هل هي نهاية ما تبقى من امتيازات الهجرة إلى السويد

STOCKHOLM 20160315 Asylprocess på Migrationsverket i Solna. Väntsal för asylsökande. Foto: Marcus Ericsson / TT / Kod 11470

يبدو أن هناك توجها قويا لدى معظم الأحزاب السياسية، إلى تشديد شروط الهجرة إلى السويد، ومما قد يؤكد هذا التوجه، أن مزاج الأحزاب الكبيرة اليسارية منها واليمينية تتجه نحو إقرار معظم بنود الوثيقة التي اجتمعت حولها لجنة الهجرة في البرلمان السويدي في 26 من يونيو 2020 الوثيقة ستتحول إلى مشروع قانون جديد، يحدد سياسة الهجرة المستقبلية في السويد ليحل محل قانون اللجوء المؤقت الذي ينتهي العمل به خلال الصيف المقبل.
وتتكون الوثيقة الموضوعة على طاولة مفاوضات الأحزاب في البرلمان السويدي من النقاط الأساسية التالية:

يجب أن تكون تصاريح الإقامة المؤقتة هي القاعدة الرئيسية.

يحصل طالبو اللجوء على تصريح لمدة ثلاث سنوات، يمكن تمديده لمدة ثلاث سنوات أخرى.

تُمنح إقامة لمدة 13 شهراً، للأشخاص المحتاجين إلى الحماية البديلة، يمكن تمديدها لمدة عامين.

في حال كانت الإقامة الدائمة قابلة للتطبيق على حالة شخص ما، تصبح معرفته للغة والمجتمع السويدي وقدرته على إعالة نفسه، كشروط للحصول على الإقامة الدائمة

يحصل طالبو اللجوء عبر الحصص المخصصة للسويد على تصاريح إقامة دائمة مباشرة.

يمكن أيضا توفير الحماية لأسباب إنسانية لمدة 13 شهرا ويمكن تمديدها لمدة عامين.

كما أن من ينطبق عليهم، احتياجات الحماية البديلة، لهم الحق في لم شمل عائلاتهم، ولكن بشرط تحقيق شروط الإعالة.

لا يجوز للأشخاص الذين رفضت طلبات لجوئهم، تقديم طلب جديد حتى عشر سنوات.

القدرة على استخدام مراقبة الأشخاص عبر إطارات القدم الإلكترونية على من سيتم تسفيرهم.

الالتزام بالبقاء في مكان معين قبل التسفير.

يمتد دعم إعادة الأشخاص العائدين من السويد إلى بلدان أخرى يحدد البرلمان السويدي، كل عام معاير جديدة لاستقبال طالبي اللجوء للسنوات الثلاث المقبلة.

القراءة السريعة لهذه الوثيقة، تبين أن تشديد ظروف الحصول على لجوء في السويد، يعتمد على منح الاقامات المؤقتة كقاعدة أساسية، ووضع معيار لعدد اللاجئين الذين يمكن للسويد أن تستقبلهم.
حزب الاشتراكيين الديمقراطيين أبدى استعداده لمناقشة مبدأ وضع  تحديد للعدد الذي ستستقبله السويد من اللاجئين بحيث يتناسب مع نسبة سكانها ضمن دول الاتحاد الأوروبي، ما يعني استقبال 2-3 بالمئة من إجمالي طالبي اللجوء في أوروبا.
فيما يذهب حزب المحافظين الموديرات والحزب المسيحي الديمقراطي إلى الضغط باتجاه استقبال عدد أقل وتحديد هدف أكثر صرامة، فيما رفض حزب البيئة تحديد عدد اللاجئين واعتبر ذلك سلوكا غير إنساني.
حسب الأرقام المتوفرة، استقبلت السويد العام الماضي 2019 حوالي 3.8 % من طالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي، أي ما مجموعه 22000 طالب لجوء، وخلال موجة الهجرة العام 2015 استقبلت السويد حوالي 13 %. أي ما يقارب 163 ألفاً من حوالي 1.3 مليون طالب لجوء في الاتحاد الأوروبي.

. Foto: Fredrik Sandberg / TT / Kod 10080

تهيئة الرأي العام لخطوات تشديد قانون الهجرة


تعد مواضيع الهجرة واللجوء والاندماج، في المرتبة الثانية الآن، لاهتمامات السويديين، حاليا بعد موضوع الرعاية الصحية، فيما تقود أحزاب اليمين وخاصة حزب ديمقراطيو السويد، سياسة واضحة ومتشددة من استقبال اللاجئين، وتعمل على تعبئة الرأي العام ضمن هذه السياسة.
من ناحية أخرى أظهر استطلاع حديث (24 يونيو 2020) للرأي أجرته مؤسسة Ipsos لصالح جريدة داغزنيهيتر أن 6 سويديين من أصل 10 يريدون استقبال أعداد أقل من اللاجئين. وحوالي اثنين من كل ثلاثة يريدون وضع سقف للاجئين. كما كان رد 19 بالمئة فقط ممن شاركوا بالاستطلاع أنهم لا يرغبوا في أن تحدد السويد سقفا لعدد اللاجئين. 16 بالمائة غير متأكدين مما يعتقدون.

ومن الواضح أن السويد لم تعد سخية كما كانت بمنح إقامات اللجوء، وأنه حتى الاشتراكي الديمقراطي، أكبر الأحزاب المحسوبة على اليسار، ينزاح أكثر نحو اليمين في ما يتعلق بقضايا الهجرة واللجوء، مما يمهد أننا سنشهد قانون هجرة جديد أكثر صرامة وأقل سخاء.


  قسم التحرير