Lazyload image ...
2013-03-13

منبر الكومبس – وردت " الكومبس " الرسالة التالية، من مرتضى البياتي، ( 39 عاماً )، يعيش في مدينة مالمو جنوب السويد، نطرحها للمناقشة، وإبداء الرأي والرأي الآخر:

منبر الكومبس – وردت " الكومبس " الرسالة التالية، من مرتضى البياتي، ( 39 عاماً )، يعيش في مدينة مالمو جنوب السويد، نطرحها للمناقشة، وإبداء الرأي والرأي الآخر:

" لم أكن أصدّق مقولة : " الطفل أولاً، والمرأة ثانياً، والكلب ثالثاً، ومن ثم يأتي الرجل " في السويد!! كنت أعتقد أن هذا الكلام، بُدعة من بُدع أفكار بعض المهاجرين المتخلفين عن ركب الحضارة. لكنني أقولها لكم بصراحة، إنها كذلك! هذه المقولة صحيحة تماماً، وسأثبت لكم هذا الكلام، في السطور التالية.. فأنا عشت هذا الحال، ورمتني زوجتي مع أطفالي خارج البيت، بموافقة ومباركة الدولة، لانني لم أقبل الذّل منها.

قالتها لي بعظمة لسانها: " هل تعتقد أنك لازلت تعيش في بلدك، وقرب عشيرتك، كي تفرض عليّ ماتريد؟ لقد ولّى ذلك الزمن، وأنا في السويد، ولي كامل الحق فيما أريد! هل تعلمون ماذا كانت تريد؟ كانت تريد ان إسكان أختها وأمها معنا في البيت؟ رغم أنهما لهما الحق في أن يكون لكل منهما شقة خاصة بهما.. وأن أخصص جزءاً من إيراداتي التي تأتي من مطعمي ومحلي الشرقي الى شقيقها وشقيقتها في بلدنا ( … )!

قلت لها: الله يعطيكِ العافية، قولي أنا وجدتُ عملاً وسأعمل! قولي لي قررتُ فتح مطعم! قولي أصبحت أدمية وسأجلب المال للبيت مثلما تجلبها منذ عقود من الزمن لتربية أطفالنا، سأضرب لك التحية، واقول أهلا وسهلا بك وبالسويد، لكن هل تعتقدين أن مقياس التطور والحقوق هو بفرض اشخاص من عائلتك عليّ؟؟ تبّا على هكذا فهم وهكذا حرية!!

المهم لا أطيل عليكم، طلقتني وأخذت البيت مني، ولم يكن عليها صعبا تلفيق بعض التهم بالاعتداء عليها. قالوا لي أنت ترعبها بصراخك، وعليك الكف عن إيذائها لفظيّا!! قلت لهم: وأنا؟؟ ألم أتعرض الى أعتداء منها؟ أعرض عليكم هذه الرسالة، لسبب واحد، وهو أن انير فهم البعض الذي يقولون هذه المقولة خاطئة!!

بهذه الاسطرإنتهت رسالة البياتي.

فإذا كان مايقوله مرتضى صحيحاً، هل يعني هذا صحة المقولة التي ذكرها؟ هل حقاً حقوق المرأة تفوق في السويد حقوق الرجل؟ وهل مافعلته زوجته هو حق مشروع لها؟ ماهو دور الدولة الصحيح في هذه الحالة؟ هل ينبغي على مؤسساتها أن تكون في كل الحالات مع المرأة؟

هل كل خلاف زوجي ينتهي بالطلاق وتشتت العائلة، ينبغي فيه على الزوج ترك البيت لزوجته؟ وهل حرية المرأة تكون بفرض أمور غير مقبولة لا إجتماعياً، ولا قانونيا على زوجها؟

لكن حتى لو كان مايقوله مرتضى صحيحاً، هل يُفسر ذلك أن الرجل يأتي في المرتبة الأخيرة؟ أليس الدستور السويدي يضمن ويقر المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات؟ ألا يستطيع الرجل إقناع المحكمة والمؤسسات الاجتماعية المعنية بحقه؟

أسئلة كثيرة تثيرها رسالة مرتضى، نضعها أمامكم للنقاش، الذي نأمل ممارسته بشكل متحضر، دون إستخدام الالفاظ النابية والشتائم.