نعم السويد آمنة …ولكن

الكومبس – زاوية “ولكن” في كل مرة تتناقل وسائل الإعلام ومنها الكومبس خبر وقوع جريمة ما، خاصة جريمة قتل، يسارع البعض لتعميم المشهد على كل الحالة الأمنية للسويد، وكأن لدى هؤلاء صورة كاملة وواضحة عن حجم الجريمة في البلاد، لا بل لديهم أيضا أسماء وجنسيات من يرتكب مثل هذه الجرائم.
ربط “وهم” ارتفاع نسبة الجريمة بجنسية أو دين أو طائفة معينة هو ربط يصل لحد الجريمة، خاصة عندما يجتهد أحدهم ويربط هذا “الوهم” بارتفاع وتيرة قدوم اللاجئين في الفترة الأخيرة.
الصحافة تنقل ومن واجبها أن لا تخفي أي حادث أو حدث هام على المجتمع، ولكن هذا لا يعني أن من حق أحد الاستناد إلى خبر لاستنتاج حالة هو يريد أن يصل لها، عن قصد أو عن غير قصد.
في صحافة عدة بلدان أخرى لا يوجد بها شفافية، تتحكم أجهزة الرقابة والأمن بحجم وكمية وطريقة نشر أخبار الجرائم، وهناك جرائم كثيرة يجري التغاضي عنها أو توضع في خانة الحوادث العامة، والأهم من كل ذلك تفتقر العديد من هذه الدولة للاحصاءات المعلنة والدراسات عن واقع الجريمة في بلادها وطرق مكافحتها.
الحكومة السويدية ومؤسساتها وفي العديد من المناسبات لم توافق على “ارتفاع معدل الجريمة” كمبدأ يبنى عليه أي استنتاجات أخرى، لكنها لم تقلل من أهمية وقوع عدة جرائم قتل باطلاق النار خاصة في مالمو.
الشرطة السويدية مثلها مثل معظم مؤسسات الدولة لا تتعامل بانفعالية مع أي حدث، فليس من المعقول اتباع طرق المخابرات المعروفة لدى العديد منا، في اعتقال كل مشتبه ووضعه تحت التعذيب لكي يعترف، هناك طرق أخرى قد تكون أكثر فاعلية وبطرق ديمقراطية تحفظ حقوق الإنسان وكرامته.
هل هناك تقصير بالكشف عن جرائم؟ نعم واستنادا على انتقادات عديدة وجهت اصابع الاتهام بها إلى الشرطة في مقاطعة سكونا بأنها تعمل ببطئ، ولكن ما يطمئن دائما هو أن السويد دولة تعتمد على مؤسسات، وهي دولة قانون، وليس هناك تجهيل وتضليل للمجتمع.
ولعل هذا النوع من جرائم القتل بالأسلحة النارية قد تزايد بالفترة الأخيرة، ويحتاج إلى معالجة خاصة، بسبب تهريب السلاح، إلا أن القتل وجرائم القتل كانت تحدث سابقا أيضا وبطرق شتى.
واجبنا دائما هو عدم التهويل وعدم التعميم ووضع الأمور دائما ضمن سياقها الطبيعي.
زاية “ولكن” من هيئة تحرير الكومبس

التعليقات

اترك تعليقاً