نشرة السويد وأوروبا 10 تموز/ يوليو 2019

مسؤولة اجتماعية مسيحية تتحدى قرار حظر الصلاة في Bromölla

ذكرت صحيفة Kristianstadsbladet السويدية، أن موظفة مسيحية تدعى Pernilla Franklin وتعمل كمسؤولة اجتماعية في بلدية Bromölla خرقت قرار البلدية بحظر الصلاة أثناء العمل، ونقلت الصحيفة عنها قولها إن فعلت ذلك عمداً لحاجتها الى الصلاة.

وكان مجلس بلدية برومولا Bromölla  في مقاطعة سكونه، أصدر الشهر الماضي قراراً، قضى بعدم السماح لموظفيها بأداء الصلاة أثناء ساعات العمل، وذلك بأغلبية ثمانية أصوات، مقابل اعتراض سبعة من أعضاء المجلس.

لكن مؤسسة JO الحكومية المعنية بمراقبة تطبيق القوانين ومنع التمييز، تلقت شكوى رسمية ضد القرار الذي أصدره مجلس البلدية.

وطالب مكتب أمين المظالم لشؤون التمييز Diskrimineringsombudsmannen DO مجلس البلدية الإجابة عن تساؤلات تتعلق بقراره الأخير حظر الصلاة خلال ساعات العمل، للبدء بتحقيق يقيم من خلاله ما إذا كان القرار يتوافق مع القانون أم لا.

وأوضحت الصحيفة أن المسؤولة الاجتماعية كتبت بنفسها رسالة الى المجلس البلدي ذكرت فيها أنها قامت بالصلاة أثناء العمل.

وأضافت: “أنا أقوم بالتحقيق مع الأطفال الذين يعانون من مشاكل وحالات تتطلب نوعاً خاصاً من الاهتمام والرعاية، حيث أشعر بالحاجة الى التركيز على الصلاة بهدوء مع الله، من أجل القيام بعملي بشكل أفضل”.

المصدر: الكومبس

الازدحام في المجال الجوي الأوروبي يتسبب بزيادة عدد الرحلات المتأخرة في مطارات السويد

أدت زيادة حركة النقل الجوي في أوروبا الى زيادة كبيرة في عدد الرحلات الجوية المتأخرة في المطارات السويدية الرئيسة في البلاد.

ووفق مصلحة النقل الجوي فإن الرحلات الجوية المتأخرة زادت في المطارات المملوكة للدولة منذ عام 2014، وذلك بسبب الازدحام في المجال الجوي الأوروبي.

ووفقاً لفريجيا أناماتز المسؤولة الصحفية في شركة SAS فإن قطاع الطيران يدرك جيداً مشاكل المجال الجوي الضيق.

وتقول أناماتز لراديو Ekot ” نحن نعمل على تهيئة ظروف أفضل داخل الاتحاد الأوروبي، ووفقاً لأرقام رابطة شركات الطيران الأوروبية فإن 60 بالمئة من تأخير الرحلات تحدث بسبب الازدحام في الهواء.

وفيما يتعلق بالمجال الجوي السويدي، لا يوجد احتقان حقيقي، لكن الازدحام في المجال الجوي الأوروبي يؤثر على الرحلات المنطلقة والقادمة الى السويد.

وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، كانت الزيادة في الرحلات المتأخرة كبيرة أيضاً حسب إحصائيات شركة سويدافيا التي تمتلك مطار أرلاندا وثمانية من أكبر عشرة مطارات في البلاد.

وتقول الشركة إن نسبة الرحلات الجوية التي تأخرت 15 دقيقة على الأقل قد زادت بنسبة 90٪ تقريبًا في السنوات الخمس الأخيرة.

المصدر: الكومبس

طقس سويدي متقلب بامتياز خلال الأيام القليلة المقبلة.. شمس ومطر وغيوم

قالت خبيرة الأرصاد الجوية في مركز الرصد الجوي Foreca ستينا كارلسون إن درجات الحرارة ستصل اليوم وخلال الأيام المقبلة، الى 20 درجة مئوية في معظم مناطق السويد، وهي درجات طبيعية في مثل هذا الوقت من الصيف في السويد.

وكانت درجات الحرارة شهدت انخفاضاً ملحوظاً خلال الأسبوعين الماضيين، وهطلت الأمطار في مختلف أرجاء البلاد.

وأضافت الخبيرة لصحيفة Aftonbladet أن درجات الحرارة المحلية ستبلغ 25 في معظم المناطق بعد ذلك، ويتوقع ان تصل الى أكثر من 25 في Bohuslän و Dalsand، وVärmland.

وأوضحت كارلسون أن أعلى درجات الحرارة، وافضل طقس يتوقع أن يكون في Bleking وSkåne في عطلة نهاية الأسبوع.

وفي شرق Svealand تتناقص الغيوم رغم المنخفض الجوي القادم من غرب روسيا.

ويوم غد الخميس ستبقى درجات الحرارة 20 في معظم المناطق.

لكن الخبيرة توقعت في نفس الوقت ان تشهد بعض المناطق انخفاضا نسبيا في درجات الحرارة خلال عطلة نهاية الأسبوع حيث ستتراوح بين 15 و 17 درجة مئوية.

وفي مطلع الأسبوع المقبل يتوقع ان تعود درجات الحرارة بالانخفاض من جديد مع فرص كبيرة لهطول الأمطار.

المصدر: الكومبس

مشروع حكومي يحد من معدلات الجريمة في ضواحي المدن

نجح مشروع حكومي لمكافحة الجريمة، في الحد من الجرائم، وزيادة الأمن، في العديد من ضواحي المدن والمناطق التي توصف على أنها “ضعيفة” أو “معرضة للخطر”، وهي المناطق التي تسكنها غالبية مهاجرة.

وقال تقرير لتلفزيون Svt أن مجلس مكافحة الجريمة Brå كان له تعاون مثمر في السنوات الثلاث الأخيرة مع الشرطة والبلديات والشركات السكنية في 7 من هذه الضواحي بمختلف أنحاء السويد.

ووفق التقرير فإن ممثلين عن هذه الأطراف الثلاثة يجتمعون كل أسبوع لمراجعة المشاكل التي تواجه منطقتهم، وتكوين صورة عن ما يحدث ومتابعة إيجاد الحلول لها من خلال عقد اجتماعات ولقاءات مع المواطنين.

وتقول السلطات القائمة على المشروع ان الوضع الأمني، تحسن في هذه المناطق ويجري التفكير الآن بتعميم ونشر التجربة الى المزيد من البلديات الأخرى.

وفي الوقت الحالي يشمل المشروع بلديات كل من:  

Borlänge, Borås, Botkyrka, Malmö, Norrköping, Sollentuna ,Växjö

وذكرت مديرة المشروع في مجلس مكافحة الجريمة إريكا سالاندر للراديو أن أطراف أخرى يمكن ان تساهم في التعاون مع السلطات التي تنفذ هذا المشروع، مثل الجمعيات والمنظمات المدنية والكنائس.

المصدر: الكومبس

تحقيقات للشرطة تستهدف مواقع للتعارف انتشرت عبرها تجارة الجنس مع الأطفال

تجري الشرطة السويدية، تحقيقات مكثفة في جرائم جنسية ضد الأطفال، من خلال مواقع للتعارف على شبكة الإنترنت.

ووفقاً لتقارير راديو إيكوت، تنتشر تجارة الجنس مع الأطفال على مواقع التعارف المخصصة للبالغين والتي يعرض فيها مشترو الجنس الأموال والهدايا مقابل الجنس.

وبعد جهد مستهدف ضد مواقع مختلفة هذا الصيف، بدأت الشرطة عشرة تحقيقات أولية جديدة على الجرائم الجنسية ضد الأطفال.

وقال المسؤول في الشرطة السويدية المحقق إميل إسيرشو إن هذه المواقع باتت سوقاً للبغاء رغم أنها في الواقع لا تدلل على ذلك.

وحسب الشرطة، فقد كانت الفتيات اللواتي استهدفن عبر هذه المواقع من سن 13 عامًا فما فوق ، ولم تتجاوز أعمار أي منهن 18 عامًا وعلى الأغلب   قد تعرضوا للاغتصاب وجرائم تحرش جنسي أخرى لفترة طويلة.

المصدر: الكومبس

شركة Nevs للسيارات الكهربائية تستثمر 20 مليار كرون في Trolhättan

ذكرت شركة Nevs لصناعة السيارات الكهربائية، أنها سوف تبدأ من جديد في تصنيع السيارات في مدينة Trolhättan السويدية، اعتباراً من خريف العام المقبل 2020، وأن المصنع بحاجة الى عدة مئات من الموظفين.

وكشف تقرير لراديو Ekot أن الشركة ستستثمر 20 مليار كرون سويدي في مصنع Trolhättan.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة ستيفان تيلك للراديو: ” بدأنا الآن بطرح أول سيارة كهربائية في الصين، ونخطط لإنتاج نسخة من سيارات الدفع الرباعي في المستقبل، وسنقوم الآن بصناعة سيارات جديدة في السويد أيضا”.

وبحسب الشركة سيتم تصنيع 260 ألف سيارة خلال ثماني سنوات، لصالح شركة Sono Motors الألمانية.

وتمتلك الشركة مصنعا في المدينة المذكورة، وكان يعمل في السابق، لكن توقف لمصاعب مالية، ووفق مدير الاتصالات في الشركة فريدريك فريكلاند، سيتم تشغيل المصنع مرة أخرى.

ووفق الشركة فإن لديها الآن حوالي 9800 طلب مسبق لشراء السيارة التي سوف تصنعها في السويد.

المصدر: الكومبس

اعتقال 5 أشخاص استخدموا جزيرة صغيرة لتهريب المخدرات بين السويد والدنمارك

اتُهم خمسة رجال باستخدام جزيرة “فين” الصغيرة في مضيق أوريسند، وهي مقصد سياحي شهير، كنقطة وصل، لتهريب المخدرات من الدنمارك إلى السويد.

وقد استخدم اثنان من الرجال قاربًا سريعًا RIB شبه قابل للنفخ، لاستيعاب 28 كجم من الأمفيتامينات و3 كجم من الكوكايين و5 كجم من الإكستاسي من منطقة رونغستيد في الدنمارك إلى فين في الـ10 من يناير الماضي.

ثم قام رجل ثالث بتحميلها في سيارة مستأجرة، لينقلها أحدهم بالعبارة إلى السويد.

من بين الرجلين الآخرين، يُتهم أحدهم بتدبير العملية وشراء RIB مقابل 130 ألف كرون سويدي في الشهر، الذي سبق عملية التهريب.

وكتبت المدعية العام، أولى  كارلبرنك، في ورقة الاتهام المقدمة إلى محكمة مقاطعة لوند اليوم الثلاثاء، “لقد لعبت تصرفات كل واحد منهم دورًا ضروريًا في ارتكاب الجريمة وتهريب المخدرات”.  

تم القبض على العصابة، بعد أن أبلغ أحد الشهود، خفر السواحل المحليين بوجود رجال يقومون بتفريغ الأكياس في ميناء كيركباكين الواقع غرب الجزيرة، ثم أوقف حرس السواحل القارب في طريقه إلى الدنمارك ، وأبلغوا بذلك سلطات الجمارك والشرطة ، الذين بدورهم فتشوا السيارة فور وصولها إلى لاندسكرونا.

يذكر أن اثنين من الموقوفين هما من سكان هالمستاد، واثنان من ترولهاتان وواحد من أوديفالا، فيما ينفي الخمسة ارتكاب الجريمة.

المصدر: الكومبس

زميل مغني راب أمريكي محتجز في ستوكهولم يعلن مقاطعته السويد “الى الأبد”

عبّر العديد من مشاهير الراب العالميين عن تضامنهم مع مغني الراب الأمريكي إيساب روكي الذي تحتجزه الشرطة السويدية على خلفية مشاركته في شجار وقع بستوكهولم الأسبوع الماضي.

وكانت محكمة سويدية قضت الجمعة الماضية بضرورة وضع روكي رهن الاحتجاز قبل محاكمته للاشتباه في ارتكابه اعتداء خلال زيارة إلى ستوكهولم.

وتم اعتقال المغني (30 عاما)، واسمه الحقيقي هو راكيم مايرز، في وقت سابق من الأسبوع الجاري بعدما أحيا حفلا في العاصمة السويدية.

وأعلن المغني العالمي الشهير Tyler على تويتر “مقاطعته السويد الى الأبد” على حد قوله.

وتعالت في مهرجان غنائي أقيم في لندن قبل أيام أصوات تدعو الى إطلاق سراح المغني الأمريكي.

وقالت المحكمة الابتدائية في ستوكهولم بعد جلسة مغلقة، إنه سيظل محتجزا حتى 19 تموز/يوليو على أقصى تقدير، وهو الموعد النهائي لتقديم المدعي العام لائحة الاتهامات .

كان القبض على مغني الراب مرتبطا بحادث وقع في وسط ستوكهولم قبل أيام.

وتُظهر مقاطع فيديو نشرها المغني عبر موقع إنستجرام وموقع “تي إم زي” للأخبار الترفيهية إيساب وفريقه يتبعهما شابان، ومشادة تبعت ذلك في أحد الشوارع.

ويمكن في مقطع الفيديو سماع المغني وأعضاء فريقه يطالبون الشابين بالمغادرة.

وبدا أحد الشابين في مقطع الفيديو يضرب أحد أعضاء فريق مغني الراب بسماعات أذن. وأظهرت صور أخرى طرح أحد الشابين أرضا فيما بعد وضربه.

وقال المدعي العام فريدريك كارلسون للصحفيين إنه طلب احتجاز مغني الراب للاشتباه في ضلوعه في اعتداء افضي إلى اصابات ، نظرا لمشاركة العديد من الأشخاص في الضرب.

وقال هنريك أولسون ليليا، محامي إيساب، إنهم سيطعنون على الاتهام، مشيرا إلى أنها كانت قضية دفاع عن النفس.

وسوف يحضر رجلان آخران في فريق مغني الراب جلستي استماع منفصلتين قبل المحاكمة.

المصدر: الكومبس

الحكومة السويدية تريد إطلاق رحلات ليلية في القطارات الى المدن الأوروبية

تسعى الحكومة السويدية، الى تشجيع المسافرين على استخدام القطارات ووسائل النقل العام، للتنقل من السويد الى الدول الأوروبية، بدلاً من الطائرات، وذلك حفاظاً على البيئة والمناخ.

ومن أجل ذلك، كلّفت الحكومة مصلحة النقل بالتحقيق في الإمكانات المتاحة لتسهيل السفر ليلاً عبر القطارات الى أوروبا.

وتنص ميزانية الربيع على أن الحكومة تريد أن تجعل من سفر عامة الناس آمن للبيئة، لذلك تلقت مصلحة النقل مهمة دراسة هذا المقترح والتحقيق فيه، ومعرفة امكانية شراء قطارات ليلية، وتنظيم مواعيد رحلات مناسبة الى العديد من المدن الأوروبية.

وقال رئيس قسم التخطيط الوطني في مصلحة النقل السويدية لينارت كالاندر للراديو السويدي: “لم نقم بإجراء أي تحقيق شامل حول حركة القطارات الليلية سابقاً، لذلك من الجيد القيام بهذه المهمة الآن.

المصدر: الكومبس

امرأة أصيبت بحادث ستوكهولم الإرهابي قبل عامين تواجه الترحيل من السويد

قال محامي امرأة أوكرانية، فقدت ساقها اليمنى، في هجوم ستوكهولم الإرهابي، الذي وقع في الـ7 من أبريل 2017 إنها تواجه قرار الترحيل من البلاد.

كانت إيرينا زمانوفا، 39 عامًا، تزور السويد كسائحة عندما وقع الهجوم الإرهابي وسط ستوكهولم، قبل أكثر من سنتين، إذ أصيبت مع آخرين جراء ذلك، وكانت إصاباتها شديدة، لدرجة اضطر الأطباء إلى بتر ساقها اليمنى.

حصلت زمانوفا، بعد الحادث على تصريح إقامة مؤقتة، لأنها كانت شاهدة في المحكمة.

وبعد انتهاء صلاحية هذا التصريح، تقدمت بطلب للحصول على إقامة دائمة في السويد، لأسباب عاطفية في “ظروف استثنائية” بموجب قانون الهجرة السويدي. ولكن رفضت مصلحة الهجرة السويدية طلبها، ثم رفضته مرة أخرى محكمة الهجرة السويدية بعد استئناف قدمته زمانوفا، لتعود وتستأنف هذا القرار أمام أعلى محكمة هجرة في السويد  

وقال هنريك هوفمان، المحامي، الذي يمثل زمانوفا، في تصريحات صحفية أمس، إنه علم بأن المحكمة قررت عدم إعادة النظر في القضية، مما يعني أن الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية سيظل قائماً.

وأضاف أنه طلب من المحكمة اعتبار أن زمانوفا لن تكون قادرة على الحصول على نفس المستوى من الرعاية الصحية في أوكرانيا، كما هو الحال في السويد.

وقال لوكالة فرانس برس “، من الواضح أن المحاكم لم ترى أن هذه ظروف غير عادية” وتابع، “إن السويد لم تستطع الاعتناء بامرأة انتهى بها الأمر في وضع رهيب من دون خطأ ارتكبته”.

ويعني القرار زمانوفا ستضطر إلى مغادرة البلاد مع ابنتها البالغة من العمر 14 عامًا في غضون أربعة أسابيع

المصدر: الكومبس

محاكمة رجل بتهمة سرقة حوالي 12 ألف ورقة يانصيب Triss

ذكرت صحيفة Östra Småland أن رجلاً في الأربعينات من عمره، يُحاكم الآن في Kalmar جنوب السويد، بتهمة سرقة 11525 ورقة يانصيب “تريس” ( Triss)، من أحد المتاجر في المدينة، خلال الفترة من 2017 الى 2018.

وأثناء تفتيش الشرطة لمنزل الرجل، تم العثور على أوراق اليانصيب في كل مكان من البيت، قسم منها مرمي على الأرض، وقسم آخر في أكياس وضعت في الخزانة، وأخرى في حقائب.

ونفى الرجل أن يكون قد سرق هذه الأوراق، وقال للشرطة إنه كان يجمعها من حاويات القمامة.

وذكرت الشرطة أن الرجل ظهر في كاميرا المراقبة في إحدى المحلات وهو يقوم باستبدال او استرداد قيمة الأوراق الرابحة.

وقال موظف في المتجر الذي تم سرقة أوراق اليانصيب منه، إنه شاهد الرجل الذي يفترض أنه كان مساعداً في المتجر، وهو يدخل الى الغرفة التي توجد فيها هذه الأوراق غير المباعة، رغم أنه لم يكن مسموحاً له الدخول الى تلك الغرفة.

وعند التحقق من فيلم المراقبة في المتجر، لم تر الشرطة أي شخص آخر غير المتهم وهو يدخل الغرفة.

وتقول الشرطة إن الرجل حصل على 142090 كرون من شطب أوراق يانصيب رابحة من تلك التي يشتبه به انه سرقها.

المصدر: الكومبس

منظمة دولية توجه اتهامات غير مسبوقة للإمارات

انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أمس (الثلاثاء التاسع من يوليو/ تموز 2019) استمرار احتجاز السلطات الإماراتية لما لا يقل عن خمسة نشطاء إماراتيين رغم انقضاء مدة أحكامهم. ونقلت المنظمة، في بيان على موقعها الإلكتروني، عن نشطاء إماراتيين القول إن “الرجال لا يزالون وراء القضبان لـ /المناصحة/ دون أساس قانوني واضح”.

ووفقا للمنظمة، فقد حُكم على ثلاثة منهم بالسجن ثلاث سنوات، والاثنين الآخرين بالسجن خمس سنوات، بتهم تتعلق بأمن الدولة “في أعقاب ما يبدو أنها محاكمات جائرة عامي 2014 و2016”.

وقال مايكل بَيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، إن “حرمان المعتقلين من الحرية لسنوات طويلة بعد انتهاء أحكامهم يُظهر ازدراء صارخا لسيادة القانون”.

ونقلت المنظمة عن نشطاء إماراتيين القول إن النشطاء الخمسة لا يزالوا محتجزين في سجن الرزين بتهمة توافر “الخطورة الإرهابية” فيهم، وذلك وفقا لما هو منصوص عليه في قانون مكافحة الإرهاب الإماراتي لعام 2014 والذي يبدو أنه يسمح بالاحتجاز إلى أجل غير مسمى.

وطالبت المنظمة السلطات الإماراتية بالتوضيح الفوري “ما إذا كان الأشخاص الخمسة، المحتجزون خارج نطاق الأحكام الأصلية يواجهون تهما بسبب نشاط اجرامي معروف”. وأضافت :”إذا كان الأمر كذلك، فيجب توجيه تهم إليهم وتقديمهم إلى المحاكمة في أسرع وقت ممكن. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فعلى السلطات إطلاق سراحهم فورا”.

المصدر: د ب أ

أوروبا تتخذ خطوتها الأولى نحو معاقبة إيران على انتهاك الاتفاق النووي


اتخذت الدول الأوروبية أولى خطواتها أمس الثلاثاء نحو معاقبة إيران على انتهاك الاتفاق النووي واستندت في ذلك إلى آلية حل الخلافات في الاتفاق.

وقال وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا بالإضافة إلى مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في بيان إن إيران “تمارس أنشطة لا تتفق مع التزامتها” بموجب الاتفاق المعروف بخطة العمل الشاملة المشتركة.

وأضافوا “هذه القضايا المتعلقة بالالتزام لا بد من تناولها داخل إطار خطة العمل الشاملة المشتركة ويجب عقد لجنة مشتركة على وجه السرعة” لبحث الخلاف.

والدول الأوروبية الثلاث الموقعة على اتفاق عام 2015 هي الأطراف الغربية الباقية فيه بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في العام الماضي.

ويمثل عقد لجنة مشتركة من الدول الموقعة على الاتفاق والتي تشمل روسيا والصين أول خطوة في عملية منصوص عليها في الاتفاق يمكن أن تؤدي في نهاية المطاف إلى إعادة فرض العقوبات الدولية التي تم رفعها بموجبه عن إيران.

وقالت الدول الأوروبية في بيانها “إيران أعلنت أنها تريد البقاء ضمن الاتفاق. ويتعين أن تتصرف على هذا الأساس بالعدول عن الأنشطة (التي تمارسها) والعودة دون تأخير للالتزام الكامل بخطة العمل الشاملة المشتركة”.

وسمج الاتفاق النووي بين إيران وست دول كبرى لطهران بالمشاركة في التجارة العالمية في مقابل موافقتها على فرض قيود على برنامجها النووي.

وأحاطت الشكوك بمستقبل الاتفاق منذ إعلان الولايات المتحدة انسحابها منه وإعادة فرض العقوبات من جانب واحد على طهران.

وقالت إيران إنها تريد مواصلة الالتزام بالاتفاق لكنها لا يمكن أن تفعل ذلك إلى ما لا نهاية إذا منعتها العقوبات الأمريكية من الحصول على أي من الفوائد الاقتصادية الموعودة بعد توقيع الاتفاق.

ووصل الاتفاق إلى منعطف في الأيام العشرة الماضية عندما أعلنت إيران عن خطوات تمثل خرقا لالتزاماتها الأساسية وذلك بقولها إن اليورانيوم المخصب لديها فاق المسموح به في الاتفاق وإنها قامت بتصفية اليورانيوم إلى درجة نقاوة أعلى.

وتقول إيران إن الخطوات التي أقدمت عليها يسمح بها الاتفاق ردا على تخلى الولايات المتحدة عن التزاماتها. وقالت إنها يمكن أن تتخذ خطوات أخرى خلال 60 يوما بينها إعادة تشغيل أجهزة الطرد المركزي المتوقفة عن العمل وتنقية اليورانيوم إلى مستوى أعلى.

مواجهة

تمثل الدبلوماسية النووية قضية أساسية في مواجهة أوسع بين الولايات المتحدة وإيران تصاعدت منذ بداية مايو أيار عندما شددت واشنطن العقوبات على إيران مستهدفة وقف جميع صادراتها النفطية.

واتخذ النزاع بعدا عسكريا عندما اتهمت واشنطن طهران بشن هجمات على سفن في الخليج. وفي الشهر الماضي أسقطت إيران طائرة أمريكية مسيرة مما دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإصدار أمر بتوجيه ضربات جوية انتقامية لكنه ألغاها قبل التنفيذ بدقائق.

واختلفت القوى الأوروبية بشدة مع قرار الإدارة الأمريكية الانسحاب من الاتفاق النووي. ومنذ ذلك الوقت وجدت نفسها في وسط النزاع محاولة إقناع إيران بالالتزام بالاتفاق دون الحصول على الفوائد الاقتصادية الموعودة.

وتقول إدارة ترامب إن الاتفاق الذي أبرمته إدارة الرئيس السابق باراك أوباما ضعيف للغاية لأن بعض بنوده ليست دائمة ولأنه أغفل قضايا غير نووية مثل برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني والقضايا الإقليمية.

وتؤيد الدول العربية النفطية في الخليج السياسة الأمريكية المتشددة تجاه إيران التي تعتبرها تلك الدول خصما لها وهي تستفيد من عقوبات واشنطن التي أبعدتها عن السوق النفطية. كما تؤيد إسرائيل السياسة الأمريكية وكثيرا ما حثت الدول الأوروبية على إعادة فرض العقوبات على إيران.

 المصدر: “يورونيوز”:

إيرلندا: قلقٌ من “بريكست” غير منظم وأملٌ معلّقٌ على القادة الأوروبيين الجدد


أعربت الحكومة الإيرلندية عن قلقها من أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، مؤكدة أن عملية الخروج غير المنظم سيكون له تداعيات خطيرة على إيرلندا.

ويؤكد المرشحان لخلافة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، وزير الخارجية الأسبق بوريس جونسون ووزير الخارجية الحالي جيريمي هنت، رغبتهما بعقد اتفاق مع بروكسل بعدما رفض مجلس العموم ثلاث مرات الاتفاق الذي توصلت إليه ماي، غير أن أياً من الرجلين لا يستبعد خروجا من دون اتفاق، في حين يشدد بوريس جونسون على أن تاريخ الخروج سيكون في 31 أكتوبر/تشرين الأول، باتفاق أو من دون اتفاق.

قال وزير المالية الأيرلندي باسكال دونوهوي، يتوجّب علينا اتخاذ تدابير لحماية بلادنا من التداعيات والعواقب التي سيخلفها خروج بريطانيا غير المنظم من التكتّل.

وأضاف الوزير دونوهوي في تصريحات أدلى بها في بروكسل اليوم الثلاثاء أنه على قناعة بأن قادة الاتحاد الأوروبي الجدد، الذين فازوا في الانتخابات الأوروبية أواخر أيار/مايو الماضي، سيواصلون إظهار المستوى نفسه من الدعم لإيرلندا، في إشارة إلى الدعم الذي تلقته إيرلندا من قادة مؤسسات الاتحاد الأوروبي المنتهية ولايتهم.

وكان دونوهوي ذكر أواخر شهر حزيران/يونيو المنصرم أن معدل نمو الاقتصاد في بلاده سيتراوح خلال العام المقبل بين 0 و1 بالمائة إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، مقابل نمو الاقتصاد بمعدل يصل إلى 3.3 بالمائة في حال الخروج باتفاق.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن الوزير قوله: “أولويتنا ستكون كيفية حماية بلادنا، نحن في مفترق الطريق” حيث تعتبر أيرلندا أكثر دولة أوروبية عرضة للتداعيات السلبية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث تستقبل بريطانيا نحو 15 بالمائة من صادرات أيرلندا.

وقال وزير المالية الإيرلندي إن خروج بريطانيا بدون اتفاق سيكبد الاقتصاد الأيرلندي حوالي 85 ألف وظيفة منها 55 ألف وظيفة خلال أول عامين بعد الخروج، مضيفا أن حكومة بلاده ستسمح بوجود عجز في الميزانية من أجل تمويل إجراءات مواجهة تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

 المصدر: “يورونيوز”:

فرنسا تعلن ملكيتها لصواريخ عثر عليها في قاعدة موالية لحفتر

أفادت وزارة الجيوش الفرنسية الأربعاء بأن الصواريخ الأمريكية التي عثرت عليها قوات موالية لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا في قاعدة تابعة للمشير خليفة حفتر هي صواريخ عائدة لفرنسا لكنها خارج الخدمة وكان ينبغي تدميرها.

وأوضحت الوزارة بأن “صواريخ جافلين التي عثر عليها في غريان (الغرب) تعود في الواقع للجيوش الفرنسية التي اشترتها من الولايات المتحدة”، مؤكدة ما كشفته صحيفة نيويورك تايمز الثلاثاء.

وفي نهاية يونيو/حزيران، عثرت قوات موالية لحكومة الوفاق الوطني على ثلاثة صواريخ جافلين مضادة للدبابات في قاعدة لحفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا، في الوقت الذي تفرض فيه الأمم المتحدة حظرا بتوريد الأسلحة إلى ليبيا.

وأوضحت الوزارة الفرنسية، في ما يؤكد وجود قوات فرنسية على الأراضي الليبية، “هذه الأسلحة كانت تهدف إلى توفير الحماية الذاتية لوحدة فرنسية نشرت لغرض استطلاعي في إطار مكافحة الإرهاب”.

مع ذلك، أكدت باريس أنه تم تخزين هذه الذخيرة “التالفة وغير الصالحة للاستخدام” مؤقتا في مستودع على أن يتم تدميرها” و”لم يتم تسليمها لقوات محلية”.

وبذلك نفت باريس تسليمها إلى قوات حفتر لكنها لم توضح كيف آلت إلى أيدي هذه القوات.

وأكدت وزارة الجيوش الفرنسية أن هذه الأسلحة كانت “في حوزة قواتنا من أجل سلامتها” و”لم يكن مطروحا بيعها أو تسليمها أو إعارتها أو نقلها لأي كان في ليبيا”.

ويذكر أن شبهات دارت في البداية بأن صواريخ جافلين هذه عائدة لدولة الإمارات العربية المتحدة التي نفت الأمر بشدة.

وفي يونيو/حزيران، جددت الأمم المتحدة عملية أوروبية مدتها عام واحد لمراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، إذ أبلغ عن عمليات تسليم أسلحة منذ شهرين.

المصدر: فرانس24/ أ ف ب

لقاءات فرنسية إيرانية في طهران سعياً لإنقاذ الاتفاق النووي

طهران (أ ف ب) – يجري المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون محادثات في طهران الأربعاء في إطار المساعي المبذولة لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والبحث عن وسيلة لتخفيف التوتر بين الجمهورية الإسلامية وواشنطن.

وأفاد مراسلو فرانس برس أن إيمانويل بون عقد قبل الظهر اجتماعاً مع الأميرال علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، على أن يلتقي في وقت لاحق وزير الخارجية محمد جواد ظريف. ولم تعرف تفاصيل عما تبقى من برنامج زيارته.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الثلاثاء إن مهمة المستشار الفرنسي تكمن في “محاولة فتح مساحة النقاش لتجنب أي تصعيد لا يمكن السيطرة عليه، بل حتى وقوع حادث”، في حين يهدد التوتر بين طهران وواشنطن بجر منطقة الخليج إلى الاشتعال.

الاتفاق الذي أضعفه انسحاب واشنطن الأحادي الجانب منه في أيار/مايو 2018، تعرض لمزيد من التهديد بإعلان طهران ردا على الانسحاب والعقوبات الأميركية تخليها تدريجياً عن بعض التزاماتها.

وحرم الانسحاب الأميركي الجمهورية الإسلامية من الفوائد التي توقعتها من الاتفاق المبرم مع ألمانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا والذي تضمن تحجيم برنامجها النووي في مقابل تخفيض العقوبات الدولية المفروضة عليها.

وتطالب طهران الدول التي ما زالت أطرافًا في الاتفاق باتخاذ التدابير التي تسعى إليها لضمان مصالحها.

– “تجاوزات طفيفة” –

نتيجة لسياسة “تخفيض الالتزامات” التي تتبعها طهران، تجاوزت احتياطاتها من اليورانيوم المخصب الحد الذي فرضته اتفاقية فيينا وهو 300 كيلوغرام في وقت سابق من هذا الشهر.

والأهم من ذلك، أعلنت إيران الاثنين إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 4,5% على الأقل وهو أعلى من الحد الأقصى المسموح به بموجب الاتفاقية (3,67%) وهددت باتخاذ تدابير جديدة خلال “60 يومًا” إذا لم تتم تلبية مطالبها.

لا تزال نسبة 4,5% بعيدة تماماً عن نسبة 90% التي تسمح بالتخطيط لإنتاج السلاح الذري. لكن بالنظر إلى الشكوك التي أبديت سابقاً حيال البرنامج النووي الإيراني، تثير إعلانات طهران الأخيرة قلقًا في الخارج رغم أنها نفت على الدوام سعيها لصنع قنبلة ذرية والتزمت بانها لن تسعى على الإطلاق لحيازتها.

وفي بيان مشترك، أشارت برلين ولندن وباريس والاتحاد الأوروبي الثلاثاء إلى رغبة إيران في “البقاء في إطار” الاتفاق الموقع في فيينا.

لكن الأوروبيين دعوا إيران إلى “التصرف وفقًا لذلك عبر العودة عن هذه الأنشطة والامتثال بالكامل ودون تأخير” لشروط الاتفاقية.

غير أن لودريان وصف تخطي إيران لالتزاماتها بأنها “تجاوزات طفيفة”. وقال “هذه ليست اختراقات تصل إلى حد القطيعة”.

– “أقصى الضغوط” –

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “نرحب [بالمبادرة الفرنسية] لأن الفرنسيين أطراف في [الاتفاق] ونعتبر جهودهم جزءًا من واجبهم لإبقائه حياً”.

من جانبها علقت الرئاسة الفرنسية بالقول، “نحن في مرحلة حرجة للغاية”، “الإيرانيون يتخذون إجراءات تنتهك (الاتفاقية) ولكنها مدروسة بدقة ومن ناحية ثانية معروف عن (الرئيس الأميركي) دونالد ترامب أنه صانع صفقات”.

وقال المصدر نفسه “الإيرانيون يبالغون، لكن ليس بما يتجاوز الحد، ويمارس ترامب أقصى درجات الضغط لكنه يمارس هذه السياسة حتى يتمكن من دفعهم لعقد صفقة معه”.

ويكرر ترامب أنه يريد إرغام إيران على التفاوض بشأن “اتفاق أفضل” وهو ما ترفضه طهران. وقال الرئيس الاميركي الثلاثاء إن “ايران تفعل الكثير من الاشياء السيئة في الوقت الحالي ومن الأفضل لهم أن يحذروا”.

بعد انسحابها من اتفاقية فيينا، أعادت واشنطن فرض عقوبات على إيران دفعت اقتصادها نحو الركود وأفقدتها أسواق النفط الواحد تلو الآخر.

ولكي تبقى طرفًا في الاتفاق، تطلب إيران من شركائها، وخاصة الأوروبيين، اتخاذ تدابير فعالة لمساعدتها على تجاوز الحصار الأميركي.

فرنسا: النيابة العامة تطلب عقوبة السجن بحق ابنة العاهل السعودي في قضية تعنيف عامل

انطلقت الثلاثاء في باريس محاكمة الأميرة حصة بنت العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز غيابيا بتهمة إصدار أمر لحارسها الشخصي بضرب حرفيّ كان يقوم بأشغال في شقتها الباريسية عام 2016، في جلسة طلبت خلالها النيابة العامة للمتهمة عقوبة السجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة مالية قدرها ستة آلاف يورو.

وتجري محاكمة الأميرة حصة غيابيا، كما غاب المدعي عن الجلسة وهو لا يزال “يعاني كثيرا” بحسب محاميه. وحده حارس الأميرة راني سعيدي جلس في قفص الاتهام، محاطا بعائلته.

ويذكر أن مذكرة توقيف صدرت منذ ديسمبر/كانون الأول 2017 بحق الأميرة حصة بتهم عدة أبرزها “التواطؤ في أعمال عنف متعمّدة”.

وتعود الوقائع إلى 26 سبتمبر/أيلول 2016، حين كان الحرفي أشرف عيد في الطابق السابع من مسكن العائلة المالكة السعودية على جادة فوش المتفرع من الشانزيلزيه غرب باريس. وكان يعمل على إعادة طلاء طاولات حين تم استدعاؤه “بشكل عاجل” إلى الطابق الخامس لإصلاح حوض ماء.

وروى الحرفي للمحققين أنه التقط صورا بواسطة هاتفه النقال للحمام الذي كان ينبغي عليه إجراء الإصلاحات فيه، وعندما دخلت الأميرة حصة الغرفة تنبهت إلى أن الحرفي تمكن من “التقاط صورتها في المرآة”. واتهمته عندها بالتقاط صور لبيعها لوسائل الإعلام، واستدعت حارسها.

وقال راني سعيدي، المكلف بحراسة الأميرة خلال رحلاتها إلى أوروبا والولايات المتحدة، في إفادته “عندما سمعت الأميرة تصرخ مستغيثة، هرعت ورأيتهما شابكين أيديهما مع الهاتف المحمول. قبضت عليه (على الحرفي) وسيطرت عليه. لم أكن أعرف ما هي نواياه”.

“اقتل هذا الكلب”

لكن الحرفي يؤكد أنه تعرض للتهديد والضرب والإذلال. وقال لقاضي التحقيق إنه عاش ربع ساعة من الرعب قالت الأميرة خلالها “يجب قتل هذا الكلب، لا يستحق أن يعيش” وأمرت حارسها بضربه. وروى أن الحارس أمره تحت تهديد السلاح بالركوع وكانت يداه مكبلتين ليقبل قدمي الأميرة. وقال إنه لم يتمكن من مغادرة الشقة إلا بعد عدة ساعات وبدون هاتفه المحمول الذي حطمه أحد أفراد حاشية الأميرة.

ونفى الحارس في المحكمة ارتكاب أي عمل عنف بالرغم من آثار الكدمات على معصمي الحرفي ووجهه، وقد حصل على تقرير طبي بوقف العمل خمسة أيام.

وقال إنه يبقى متيقظا حيال الصحافة الفضائحية وسعيها النهم إلى الأخبار، مبديا أسفه لتحطيم الهاتف النقال الذي كان “دليلنا الوحيد”.

وقال الحارس الملاحق بتهمة “السرقة” و”العنف المتعمد باستخدام أو تحت تهديد سلاح” و”الاحتجاز”، إنه “خلال 12 عاما من العمل، واجهنا الكثير من القصص المماثلة. العرب يريدون صورا، الأميرة شخص مهم جدا بالنسبة لهم”.

وأشار رئيس المحكمة إلى تناقضات في إفادتي الحرفي والحارس، فيما ندد محامو الدفاع بتحقيق “اتهامي” منحاز، ما كاد يتسبب بحادث مع رئيس المحكمة الذي لم يستسغ انتقاد أسلوبه في قيادة المداولات.

وشدد كل من محامي الأميرة إيمانويل موين والحارس الشخصي ياسين بوزرو على الالتباس في موقف المدعي الذي “يقول إنه كان مذعورا” غير أنه وجد الشجاعة الكافية بعد بضعة أيام ليعود و”يقدم فاتورته بـ21 ألف يورو”. كما لفتوا إلى أن أي شاهد لم يخبر أنه رأى الحرفي مقيد اليدين.

ولا يمكن التوفيق بين الروايتين. أما صور كاميرات المراقبة عند مداخل المسكن، فقد تم محوها “بعد المهلة الطبيعية” بحسب الدفاع. والأميرة حصة لن تحضر إلى المحاكمة لعرض روايتها للوقائع. وطلبت النيابة العامة من المحكمة إنزال عقوبة السجن ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ بحق الحارس الشخصي للأميرة وتغريمه خمسة آلاف يورو.

وستعقد جلسة النطق بالحكم في 12 سبتمبر/أيلول.

وهذه ليست المرة الأولى التي تجد العائلة المالكة السعودية نفسها بمواجهة القضاء الفرنسي. ففي مارس/آذار 2013، أمر القضاء الفرنسي بمصادرة ممتلكات مها السديري، زوجة ولي العهد السابق نايف بن عبد العزيز آل سعود (توفي عام 2012)، في فرنسا لتخلفها عن سداد فواتير.

ووجدت الأميرة السعودية مها السديري نفسها في قلب فضيحة بعد إقامتها في باريس بين 22 ديسمبر/كانون الأول 2011 و17 يونيو/حزيران 2012، إذ اتهمت بمغادرة فندق “شانغري-لا” الفخم في باريس مع 60 شخصا كانوا برفقتها من دون تسديد فاتورة قدرها 6 ملايين يورو.

المصدر: فرانس24/ أ ف ب

انسحاب الإمارات.. تَرْك السعودية وحيدة في “المستنقع اليمني”؟

ما كان مجرد تكهنات بات أمرا مؤكدا، فالإمارات أعلنت مؤخرا بدء سحب جزء من قواتها المنتشرة في اليمن. فماذا وراء القرار؟ وهل يشكل توريطا أكبر للشقيقة الكبرى السعودية وجعلها تغرق وحدها في “المستنقع اليمني” أم تم برتيب معها؟

تقول الإمارات إن خفض عدد قواتها في اليمن يأتي ضمن خطة “إعادة انتشار” لأسباب “استراتيجية وتكتيكية”، وأنها تعمل على الانتقال من “استراتيجية القوة العسكرية” إلى خطّة “السلام أوّلا” في هذا البلد، بحسب ما صرح مسؤول إماراتي كبير لوسائل الإعلام رافضاً الكشف عن هويته.

وبحسب فارع المسلمي، خبير الشؤون اليمنية بمعهد تشاثام هاوس الملكي للعلاقات الدولية في بريطانيا، فإن الإمارات “غيرت من استراتيجيتها بالاعتماد بشكل أكبر على الوكلاء المحليين، مع تقليل حجم تواجدها العسكري والإبقاء على وجودها في الساحل الغربي وفي عدن بشكل ما”. ويرى المسلمي أن الأمر له علاقة بمضيق باب المندب وحركة السفن العالمية، و”بسبب التواجد الإماراتي في الناحية المقابلة من البحر في القرن الإفريقي، فالإمارات لن تترك مصالحها في المنطقة بهذه السهولة”.

في المقابل يرى خبراء ومراقبون للشأن اليمني أن الإمارات تسعى منذ مدة للخروج من “المستنقع اليمني” وتسليم المسؤولية للقوات اليمنية المتحالفة معها. وتقول الإمارات إنها غير قلقة “بشأن حدوث فراغ في اليمن” لأنها دربت “90 ألف جندي يمني في المجمل” معتبرة ذلك أحد “نجاحاتها الكبيرة” هناك.

ويؤكد رياض قهوجي مديرُ مؤسسة الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري في دبي على أن “الجزء الأكبر من العمليات الميدانية تقوم بها القوات اليمنية التي أنشأها التحالف (العربي بقيادة السعودية والإمارات) وقام بتدريبها وتجهيزها، وأن العمليات الميدانية لقواته (التحالف) قد تراجعت بالفعل وبشكل تدريجي واضح خلال السنوات الماضية” لذلك لا يبدو الانسحاب الإماراتي مفاجئاً، بحسب ما قال خلال مقابلة له مع DW عربية.

كانت الإمارات قد شكلت وسلحت قوات محلية تقود المعركة على ساحل البحر الأحمر وفي مدينة مأرب شرقي البلاد، حيث توجد الإمارات هناك بشكل رمزي وبعدد من بطاريات الباتريوت في مدينة صرواح لتحل محلها قوات سعودية.

أسباب خروج “غير معلنة”؟

لكن على الرغم من التصريحات المعلنة، إلا أن هناك عوامل أخرى قد تكون وراء عملية الانسحاب الإماراتية من اليمن. لعل أهم هذه الأسباب خوف أبو ظبي من ضرب مطاراتها من خلال طائرات الحوثي المسيرة على غرار ما يحدث لمطارات سعودية حالياً، هذا إلى جانب الخسائر في الأرواح التي تتعرض لها قوات التحالف والتي لا يبدو أن الأرقام المعلنة تعبر عن حقيقتها.

ومن الأسباب الأخرى تصاعد الضغوط الدولية بسبب الانتهاكات المريعة لحقوق الإنسان كارتفاع عدد الضحايا المدنيين والمجاعة الهائلة التي تضرب البلاد أو الفظائع التي نشرت حول السجون السرية التي تديرها قوات إماراتية. كل هذه الأسباب قد تكون دافع الإمارات للابتعاد عن أي خسائر إضافية أو ملاحقات جنائية قد تتعرض لها مستقبلاً أو ما قد يؤثر على علاقاتها بالدول التي تستورد منها السلاح.

أيضاً من ضمن الأسباب هو اهتزاز صورة دولة الإمارات التي كانت تسوق نفسها للعالم على أنها النموذج الذي يمكن أن يحتذى به في التقدم والتطور، لكن هذه الصورة تضررت كثيراً مع ارتباط اسمها بالكارثة الإنسانية في اليمن.

ومن المرجح أيضاً أن تكون الإمارات قد اكتفت من هذه الحرب بما حصلت عليه في اليمن من مكاسب بعد سيطرتها على أهم المناطق الاستراتيجية والحيوية في البلاد من جزر وموانئ تتيح لها السيطرة على ممرات الملاحة البحرية إلى جانب تامين قاعدتها العسكرية الكبيرة في ميناء عصب الإرتيري الواقع على البحر الأحمر.

ويضيف رياض قهوجي، الباحث الاستراتيجي سبباً آخر وهو “الوضع المتوتر بين إيران والولايات المتحدة والخشية الكبيرة من تطور هذه الحوادث لأن تصبح حرباً وهو ما يمكن أن يكون قد أثر بشدة على قرارات الإمارات العسكرية، ما حتم عليها إعادة تقييم أولوياتها وإعادة نشر قواتها لتكون جاهزة لأي طارئ”، وأن “هذه التطورات كان لها تأثير كبير على قرار الإمارات الأخير بخصوص سحب قواتها من اليمن”.

خلاف سعودي-إماراتي؟

أكدت الإمارات عدة مرات على عمق التعاون مع السعودية، وشددت مجددا على ذلك حين أعلنت أن انسحابها من اليمن تم بتنسيق مسبق مع السعودية التي ستحل قواتها محل القوات الإماراتية في بعض الأماكن.

لكن صحيفة وول ستريت جورنال نشرت تقريراً أشارت فيه إلى تصاعد الخلافات بشأن الاستراتيجية التي يجب اتباعها في اليمن والتي تسبب الاختلاف السعودي-الإماراتي حولها في تعميق الأزمة بين البلدين، وربما كان هجوم بعض الفضائيات اليمنية -التي تبث من السعودية- على أبوظبي أحد مظاهر هذا الخلاف.

وتعتقد إليزابيث ديكنسون خبيرة الشأن اليمني بمعهد الأزمات الدولية في بروكسل أن الإمارات تنظر إلى الصراع في اليمن في اتجاهين منفصلين: الأول الصراع ضد الحوثيين والثاني الجهود المبذولة لرد المتطرفين والإسلاميين في الجنوب. وتضيف ديكنسون لـ DWعربية أن أبو ظبي اعتقدت أن السيطرة على ميناء الحديدة على البحر الأحمر سينقل الصراع إلى مرحلة جديدة ويسمح بإجراء محادثات سياسية من شأنها إنهاء الصراع الحوثي “لكني أعتقد أن المعركة ستكون مستنقعًا وستفاقم الأزمة الإنسانية الحالية”.

ويرى محللون أن الإمارات تهدف من وراء هذا الانسحاب إلى توريط السعودية في اليمن بشكل أكبر وتركها وحدها في بحر من الرمال المتحركة، ما يضعف من قوتها شيئاً فشيئاً لتتمكن الإمارات من تعظيم نفوذها في المنطقة على حساب السعودية المنشغلة بحروب ونزاعات.

لكن فارع المسلمي خبير الشؤون اليمنية بمعهد تشاثام هاوس للعلاقات الدولية في بريطانيا يعتقد أن هذه التحليلات غير واقعية، “فمن المعروف أن الإمارات لديها طموح ونفوذ في المنطقة لكنها وبكل تأكيد تعمل مع السعودية بتنسيق عال، فالدولتان لهما حدود مشتركة والسعودية بالنسبة للإمارات دولة كبيرة للغاية واستراتيجية ومهمة في المنطقة وعلاقة الاثنين ببعضهما مهمة للطرفين”

ويستدرك المسلمي قائلا إنه فيما يتعلق بالمسألة اليمنية فيمكن القول إن الطرفين لم يعودا على الدرجة نفسها من الاتفاق مضيفا أن “الإمارات أذكى من أن تتخلى عن السعودية، ليس من أجل اليمن وإنما للأهم من ذلك وهي أزمة قطر التي تعتبرها أبو ظبي أكبر مشاكلها في الوقت الحالي بالتالي فهي لن تتخلى عن السعودية من أجل مقاربات مختلفة في اليمن وهي تحتاجها في الأزمة الأكبر مع قطر”.

المصدر: عماد حسن DW

خلفيات رفض برلين طلب واشنطن بإرسال قوات برية إلى سوريا

رفض حكومي وردود فعل متباينة في الأوساط السياسية ببرلين إزاء الطلب الأميركي بإرسال قوات ألمانية في سوريا. هل من رسائل سياسية في حال الاستجابة للطلب؟ وما حجم المشاركة الحالية للجيش الاتحادي في الحرب على “داعش”؟

رفض حكومي ألماني قاطع لطلب أميركي بإرسال قوات برية إلى شمال سوريا في إطار الحرب على تنظيم “الدولة الإسلامية”. الرفض جاء على لسان المتحدث باسم الحكومة شتيفان زايبرت أمس الاثنين (التاسع من تموز/يوليو 2019). وأكّد زايبرت خلال لقاء إعلامي دوري “عندما أقول إنّ الحكومة الألمانية تنوي الاستمرار في مشاركتها في التحالف ضد تنظيم الدولة الإسلامية، فإن ذلك كما ندرك، لا يشمل قوات برية”.

كلام زايبرت جاء بعد أن طلبت واشنطن من برلين عبر الممثل الخاص الأميركي لسوريا جايمس جيفري، الذي أجرى مباحثات مع مسؤولين ألمان في وزارة الخارجية الألمانية، توفيرَ قوات برية وطلبت رداً سريعاً: “نبحث هنا (في ألمانيا) ولدى شركاء آخرين في التحالف (..) عن متطوعين على استعداد للانخراط” في العملية. ووضح المسؤول الأميركي كلامه أكثر بأن بلاده لا تفكر بالدرجة الأولى بقوات قتالية، بل بقوات توفر الدعم اللوجستي والتدريب والمساعدة التقنية.

مبدئياً يتفق الجانبان الأميركي والألماني على ضرورة استمرار مشاركة ألمانيا في الحرب على تنظيم “الدولة الإسلامية”. وفي هذا الاتجاه قال زايبرت: “التحدي الذي تمثله ما تسمى الدولة الإسلامية لم يختفِ بعد”، مضيفاً أن الجانبين الآن بصدد التباحث حول الطريقة التي يجب أن يستمر بها الالتزام في المنطقة.

مواقف متباينة

أثار الطلب الأميركي جدلاً داخل الائتلاف الحاكم، وحتى داخل التحالف المسيحي بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل. وفي حين أبدت بعض أطراف الاتحاد المسيحي، المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي (البافاري)، انفتاحاً على بحث الأمر، رفض الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، قطعياً الخوض في المسألة. رئيس كتلة الاتحاد المسيحي في لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الاتحادي (بوندستاغ)، رودرش كيزيفتر، يرى أنه من الرصانة تقييم المصالح والمخاطر. ويضيف السياسي الألماني في حديث مع DW: “بالتأكيد يجب دراسة الإطار القانوني والشركاء والهدف والتكاليف المالية والمدة الزمنية لأي عملية إرسال محتملة”، مؤكداً أنه لا يرى سبباً للرفض المبدئي لمشاركة القوات البرية أو الترحيب بها بحماسة.

غير أن رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، رالف برينكهاوس، أعرب عن تشككه إزاء الطلب الأميركي الجديد. وقال برينكهاوس الاثنين في برلين قبيل بدء اجتماع هيئة رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي، المنتمية إليه المستشارة أنغيلا ميركل: “أنا متشكك للغاية إزاء الأمر برمته. علاوة على ذلك، ليس لدينا أغلبية مؤيدة لهذا الأمر في البرلمان”.

وفي المقابل، رفع الحزب الاشتراكي الديمقراطي من وتيرة الضغط لإنهاء مشاركة قوات بلادهم في الحرب على التنظيم. وشدد الرئيس المفوض للكتلة البرلمانية للحزب رولف موتسنيش الاثنين بالعاصمة برلين ،على طلب حزبه بإنهاء توفير طائرات الاستطلاع الألمانية “تورنادو” وكذلك طائرة التزود بالوقود للتحالف الدولي ضد “داعش” بحلول 31 تشرين أول/أكتوبر القادم.

وكان الرئيس المؤقت للحزب الاشتراكي الديمقراطي، تورستن شيفر-غومبل، أعلن بوضوح رفضه لطلب الولايات المتحدة. كما طالب حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر وحزب “اليسار” الحكومة بإعلان رفض واضح لطلب واشنطن.

مهمة غير قتالية

ينتهي التفويض البرلماني للمشاركة الألمانية في سوريا نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2019، ويتعين إثر ذلك أن يقرر البرلمان مستقبل هذه المشاركة. وتتمثل المساهمة الألمانية في التحالف أساساً في طلعات استطلاع جوي وتدريب لقوات عراقية. وحسب متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية قامت أربع طائرات ألمانية متمركزة في الأردن، وقبله في تركيا، بحوالي 2000 طلعة جوية استطلاعية. كما قامت طائرات ألمانية بتزويد طائرات مقاتلة حليفة بالوقود في الجو.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن نهاية 2018 سحب العدد الأكبر من نحو ألفي جندي أميركي منتشرين في شمال شرق سوريا مع إعلانه نصراً تاماً على تنظيم “الدولة الإسلامية”. ثم اقتنع بإبطاء هذا الانسحاب وبترك بضع مئات من الجنود الأميركيين في هذه المنطقة الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية، لكنه يريد أن يتم دعمهم من قوات حليفة.

“اشتراط” الحل السياسي

عضو البرلمان الألماني عن الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي)، ألكسندر غراف لامبسدورف، شدد لصحيفة “فيلت أم زونتاغ” على ضرورة “عدم الخوض في الحديث عن مشاركة قوات برية ألمانية في سوريا، طالما لم يتم التوصل لحل سياسي”، مشترطاً مشاركة أوروبا في التوصل لذلك الحل. والجدير ذكره هنا أن أوروبا تدفع باتجاه إصلاح دستوري في سوريا، الأمر الذي لا يريده الأسد ويقاومه.

ونوه السياسي الألماني إلى أن تعزيز مشاركة الجيش الألماني ستكون انخراطاً سياسياً؛ إذ أن الجيش الألماني سيدعم حكومة الأسد على الأقل بشكل غير مباشر، مشيراً إلى أنها تقوم بفظاعات منذ سنوات ضد معارضيها ولا يسلم منها حتى المدنيين، حسب ألكسندر غراف لامبسدورف.

وذكر تقرير لمنظمة العفو الدولية أن حكومة الأسد استخدمت مزيجاً من “التكتيكات المخالفة للقانون، بما فيها الأسلحة المحرمة والضربات العشوائية وتقييد وصول المساعدات الإغاثية لمحتاجيها”. وأشار التقرير إلى أن تلك التكتيكات كانت محاولة من الحكومة لإجبار أعدائها على الاستسلام وقادت إلى عمليات تهجير جماعي.

المصدر: كيرستن كنيب/خالد سلامة  DW 

التعليقات

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.