تمديد قانون الإقامات المؤقتة تحسينات بسيطة لكن المعاناة مستمرة

Views : 4580

التصنيف

الكومبس – مقالات قانونية: قانون الإقامة المؤقتة دخل حيز التنفيذ في 20 يوليو 2016 وكان من المقرر الانتهاء منه في 19 يوليو 2019 وكان من المفترض أن يكون هناك قانون جديد بعد ذلك ولكن ما حدث خيب آمال الكثيرين وهو ان السياسيين اتفقوا على أن يتم التمديد الى عامين اخرين اي ان يتم التمديد بهذا القانون الى 19 يوليو 2021.

ومع الأسف البرلمان السويدي وافق على تمديد القانون دون أي مراعاة للأشخاص الذين حصلوا على إقامات مؤقتة وتفاعلوا مع المجتمع السويدي ودون مراعاة ان هؤلاء الأشخاص أصبح من حقهم الشعور بالاستقرار.

منذ صدور هذا القانون في عام 2016 كنا التقينا مع شبكة الكومبس واوضحنا للجميع ان هذا القانون هو أكثر القوانين ظلما للاجئين في تاريخ السويد.

القانون الممدد حاليا هو نفس القانون السابق ولكن هناك تعديل هام بخصوص لم الشمل والإقامة الدائمة.

في لقاء مع شبكة الكومبس يوم 19 يونيو 2019  قمنا بتوضيح التعديلات الجديدة وقمنا بإجابة بعض الأسئلة لمتابعي الشبكة.

ولأهمية الموضوع، خاصة بعد قيام بعض الأشخاص بكتابة تعليقات مضللة وبطريقة محبطة للآخرين، وجب علينا توضيح الأمور أكثر والتأكيد على ان هذه التعديلات ليست من عند كاتب المقال، ولكنها من قبل البرلمان.



التعديل القانوني الخاص بلم الشمل هو كالاتي:

طبقا لقانون الإقامات المؤقتة يحق لم الشمل فقط لمن حصل على اقامة صفة لاجئ او اقامة حماية بديلة لمن قدم لجوء قبل تاريخ 24 نوفمبر 2015 وبناء على ذلك تم حرمان الأشخاص الحاصلين على اقامة حماية بديلة وقدموا لجوء بعد 24 نوفمبر 2015 من حق لم الشمل.

 لذلك في التعديل الجديد تم إعطاء الحق بلم الشمل لهؤلاء الأشخاص بناء عليه المستفيدين من هذه التعديلات هم فقط من قدموا لجوء بعد 25 نوفمبر 2015 وحصلوا على حماية بديلة اقامة 13 شهر لأن من قدموا لجوء قبل ذلك كان لديهم الحق في لم الشمل.

أما عن شروط الإعالة فهي قائمة مثل ماهي لم تتغير ولكن الأشخاص الحاصلين على حماية بديلة الذين قدموا لجوء من تاريخ 25 نوفمبر 2015 أصبح لديهم الحق في لم الشمل لذلك من الظلم أن يشملهم شروط الإعالة مثل الأخرين لذلك المشرع استثنى هؤلاء الأشخاص مدة ثلاثة اشهر من تاريخ بدء العمل بالتمديد القانوني أي من تاريخ 20 يوليو 2019 الى 19 أكتوبر 2019 يكون لهم الحق في تقديم لم الشمل دون الزام بشروط الإعالة.

هناك العديد من الأسئلة وردت بخصوص هذه الجزئية. فالأشخاص الحاصلين على حماية بديلة وكان لجوئهم قبل 24 نوفمبر 2015 ، والأشخاص الحاصلين على صفة لاجئ جميعهم كان لديهم الحق في لم الشمل وكان لديهم مهلة قانونية ثلاثة أشهر من تاريخ حصولهم على الإقامة تقديم لم الشمل بدون شروط الإعالة لذلك ليس لهم الحق ان يستفيدوا من هذا التعديل لأنهم استفادوا من قبل.

فمن غير المنطقي شخص حاصل على حماية بديلة وكان لجوئه قبل 24 نوفمبر يظن بجهل منه أن التعديل هذا يشمله ويبدأ يعلق على هذا الكلام ويقول هذا كذب وهذا ليس حقيقي ولقد سألت الهجرة وقالوا لي ان هذا الكلام لا ينطبق … نعم لا ينطبق لأنك أتيت قبل 24 نوفمبر فكون إنك لم تفهم ولم تستوعب بشكل صحيح ما نقول فهذا ليس ذنبنا نحن، لذلك اقول لمثل هذه الفئات أنتم جهله مضللون فلا تضللون الأخرين لأنكم استفدتم من قبل ولا يمكن ان تستفيدوا من هذه التعديلات لأن القانون واضح جدا.

بخصوص التعديل على الإقامة الدائمة:

التعديل القانوني لم يغير شيئاً بخصوص منح إقامة دائمة فالإقامات كلها مؤقتة سواء حماية بديلة او صفة لاجئ ولا اقامة دائمة إلا للشخص الذي يعول نفسه عن طريق عمل او شركة خاصة به او لديه شريك حياة وكل شخص يريد تحويل إقامته لدائمة بسبب من هذه الأسباب لابد ان يكون مستوفي الشروط القانونية بكل حالة.

لكن المشرع في التعديل الجديد أقر بحق الإقامة الدائمة لفئة من الأطفال عديمي الجنسية المولودين في السويد والحاصلين على اقامة مؤقته بشروط كالاتي:

1.     الطفل مولود في السويد

2.     عديم الجنسية

3.     يكون مقيم في السويد 4 سنوات و 6 اشهر او 4 سنوات و 6 أشهر خلال فترة 9 سنوات و 6 اشهر

4.     ان يكون اقل من 21 سنة.

القانون واضح أن هذه الفئة من الأطفال فقط هم اللذين لديهم حق الإقامة الدائمة.

أسئلة كثيرة وردت من أشخاص لديهم جنسيات مختلفة يظنوا ان أطفالهم لهم الحق نقول لهم القانون فقط لعديمي الجنسية.

في النهاية أحب ان أنبه إلى خطورة الشائعات وخطورة تكذيب الحقائق وتضليل الناس، وكذلك أود أن أدعو الجميع الى ضرورة الاستفسار وطرح الأسئلة للتأكد من المعلومة، خاصة ممن لديهم قضايا ويريدون مخاطبة المؤسسات والجهات الحكومية، ويجب توجيه كلمة لأي شخص هجومي ويائس، عليك ان توضح حقيقة كلامك وقضيتك ولماذا حصلت على إجابة مختلفة سواء من قبلنا او من قبل الهجرة أو من محامي اخر، لأن لكل قضية خصوصيتها وظروفها وهذه المقالات فقط لتوضيح القوانين والأطر العامة. لهذا السبب هناك محامون وقضاة ومحاكم.

كل شخص وله قضيته وله وضعه ونحن نشرح التعديل القانوني وكل شخص يقيم حالته هل ينطبق هذا التعديل على حالته أم لا. 

في النهاية اتمني لكم جميعا التوفيق.

روماني بطرس

Romany Botros

Telefon : 0727333281

E-post: romany@botros.se 

التعليقات

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تعليق واحد