هذا ما يجب أن تفعله عندما يتم طردك من العمل بشكل تعسفي

Views : 330

التصنيف

الكومبس – تحقيقات: لطالما كفلت القوانين السويدية كما هي في معظم دول العالم المتقدمة حقوق العمال والموظفين في نواحي عدة عبر نقابات خاصة بقطاعات العمل المختلفة، وهي التي تقوم بدور الدفاع عن المنتسبين إليها في وجه ظلم أو إجحاف قد يتعرضون له خلال أعمالهم.

ولكن مع ذلك نسمع من هنا وهناك روايات وقصص عن حصول حالات طرد أو فصل تعسفي من هذه المؤسسة أو ذاك المعمل، أو شكاوى من معاملة سيئة من قبل رب العمل أو حتى عدم إنصاف في الآجر والدخل إلى ما هنالك.

ومن بين القصص التي قد تكون في هذا الإطار المذكور أنفاً ما ذكره لنا أحد العمال المقيمين في السويد منذ أكثر من 13 عاماً.

حسن كاظم، عراقي الأصل وسويدي الجنسية، يعمل منذ مايو أيار 2007 موظفاً في فروع إحدى الشركات الأجنبية في السويد، وهي متخصصة بأعمال التنظيف للمعامل الكبرى يعتبر أن غبناً ما لحق به بعد خمس سنوات من عمله مع الشركة.

يقول حسن في حديثه للكومبس، إنه خلال سنوات عمله كان يؤدي واجباته المطلوبة منه بكل تفاني وإخلاص، حيث تدرج في وظيفته في تلك الشركة حتى استلم منصب مسؤول عن توزيع مهام العمل بين الموظفين، ولم يعان في تلك الفترة من أي مشاكل في عمله، إلى ذاك اليوم التي جاءت فيه مسؤولة جديدة وهي مساعدة المدير الإقليمي للشركة والتي وكما يدعي (شخصنت) علاقاتها مع الموظفين، وكانت تتحيز لموظفين من جنسيتها على حسابه وآخرين غيره!

ويتابع أن الأمر تعدى ذلك إلى درجة أنها باتت تتطلب منه ومن بعض العمال أعمالاً لساعات إضافية وحتى خلال الإجازات الأسبوعية، دون أن يحصلوا على التعويض المالي الكافي الذي يكفله القانون تحت حجج وذرائع عدة!

حسن: الشكوى للنقابة هي من تسببت بطردي من العمل

ويضيف حسن، أن الظلم الذي لحق به كان واضحاً عندما وجد أن ما يناله من آجر في منصبه كمسؤول عن توزيع مهام الموظفين هو أقل مما كان يأخذه من سبقه في هذا المنصب ولما كان يسأل عن السبب، يكون رد المديرة المسؤولة بأن سنوات خبرته في الشركة أقل، وهو يعتبر أن هذا الأمر مجاف للحقيقة، لأن الآخرين بدأوا العمل في الشركة في تواريخ متقاربة لتاريخ انضمامه للشركة.

ووفقاً لحسن أن شكواه تلك “زادت العيون عليه”، بحسب وصفه، حيث بدأ يرى تضاعفاً في المهام المطلوبة منه إنجازها مقارنة بغيره وفي الوقت نفسه، تقليص من ارتباطه المباشر بينه وبين الموظفين المسؤول عن توزيع مهامهم كل ذلك دفع حسن للتوجه إلى النقابة المنتسب إليها، وهي نقابة fastighet anstäld förbudnd وهو أمر اعتبره كالشعرة التي قصمت ظهر البعير، فوفقاً لما يقوله، كان العمال والموظفين في الشركة يتحدثون دائماً عن تلميحات من المدير الإقليمي ومساعدته من أن أي خلافات أو مشاكل يجب حلها داخل الشركة من دون الذهاب إلى جهة أخرى كنقابة العمال مثلاً، وهو برأيه ماجعل بعض زملائه يخشون من الشكوى.

ويقول لنا، إنه لم يعرف أن توجهه للنقابة ستجعله عاطلاً عن العمل في يوم ما!!

حيث تفاجئ خلال قضائه فترة إجازته السنوية بقرار فصله من العمل في الشهر التاسع من 2012 دون أي إنذار مسبق!!

وبعد عودته من إجازته، حاول حسن معرفة ما حصل دون أي جدوى، فتقدم بشكوى إلى نقابته التي توجهت بدورها إلى نقابة أصحاب العمل، حيث ردت على ما حدث، بأن القانون يمنحه مهلة شهر على الاعتراض على القرار منذ صدوره أو يصبح نافذاً.

يعتبر حسن أن نقابته لم تفعل كل ما بوسعها لمساعدته وإعادته للعمل، مدعياً أنها تركت قضيته معلقة لمدة سنتين، حتى قرر في العام 2014 توكيل محامي ورفع دعوى على الشركة التي كان يعمل بها، وكما ينقل عن محاميه فإن قرار فصله مخالف للقانون السويدي، إذ تم صدوره قبل الاتصال به بكل الوسائل المتاحة سيما أنه كان يقضي إجازته السنوية، هذا فضلاً عن ضرورة توجيه إنذار مسبق له قبل اتخاذ مثل هذا القرار.

ولكن وبالرغم من مرور سنتين على رفع الدعوى، لا تزال القضية بلا حل كما يقول، حتى أن محاميه نصحه بالتنازل عنها والقبول بمبلغ 80 ألف كرون كتعويض ،لأن الاستمرار بالقضية ستكلفه الكثير من الأموال!

مشكله حسن لم تنته هنا، فمنذ فصله من عمله في العام 2012 تواصل مع مكتب العمل وحصل على بعض العروض من شركات أخرى، لكنها كلها لم تتم لأنها كانت تتطلب تواصل بين مسؤولي العمل المعروض عليه وبين رب عمله السابق للحصول من هذا الأخير على تقييم عن عمله، والتقييم كان يأتي وفقاً لحسن بصورة سلبية، مايحول بينه وبين الحصول على وظيفة جديدة.

والآن، مرت أكثر من 4 سنوات، ولايزال حسن بدون عمل بسبب ما يراه ظلما لحق به.

رأي قانوني في قضية حسين

الكومبس توجهت إلى المحاميين روماني بطرس و ود زكارنه و سألتهما عن وجهة نظرهما القانونية في هذا الموضوع.

حيث يؤكدان على نقاط عدة منها، أنه إذا صح إدعاء حسن بأن المديرة كانت تتحيز لموظفين من جنسيتها على حسابه وآخرين غيره فهذا يعتبر نوعاً من أنواع التمييز العنصري، وكان عليه أن يبلغ أمين المظالم لشؤون التمييز العرقي، وهو كان سيتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

‏أما بالنسبة إلى قوله بأنه كان يعمل ساعات أكثر من اللازم فكان عليه أن يطالب بحقه من قبل الشركة وإن لم تلتزم فيتوجب عليه إبلاغ النقابة، لأن هناك قانون ينظم حقوق وواجبات العامل وكل نقابة تحدد حد أدنى للأجور، ويجب على كل رب عمل لديه اشتراك مع نقابة ما أن يلتزم بالأجور النقابية، وايضاً فإن اتفاق العامل مع رب العمل على الراتب يجب أن يتم قبل ان يستلم العمل لذلك من المهم أن ينتبه العامل لهذا الأمر منذ كتابة العقد مع رب العمل.

هذا ما على حسن أو أي موظف القيام به في حال الفصل من العمل :

وعن فصل حسن من العمل فلا بد من توضيح مايلي:

قبل قرار الفصل لابد من إنذار العامل ، فقرار الفصل يجب أن يكون مكتوب ويسلم للعامل بنفسه، ويلتزم رب العمل بذكر كيف يكون للعامل الحق في الاعتراض على قرار الفصل، فإن عدم التزام رب العمل بهذه الأمور يعطي الحق للعامل المطالبة بالتعويض لأن رب العمل يكون بتلك الحالة قد خالف القانون.

بالنسبة لمسألة الفصل أثناء العطلة السنوية يؤكد المحاميان بطرس وزكارنه أن هذا أمر مخالف للقانون، لأنه لا يجوز فصل العامل أثناء العطلة السنوية او الإجازة المرضية أو إجازة الأبوة والأمومة، وفي حالة فصل العامل يكون له الحق في الاعتراض خلال أسبوعين، فإذا أصر رب العمل على فصل العامل  فإن عليه أي العامل رفع الدعوى أمام محكمة العمال خلال أسبوعين من تاريخ رد صاحب العمل على اعتراض العامل.

ويشير المحاميان في هذا الإطار، إلى أنه في بعض الأحيان  يحاول رب العمل حل المسألة بطرق ودية، وهنا في حال لم  يتوصل الطرفان لأي حل فعلى العامل رفع الدعوى خلال أسبوعين من تاريخ انتهاء آخر محاولة لحل القضية.

وعن حديث حسن عن أنه يواجه مشكلة كلما تقدم إلى عمل جديد إذ إنهم يطلبون منه التواصل مع رب العمل السابق، يقول المحاميان، أنه يمكنه حل هذه المشكلة عن طريق إعطاء رب العمل الجديد أسماء بعض زملائه في العمل القديم أو أسماء أحد معارفه كمرجعية له لدى رب العمل الجديد.

هاني نصر