17 عاماً في السويد بدون إقامة

Views : 5562

التصنيف

كيف يمكن أن تمر 17 سنة، عملت خلالها في السويد، وكونت عائلة، ولم أحصل حتى الآن على حق الإقامة، لا بل يريدون ترحيلي أيضاً؟! سؤال يراود (أ ك) طالب اللجوء الفلسطيني مراراً، ولم يستطع العثور على إجابة عليه، حتى الآن.

في العام 2004 جاء إلى السويد، طلباً للجوء، وكان عمره حينها 24 عاماً، بهدف البحث عن مستقبل أفضل له، من الصعب تحقيقه، برأيه، في الضفة الغربية، حيث كان يعيش.

يقول (أ ك) للكومبس، “وصلت إلى السويد عن طريق التهريب، كحال كثير من اللاجئين لطلب اللجوء الإنساني، لكن تم رفض طلبي أربع مرات خلال تلك السنوات، بسبب عدم اقتناعهم بأسباب اللجوء”.

 يشير في حديثه للكومبس إلى وجود “جهات معينة” حسب تسميته، كانت تلاحقه في بلده دفعته للمغادرة، مفضلاً عدم الخوض بتفاصيل أكثر عن ذلك لأسباب شخصية.

العثور على عمل وتكوين أسرة

لم يحل رفض طلبه من قبل مصلحة الهجرة، دون أن يبدأ حياة جديدة، إذ أنه حصل على إذن عمل في السويد، وتمكن خلال هذه السنوات، من التنقل في أكثر من وظيفة، سواء في البلديات أو في قطاع التعليم أو الرعاية الصحية، وغيرها من الوظائف في شركات حكومية أو خاصة.

 ويقول في هذا الإطار، “عملت لسنوات عديده بالسويد بشكل قانوني ودفعت الضرائب حالي كحال أي شخص مقيم أو سويدي”.

وكغيره من الراغبين بالاستقرار وتكوين أسرة تزوج (أ ك) من امرأة سويدية في العام 2010 انجب منها في العام 2017 طفلاً، ولكن حتى زواجه وحصوله على عائلة، لم تكن أسباب كافية لمصلحة الهجرة لمنحه الإقامة، رغم أن زوجته وابنه يحملان الجنسية السويدية.

ويشير إلى أنه قبل أن ينجب مولوده، رُفض طلبه 3 مرات من المصلحة، وحين حاول التقدم بطلب لم شمل مع عائلته، باعتبار أن لديه زوجة وطفل، تفاجئ أيضاً بقرار الرفض النهائي والترحيل من البلاد.

كيف يمكن أن أترك زوجتي وطفلي؟!

ويشير هنا إلى أنه كان اضطر بعد رفض طلبه الأول، لإخفاء بعض الوثائق كجواز السفر عن مصلحة الهجرة، خوفاً من أن تقوم بتسفيره، وهي الخطوة التي أثرت على ملفه لاحقاً، عندما تقدم بطلب لم شمل

لكن ( أ ك) يصف قرار الرفض والترحيل بغير العادل، خصوصاً أنه لا يستطيع ترك عائلته وحياته، التي أسسها على مدى 17 عاماً، معتبراً أنه لو “تمكنوا” من ترحيله قبل الزواج والإنجاب لكن ذلك أسهل عليه.

تقدم طالب اللجوء الفلسطيني، بطلبات اعتراض واسترحام عديدة لمصلحة ومحكمة الهجرة مرفقة بكل المستندات القانونية، مثل مستندات الدخل السنوي لآخر عشر سنوات مضت،

ومستند الحضانة المشتركة لطفله، بينه وبين زوجته، من مصلحة الضرائب، فضلاً عن وثائق تثبت سلامته الصحية والعقلية، ناهيك عن وثائق من الشرطة تدلل على خلو ملفه من أي جرم أو مخالفة قانونية.

ذهب (أ ك) أبعد من ذلك، حيث رفع ملفه إلى المحكمة الأوروبية، التي هي الأخرى رفضت طلبه، لتمسك مصلحة الهجرة السويدية برأيها حول قضيته.

لن أستسلم

 يقول للكومبس، إنه وبالرغم من هذه السنوات الـ 17 التي قضاها في السويد، بدون إقامة، فإنه لن يستسلم، وسيظل يدافع عن ما اعتبره حقه في الإقامة للبقاء مع زوجته وابنه، مهما كلفه ذلك من ثمن، حسب تعبيره.

يناشد ( أ ك) عبر الكومبس الجهات المختصة في مصلحة الهجرة والحكومة السويدية بالنظر في قضيته ومنحه حق البقاء مع عائلته في السويد.

معروف أن مصلحة الهجرة ترفض طلبات لم الشمل من داخل السويد، في حال كان الشخص قد تقدم بطلب لجوء وتم رفضه، حيث يتعين عليه مغادرة السويد أولا، وتنفيذ قرار الترحيل، ومن ثم تقديم طلب جديد للم الشمل من خارج البلاد.

قسم التحقيقات – هاني نصر