لمساعدة الباحثين عن العمل في الحصول على وظائف.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته في المبنى الحكومي بستوكهولم أمس الاثنين.
وسيجري ضخ هذا المبلغ، في مشروع ما يسمى بـ “مسار العمل” للحصول على عمل، وهو مشروع تموله الحكومة السويدية، ويتضمن تخصيص دورات مهنية لمنح الباحثين عن العمل شهادات مهنية وإشراكهم في دورات تدريبية لدعم دمجهم في سوق العمل، خصوصا أوليك الذين أصبحوا عاطلين عن العمل لفترات طويلة.
وذكرت الوزيرة أن أكثر من ستة آلاف شخص دخل في هذه الدورات سابقاً، وأن أكثر من نصفهم حصلوا على عمل بعد ذلك.
ورغم أن الميزانية الحالية هي ميزانية المحافظين والمسيحي الديمقراطي التي أقرت تخفيضات جذرية للاستثمارات في مؤسسات سوق العمل الحكومية، مثل مكتب العمل، إلا أن الحكومة تريد اجراء تعديلات على الميزانية خلال الفترة المقبلة.
المصدر: الكومبس
الاتحاد الأوروبي يمنح السويد 430 مليون كرون لتطوير السكك الحديدية
قرر الاتحاد الأوروبي، منح السويد 430 مليون كرون، لتطوير وتحديث خطوط السكك الحديدية، وجعلها أكثر أماناً، في شمال البلاد.
وسيتم صرف هذا المبلغ، بحسب السلطات السويدية، على خط السكك الحديدي بين Luleå في شمال السويد، ومدينة Narvik في النرويج.
وتنفذ المشروع شركة Lkab التي تقوم بتوريد الحديد الى ميناء Narvik في النرويج.
ويبلغ طول الخط الجديد حوالي 50 ميلاً.
المصدر: الكومبس
اعتقال شخص مشتبهٍ بوقوفه وراء تهديداتٍ بوجود قنابل داخل بلديات سويدية
القت الشرطة السويدية، مساء أمس، القبض على شخص يشتبه بوقوفه وراء إرسال تهديد لبلدية سكاربوري، غرب السويد، بوجود قنبلة فيها.
وكانت البلدية و4 بلديات أخرى تابعة لمنطقة سكاربوري، تلقت يوم الاثنين الماضي رسائل إلكترونية، تحذر من وجود قنابل داخل مقارها ما دفع البعض منها لإخلائها من الموظفين.
وتعتقد الشرطة، أن الشخص المعتقل، قد يكون هو نفسه من أرسل ذات التهديدات إلى البلديات الأربع الأخرى، وفقاً لمسؤولة الاتصال في شرطة تلك المنطقة، آنا غورانسون.
وقالت غورانسون في تصريحات صحفية، “هناك شكوك حول هذا الشخص والتهديدات التي ظهرت… المعلومات لدي هي أنه يجب أن يكون الشخص نفسه يقف وراء كل تلك التهديدات، ولكن التحقيقات ستوضح حقيقة ذلك”.
وتلقت كل من بلديات، Lidköping ، Skövde و Falköping و Mariestad تهديدات مماثلة.
وترفض الشرطة الإفصاح عن المزيد من المعلومات حول دوافع المشتبه به، مؤكدة أنها ستجري تحقيقات موسعة بذلك.
المصدر: ستوكهولم
السويد – جاليات
إحياء يوم الأرض في مدينة فيستروس
أحيت جمعية أصدقاء فلسطين في مدينة فيستروس السبت 30 آذار/ مارس 2019، الذكرى 43 ليوم الأرض، في فعالية شارك فيها حوالي 350 شخصاً، تتقدمهم السفيرة الفلسطينية في السويد هالة فريز، وشخصيات سويدية وممثلين عن الجمعيات والمنظمات المدنية المختلفة.
ألقت السفيرة فريز في الفعالية كلمة أكدت على “ضرورة وحدة الشعب الفلسطيني والمحافظة على الارض والشرعية الفلسطينية وعلى اهمية العدالة لقضيتنا”.
وأضافت: “ان قرارات الرئيس ترامب بإهداء القدس أولاً والجولان ثانياً للمحتل الإسرائيلي هي انتهاكات للقانون الدولي وهي مؤشر خطير يهدد العالم أجمع والعدالة الدولية”.
من جهته أكد رئيس جمعية أصدقاء فلسطين فؤاد الحسن “على حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه”، مندّداً بـ ” الممارسات الإسرائيلية اللا شرعية في سلب الأرض والمياه وقطع الأشجار وهدم بيوت الفلسطينيين للاستيلاء على الأرض”.
وشارك عثمان ستيتة بتقديم أغاني وطنية وعزف على العود وإدارة فرقة الكورال التي غنّت النشيد الوطني الفلسطيني والسويدي، فيما قدمت فرقة “دبكة العائدون” بإشراف حسين الأسعد، لوحان فنية لأغاني وطنية.
وشمل الحفل تقديم أغاني وطنية متنوعة وقصائد وكلمات.
كذلك شاركت جمعية الأقصى من مدينة اربوغا في هذا النشاط وقدمت عرضاً للأطفال عبرت فيه ان الطفل الفلسطيني لن ينسى أرضه.
أما كلمة شيراز الحسن عن جمعية المرأة الفلسطينية فقد أكدت على أهمية المرأة الفلسطينية ودورها الريادي في “نضال الشعب الفلسطيني”.
وشهد الحفل تقديم أكلات فلسطينية متنوعة بإشراف سلوى الأسعد، كما تضمن مسابقة أسئلة عامة عن فلسطين.
المصدر: الكومبس
أوروبا- سياسة – محليات
برلين وباريس تطلقان “تحالف أنصار التعددية”
تسعى ألمانيا وفرنسا إلى المضي قدما في تأسيس “تحالف أنصار التعددية” لتعزيز التعاون الدولي. واتفق وزير الخارجية الألماني هايكو ماس ونظيره الفرنسي جان-إيف لودريان في نيويورك الثلاثاء (الثاني من أبريل/ نيسان 2019) على تكثيف التعاون من أجل تنفيذ هذا المشروع.
وقال ماس: “التعددية مهددة في آلية تطبيقها”، موضحا أن المبادرة تهدف إلى تعزيز المنظمات الدولية والنظام العالمي القائم على قواعد. وكان ماس أطلق هذه المبادرة في تموز/يوليو الماضي.
وبجانب فرنسا ترغب اليابان وكندا في المشاركة في هذا المشروع الذي يهدف إلى تكوين شبكة من الدول التي تريد الدفاع عن النظام العالمي الحالي ضد السياسات القومية المنفردة. ولم تتضح بعد الهيئة التي سيكون عليها هذا التحالف.
وذكر ماس أن هذا التحالف سيظل مفتوحا أيضا أمام دول مثل الولايات المتحدة، إذا عملت على تدعيم التعاون الدولي، وأضاف: “في النهاية يجب على كل طرف أن يقرر بنفسه أي اتجاه يدعم”.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتبع منذ أكثر من عامين سياسة خارجية تحمل شعار “أمريكا أولا”، وقام ترامب بإلغاء العديد من الاتفاقيات الدولية والتشكيك في منظمات دولية.
من جانبه، قال لودريان: “الأمر برمته ليس موجها ضد شخص، بل يدور حول شخص يتصدى للتعددية”، مضيفا أن أنصار التعددية هم أغلبية صامتة منذ فترة طويلة، لأنها كانت تفترض أن التعددية أمر بديهي، وقال: “لم يعد هذا هو الحال حاليا”.
المصدر: دويتشه فيله
الاتحاد الأوروبي: توجه لإعفاء البريطانيين من تأشيرات الدخول لمنطقة شنغن
وافق المجلس الوزاري والبرلمان الأوروبي على ضرورة إعفاء المواطنين البريطانيين من تأشيرات الدخول، في حال رغبوا بزيادة الدول الأعضاء في منطقة التأشيرة الموحدة (شنغن) لفترة قصيرة.
وأشار المجلس الوزاري الى أن البريطانيين الذين يرغبون بزيارة الدول الأوروبية الأعضاء في منطقة شنغن لفترة لا تزيد عن 90 يوماً خلال فترة لا تتجاوز 180 يوماً لا يحتاجون لتأشيرة دخول بعد خروج بريطانيا من الاتحاد (بريكست).
وجاء في بيان المجلس الخاص بهذا الأمر، أنه “وفقاً لقواعد الاتحاد الأوروبي، يتم منح الإعفاء من التأشيرة بشرط المعاملة بالمثل”.
وكانت حكومة المملكة المتحدة قد ذكرت بأنها لا تنوي طلب تأشيرات دخول من المواطنين الأوروبيين القادمين للإقامة على أراضيها لفترة قصيرة.
ونوه الاتحاد الأوروبي بأن مبدأ المعاملة بالمثل سيُطبق أيضاً في حال طلبت بريطانيا تأشيرات دخول من المواطنين الأوروبيين مستقبلاً.
ويحتاج هذا التوافق لتبني رسمي من المجلس والبرلمان، اللذان سيوكلان للمفوضية مهمة مراقبة التنفيذ بعد بريكست.
المصدر: أكي
عربي – عالمي – سياسة – محليات
تحذير من حملات تضليل “أمريكية متطرفة” تستهدف انتخابات البرلمان الأوروبي في السويد
بدأت السلطات السويدية العمل على حماية انتخابات البرلمان الأوروبي، المقررة في أيار/ مايو المقبل من تأثير الحملات التي تقوم بها مجموعات “تضليل” من داخل الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب تقرير بثه راديو Ekot السويدي صباح اليوم الأربعاء.
وقال أحد كبار الخبراء في العالم في مجال تأثير مجموعات التضليل الدولية، وهو Ben Nimmo للراديو إنه يمكن لهذه المجموعات في الولايات المتحدة التأثير على الانتخابات في السويد.
وأضاف: في السنوات الأخيرة رأينا تعاون الجماعات اليمينية المتطرفة في الولايات المتحدة الأمريكية مع الأحزاب والجماعات المشابهة لها في السويد، خصوصا في مجال مكافحة الهجرة ومعاداة الإسلام، وهو ما سوف يستمر بالطبع.
وتوقع الخبير الدولي أن يستمر تأثير هذه الجماعات سواء من داخل السويد أو من خارجها، مشيراً الى أن هذه الجماعات تستخدم ما سماه بالأساليب الروسية في مجال التأثير.
وأوضح ان الحملة المتوقعة هي القيام بنشر أخبار زائفة وصور قديمة ومفبركة لأحداث مزعومة تلقي المسؤولية فيها على المهاجرين.
المصدر: الكومبس
عقوبة الرجم حتى الموت للمثليين تدخل حيز التنفيذ في بروناي
تعديلا لقانون العقوبات، في سلطنة بروناي، تدخل حيز التنفيذ اليوم الأربعاء (الثالث من أبريل/ نسيان 2019) عقوبة الرجم إلى الموت ضد المثليين، كما تم توسيع مجالات تطبيق عقوبة الإعدام لتشمل الاغتصاب وممارسة الجنس خارج إطار الزواج بالنسبة للمسلمين والسطو والإساءة للنبي محمد.
وبموجب القانون الجديد ،المستمد من الشريعة الإسلامية، فإن العقوبة الأكثر قسوة لمن يمارسون “الشذوذ” الجنسي هي الإعدام رجما. وتخصص هذه العقوبة للحالات التي تعتقد فيها المحكمة أنه يجب إصدار حكم صارم بشكل خاص.
من الواضح أن التهديد بعقوبة الإعدام يستهدف الرجال المثليين في المقام الأول، على الرغم من أن الخبراء يشككون في أن عمليات الإعدام سوف تنفذ بالفعل.
ويواجه المثليون والسحاقيات منذ فترة طويلة التمييز في بروناي. وكانت العقوبة القصوى السابقة لمن يدانون بممارسة المثلية الجنسية هي السجن 10 سنوات. وبموجب قانون العقوبات الجديد، فإن الجلد بعصا الخيزران هو أيضا عقوبة محتملة.
وتم إطلاق صرخة دولية ضد التعديلات القانونية التي دافع عنها حاكم بروناي، السلطان حسن البلقيه.
واستدعت برلين يوم أمس الثلاثاء سفيرة السلطنة لديها، احتجاجا على القانون. وطالبت فرنسا بالعدول عنه وتجميد عقوبة الإعدام كما كان متبعا في بروناي.
من جهتها، وصفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قانون العقوبات المنقح في بروناي بأنه “همجى حتى النخاع” بسبب “فرض عقوبات عفا عليها الزمن على أفعال لا ينبغي حتى أن تعتبر من الجرائم”. كما دعا نجم هوليوود جورج كلوني إلى مقاطعة الفنادق الفاخرة التي يملكها السلطان.
جدير بالذكر أنه حاليا توجد فقط في المملكة العربية السعودية وإيران وموريتانيا والسودان واليمن قوانين سارية تعاقب المثلية الجنسية بالإعدام، على الرغم من أنه يبدو أن مثل هذه الأحكام لم تنفذ في السنوات الأخيرة، وفقا للمتحدثة باسم حقوق الإنسان في الأمم المتحدة
المصدر: دويتشه فيله
صحافيان فرنسيان: قطر منحت 33 مليون يورو للمساجد الجديدة بإيطاليا عام 2014
نقلت صحف إيطالية عن صحافيان فرنسيان، إن “دولة قطر مولت 113 مشروعًا لمساجد ومراكز إسلامية جديدة في جميع أنحاء أوروبا عام 2014 فقط، بمبلغ إجمالي قدره 71 مليون يورو، من خلال مؤسسة قطر الخيرية، وهي مؤسسة مستقلة رسمياً، لكن يتم تمويلها فعليًا إلى حد كبير من قبل أمير قطر”، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وكتب الصحفيان الفرنسيان كريستيان شيسنو وجورج مالبرونو، في الكتاب ـ الاستقصاء “أوراق قطر”، الذي صدر اليوم الأربعاء في فرنسا، أن “إيطاليا هي الدولة التي تلقت شريحة أكبر من هذه التخصيصات، تجاوزت الـ22 مليون يورو، مقسمة إلى 45 مشروعًا، منتشرة بشكل خاص في الشمال (سارونو، بياتشينتسا، بريشيا وأليسّاندريا)، وكذلك في الوسط والجنوب، وفي صقلية على وجه التحديد، من خلال 11 مشروعًا”، بل “وحتى في مراكز صغيرة مثل كوميزو وفيتّوريا”.
وأضاف الصحافيان في كتابهما الذي وضعاه بناءً على تحليل الوثائق الداخلية للمؤسسة، والمتعلقة بتمويل ست دول أوروبية مختلفة، أن “المستفيدين من هذا التمويل في إيطاليا هم إلى حد كبير منظمات مرتبطة باتحاد الهيئات الإسلامية في إيطاليا (UCOII)، والذي اعترف بحقيقة علاقاته المالية القوية مع قطر منذ سنوات، على لسان رئيسه السابق عز الدين الزّير”.
وأستعرض الكتاب “خارطة الدعوى الإسلامية في أوروبا، التي وضعتها مؤسسة قطر الخيرية، وهي أقوى منظمة غير حكومية في الإمارة”. واختتم الكاتبان بالتساؤل “بأموال المؤمنين وحدها كتمويل، كيف كانت المساجد في فرنسا ستتمكن من المضي قدما دون المال المرسل إليها من الخارج؟”.
المصدر: أكي
تقارير
نازحات سوريات في فقر مدقع.. كيف يواجهن الحياة بعد العودة لبلادهن؟
مع انحسار المعارك في سوريا، بدأ لاجئون ونازحون بالعودة إلى منازلهم ليجدوا حطاما كان في يوم ما بيتا يجمع شمل العائلة. وفي خضم النزاعات التي أسفرت عنها الحرب، تلجأ نساء سوريات إلى تدابير يائسة في محاولة للهروب من الفقر.
رغم مرور ثماني سنوات على اندلاع الحرب الأهلية في سوريا، إلا أنه لا توجد أي آفاق لإقرار سلام دائم في البلاد. فمدن بأكملها مثل حلب أصبحت تحت الأنقاض خلال سنوات القتال. أدى النزاع إلى نزوح ما يقرب من نصف سكان البلاد الذين بلغ عددهم في عام 2011 نحو 22 مليون نسمة. وبخلاف مئات الآلاف من السوريين الذين يبحثون عن ملجأ في الخارج، هناك ملايين من النازحين داخلياً – وغالبًا ما تكون النساء هن الفئة الأكثر تضرراً وسط أهوال الحرب.
يقول تقرير جديد نشره المجلس النرويجي للاجئين (NRC) إن عددًا لا يحصى من النساء السوريات يجدن أنفسهن غير قادرات على استعادة أرضهن عند عودتهن إلى البلاد، حيث تم تدمير العديد من السجلات الرسمية للأراضي والممتلكات العقارية أثناء النزاع، ما جعل من الصعب عليهن الحصول على الوثائق ذات الصلة لتقديم مطالبات باستعادة هذه الممتلكات.
ومع نزوح ملايين الأشخاص في سوريا عدة مرات في السنوات الأخيرة، تزايدت النزاعات على الأراضي في الدولة التي مزقتها الحرب. ويتوقع مجلس اللاجئين النرويجي أن يتم رفع أكثر من مليوني دعوى قضائية في سوريا لاستعادة الممتلكات المفقودة
من ضمن المشكلات التي تواجهها النساء السوريات أن وثائق الأراضي في بلادهن غالبًا ما تحتوي فقط على أسماء رجال العائلة. ومع وفاة العديد من أزواجهن أو إخوانهن أو آبائهن أثناء الحرب، تجد الكثير من السوريات أنفسهن في فقر مدقع لعدم وجود من يكفل معيشتهن، كما أنهن غير قادرات على المطالبة بممتلكاتهن. ووجد استطلاع أجراه (NRC)أن أربعة بالمائة فقط من اللاجئات السوريات اللواتي يعشن في الأردن ولبنان لديهن ممتلكات في سوريا مسجلة باسمهن.
تقول لورا كونيال، الخبيرة القانونية في (NRC) في مقابلة مع رويترز: “تتعامل النساء في سوريا بالفعل مع إطار قانوني يشوبه التمييز، فوفق الشريعة الإسلامية على سبيل المثال لا يتم منحهن إلا نصف حصة الرجال من الأرض عند توزيع الميراث”.
وتضيف كونيال: “لقد أصبحوا الآن أسوأ حالًا. معظم الأراضي والممتلكات هي خرائب .. وما تبقى منها – وهو قليل – بعيد للغاية عن متناول النساء نظرًا لعدم قدرتهن على توفير الأوراق اللازمة لاستخراج سندات الملكية. ما يترك النساء في مأزق قانوني، ويجعلهن غير قادرات على وراثة أو بيع الممتلكات.”
وفقًا لما أورده مجلس اللاجئين النرويجي، فإن الكثير من النساء السوريات يفتقرن إلى وثائق الهوية اللازمة لتقديم أي مطالبات بالأراضي أو العقارات؛ فقد لاذ الملايين بالفرار من الحرب الأهلية دون أن يحملوا أي أوراق معهم، ومن حمل أوراقه معه تمت مصادرتها عند نقاط التفتيش.
تقول كونيال إن اثنين بالمائة فقط من النساء النازحات في جنوب سوريا يُعتقد أنهن ما زلن يحملن جوازات سفر – مقارنة بـ 21 بالمائة من الرجال – في حين أن ثلاثة أرباع العائلات السورية التي لجأت إلى الأردن أبلغت مجلس اللاجئين النرويجي أنها اعتادت امتلاك مستندات ملكية، فقد أفاد 20 بالمائة منهم بحيازتهم للوثائق.
وفقًا لتقرير مجلس اللاجئين النرويجي، فقد دفعت الأوضاع الصعبة بعض النساء السوريات إلى تزويج بناتهن القاصرات حتى يتمكن من الحصول على ممتلكات. وأوضحت كونيال أن العديد من النساء “يغمرهن حزن عميق وهن يبحثن عن أزواج لبناتهن من ملاك الأراضي حتى يكون لهن سقف فوق رأسهن”.
وفي دراسة أجرتها الأمم المتحدة عام 2017 وُجد أن زواج الأطفال في سوريا يرتفع بمعدل “ينذر بالخطر”. الدراسة غطت حوالي 2400 امرأة وفتاة تعشن في لبنان، تزوج أكثر من ثلث من شملهم الاستطلاع – تراوحت أعمارهن بين 20 و 24 سنة – قبل بلوغ سن الثامنة عشر، وأن ربع الفتيات اللاجئات الذين تراوحت أعمارهن بين 15 و 17 عاماً كن متزوجات بالفعل في ذلك الوقت.
المصدر: دويتشه فيله
لأول منذ عشرين عاما ـ الجزائر تستيقظ دون الرئيس بوتفليقة
بعد شهر من الاحتجاجات استفاق الجزائريون للمرة الأولى منذ عشرين عاما من دون أن يكون عبد العزيز بوتفليقة على رأس السلطة، لكنهم رغم فرحتهم لا ينوون وقف حراكهم حتى رحيل “النظام” بكامله.
حاول الرئيس الجزائري (82 عاما) الذي اختفى تقريبا عن الإعلام منذ عام 2013 إثر إصابته بجلطة دماغية، التشبث بالسلطة، مقدّماً الاقتراح تلو الاقتراح لتهدئة الشارع، من دون جدوى. وكان بوتفليقة ينوي الترشح لولاية رئاسية خامسة. غير أنّه قدّم الثلاثاء رسالة استقالته إلى المجلس الدستوري، بحسب مشاهد بثها التلفزيون الوطني.
وبدا بوتفليقة بحسب المشاهد متعبا، وقد ارتدى عباءة وجلس على كرسي متحرك. وقدّم رسالة استقالته إلى رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز.
وجاء في نص الرسالة التي نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية “إنّ قصدي من اتّخاذي هذا القرار إيمانًا واحتسابًا، هو الإسهام في تهدئة نفوس مواطنيّ وعقولهم لكي يتأتّى لهم الانتقال جماعيًا بالجزائر إلى المستقبل الأفضل الذي يطمحون إليه طموحًا مشروعًا”.
وكان موجودا في القاعة نفسها إلى جانب الرئيس الجزائري، عبد القادر بن صالح (77 عاما)، رئيس مجلس الأمة الجزائري. وبموجب الدستور، يتولى بن صالح رئاسة البلاد بالوكالة لمدة أقصاها 90 يوما تجري خلالها انتخابات رئاسية.
وسُمعت على الفور أصوات أبواق السيارات في شوارع العاصمة ترحيبا باستقالة بوتفليقة، وسُجل ظهور بعض التجمعات خصوصا في ساحة البريد في العاصمة التي تتركز فيها التظاهرات الاحتجاجية منذ 22 شباط/فبراير. وأطلِقت الأسهم النارية، بينما حمل المتظاهرون أعلام الجزائر.
ويطالب المتظاهرون الذين يسيرون في شوارع العاصمة ومختلف المدن الجزائرية منذ أكثر من شهر بمئات الآلاف أسبوعيا، برحيل النظام بكامله.
وردا على أسئلة وكالة فرانس برس، كرّر عدد من المتظاهرين ليل الثلاثاء تصميمهم على المضيّ في التظاهر رغم الاستقالة التي تترك في رأيهم القرار في أيدي أطراف النظام إياه.
وعلى غرار كثيرين غيره، قال ياسين صيداني وهو مهندس يبلغ من العمر 40 عاما “نحن سعداء لكننا لسنا سذّج”، مضيفا “سنواصل التظاهر حتى رحيل النظام”.
في المقابل، أعطى آخرون بوتفليقة حقّه، معبّرين عن أسفهم لتشبّثه بالحكم. وقال بيلان ابراهيم (40 عاما) “بوتفليقة اشتغل. لقد صوتتُ له في البداية، لكنه لم يعرف كيف يخرج مرفوع الرأس”.
وقالت فاطمة زهرة (65 عاما)، وهي ممرضة متقاعدة “سأتظاهر حتى رحيل كل المجموعة”، معتبرةً أنّ بوتفليقة كان في إمكانه “الخروج مع كلّ التشريفات، لكنّ أخاه جعله يخرج من الباب الضيق للتاريخ”.
وكانت الرئاسة الجزائرية أصدرت بيانا الاثنين جاء فيه أن بوتفليقة سيتنحى قبل انتهاء مدة ولايته الحالية في الثامن والعشرين من نيسان/أبريل، وأنه سيقوم بـ”إصدار قرارات هامة طبقا للأحكام الدستورية قصد ضمان استمراريّة سير الدولة أثناء الفترة الانتقالية التي ستنطلق اعتبارا من التاريخ الذي سيعلن فيه استقالته”.
وقبل ساعات قليلة من إعلان الاستقالة، دعا رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح في بيان الى “التطبيق الفوري للحل الدستوري” الذي يتيح عزل بوتفليقة.
وكان يشير الى المخرج الدستوري الذي اقترحه الأسبوع الماضي ويتمثل في تطبيق المادة 102 من الدستور التي تؤدي الى إعلان عجز رئيس الجمهورية عن ممارسة مهامه بسبب المرض.
وتابع البيان “نؤكد أن أي قرار يتخذ خارج الإطار الدستوري مرفوض جملة وتفصيلا”، في تلميح الى أن الجيش قد يتوقف عن التقيد بقرارات صادرة عن الرئاسة.
وبعد أن عدّد صالح المساعي التي بذلها الجيش للخروج من الأزمة الحالية، أضاف “مع الأسف الشديد قوبل هذا المسعى بالمماطلة والتعنّت وحتّى بالتحايل من قبل أشخاص يعملون على إطالة عمر الأزمة وتعقيدها ولا يهمّهم سوى الحفاظ على مصالحهم الشخصية الضيقة غير مكترثين بمصالح الشعب وبمصير البلاد”.
في ردود الفعل الخارجيّة، اعتبرت الولايات المتحدة أن مستقبل الجزائر يقرّره شعبها. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية روبرت بالادينو إن “الشعب الجزائري هو من يقرر كيفية إدارة هذه الفترة الانتقالية”.
من جهته أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان أنّ فرنسا واثقة من أنّ الجزائريين سيُواصلون السعي إلى “انتقال ديموقراطي”. وقال في بيان “نحن واثقون من قدرة الجزائريين على مواصلة هذا التحوّل الديموقراطي بنفس روح الهدوء والمسؤولية” التي سادت خلال الأسابيع الفائتة. واعتبر لودريان أنّ “صفحة مهمّة من تاريخ الجزائر تُطوى” مع استقالة بوتفليقة.
المصدر: دويتشه فيله
هل ألمانيا بحاجة إلى مفوض خاص لمحاربة الاسلاموفوبيا؟
الدعوة التي أطلقها رئيس المجلس الأعلى للمسلمين بتعيين مفوض خاص لمكافحة الاسلاموفوبيا أثارت الجدل داخل المجتمع الألماني. البعض اعتبر أن هذه الدعوة غير مجدية وأنها تهدف لمنع توجيه النقد للإسلام.
دعا رئيس المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا أيمن مزيك إلى تعيين “مفوض خاص من طرف الحكومة الألمانية لمكافحة ظاهرة العداء للمسلمين والاسلاموفوبيا في المجتمع الألماني”. ونقلت صحيفة “أوسنا بروكر تسايتونغ” الالمانية أقوال مزيك الذي أكد على أن هناك نوعا من المشاعر الكامنة “المعادية للمسلمين من قبل البعض في ألمانيا”.
ورأى مزيك أن مسألة العداء للمسلمين “تقابل بنوع من اللامبالاة في المجتمع” وأنها لا تلقى الأهمية المطلوبة، وهو ما يظهر أهمية وجود مفوض خاص من قبل الحكومة الألمانية يكون من واجبه التحاور مع المجتمع، ورصد أية اعتداءات على المسلمين. وذكر مزيك أن ومن واجب هذا المفوض الخاص أيضا أن يبلغ الجمهور الأمني بالتقارير الاعلامية، وأن يعزز التثقيف السياسي المجتمعي فيما يخص قضايا الاعتداء على المسلمين.
وعن مسوغات هذا القرار يرى عبد الصمد اليزيدي الأمين العام للمجلس الأعلى للمسلمين في حوار DW عربية أن كثرة الاعتداءات على المسلمين التي تشهدها المدن الألمانية توضح أهمية الدعوة لتعيين مفوض خاص. ويقول “هناك تحول في الاعتداءات على المسلمين في ألمانيا من لفظي إلى جسدي، وهو ما يثير القلق لدينا”. ويستشهد اليزيدي بحادثة الاعتداء على سيدة محجبة حامل في برلين في أواخر مارس / آذار قائلا: “لمثل هذه الاعتداءات وغيرها يجب أن يدق ناقوس الخطر”.
وكانت وزارة الداخلية الألمانية قد أعلنت أن هناك تراجعا في الاعتداءات على المسلمين والمساجد في ألمانيا في عام 2018 ، ووفقا للوكالة الفرنسية للأنباء التي نقلت الخبر ذكرت الوزارة أن عدد الاعتداءات على اللاجئين بلغ 813 اعتداء في 2018، ليسجل انخفاضا واضحا عن عام 2017 الذي سجل 950 اعتداء.
بيد أنه بالرغم من هذه الاحصائية يرى اليزيدي أن الرقم ما زال مرتفعا جدا. وشدد الأمين العام للمجلس على أن هناك العديد من الجرائم ضد المسلمين في ألمانيا والتي تظل مخفية. وأوضح اليزيدي أن ما حدث في كرايستشيرش كان من أحد الدوافع التي دعت إلى المطالبة بتعيين مفوض خاص، بيد أن الاعتداءات في ألمانيا كانت موجودة من قبل ذلك بكثير وهي مستمرة.
وكان أيمن مزيك قد ربط في حواره مع صحيفة “أوسنا بروكر تسايتونغ” الألمانية بين تراجع الاعتداءات على المسلمين وبين تراجع قدوم المهاجرين إلى ألمانيا، وقال إن بعض المتطرفين يربطون بشكل تلقائي بين المسلمين في ألمانيا وبين اللاجئين والمهاجرين، هو أمر أعتبره رئيس المجلس الاعلى للمسلمين بأنه غير صحيح.
دعوة غير مجدية
بيد أن دعوة مزيك لم تقابل بنفس الحماس لدى الكاتب والباحث في الشؤون الاسلامية رالف غضبان، حيث اعتبر في حوار مع DW عربية أن دعوة مزيك لتعيين مفوض خاص بالمسلمين “غير مجدية”، وأوضح “هناك قانون لمكافحة التمييز في ألمانيا وهو يعنى بمحاربة مظاهر عدم المساواة في المجتمع الألماني. ويرى غضبان أن هذا القانون كاف للمسلمين ويجب أن يعولوا عليه، ويوضح “دعوة مزيك سيكون لديها نتائج على المجتمع الألماني بحيث قد تحاول كل جماعة أو أقلية أن يكون لها مفوض خاص للدفاع عن مصالحها وهو أمر صعب تطبيقه”.
بيد أن اليزيدي يقول بأن الحالة في ألمانيا تختلف، “فهناك عداء واضح من قبل المجموعات المتطرفة ضد المسلمين في ألمانيا”. ويرى بأنه واجب على الدولة ،إذا رأت أن هناك محاولة للاعتداء على أحد من رعايها، أن تقف بحزم في هذه الأمور وتدافع عنهم. ويقول: “نحن جزء من المجتمع الألماني، ولقد رأت الدولة أنه من المناسب أن يكون هناك مفوض خاص من طرفها من أجل مكافحة السامية في المجتمع، والوضع هنا أيضا متشابه”.
ويرى اليزيدي أن المجلس الأعلى لمسلمي ألمانيا وقف منذ البداية ضد الاعتداءات على اليهود، وضد معاداة السامية، ويوضح أن “معاداة السامية أمر لا يمكن قبوله في المجتمع، كذلك مهاجمة المسلمين والتحريض عليهم هو أمر غير مقبول”. ويتابع “نحن نرفض أن يتعرض أي جزء من المجتمع الألماني للتهديد يهود أو مسلمين أو سود أو نساء أو حتى مثليين”.
وعينت ألمانيا في العام الماضي مفوضا للإشراف على جهود مكافحة معاداة السامية، كما أطلقت الحكومة موقعا إلكترونيا خاصا لتوثيق جرائم معاداة السامية. ويدير هذا الموقع الاتحاد الألماني لمواقع البحث والمعلومات بشأن العداء للسامية في ألمانيا.
“تجريم نقد الاسلام”
ويرى الباحث غضبان أن الحوار في المجتمع هو أساس الاندماج والتفهم، ويقول: “في ألمانيا تسود ظاهرة حرية الأفكار والحديث، وهذا المفوض قد يشكل نوعا من تقييد الأفكار”. ويعتقد الكاتب والباحث في الشؤون الاسلامية أن دعوة مزيك تذهب في اتجاه مختلف ويقول “لسنوات استخدمت جمعيات إسلامية مصطلح الإسلاموفوبيا في كل مكان وبكثرة، هناك أناس يريدون مساواة الاسلاموفوبيا بالعنصرية، هم يريدون أن يجعلوا من انتقاد الاسلام محظورا، ولكن هذا هو أساس الديموقراطية أن تبقى حرية الانتقاد وحرية الحوار متاحة”.
بيد أن اليزيدي طالب في الوقت نفسه بالتفرقة بين حرية الرأي وبين التحريض، ويقول: “يجب أن تكون حرية الكلام متاحة، كما أنه من الواجب تحمل الانتقاد من الآخر. هذا ما ندعوا اليه، بيد أن هناك فرقا كبيرا بين من ينتقد بعقلانية وبالحجة والبينة وبين من يتعرض للناس ويهاجمهم ويحرض عليهم”.
المصدر: دويتشه فيله
