أجوبة الاشتراكيين الديمقراطيين على استطلاع الكومبس

الكومبس – الاحزاب السويدية: في محاولة لإطلاع القارئ العربي في السويد، على أهم مواقف وسياسات الأحزاب السويدية، قبيل الانتخابات، وجهت شبكة الكومبس الإعلامية العديد من الأسئلة إلى جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان السويدي.  وهذه إجابات حزب الاشتراكيين الديمقراطيين على أسئلة الكومبس.
 كيف ترغبون بالحد من البطالة بشكل ملموس في المناطق المعزولة اجتماعياً؟
 
لدى الحزب الاشتراكي الديمقراطي هدفاً بأن يكون لدى السويد أدنى نسبة بطالة في الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2020، بإجراءات تشمل جميع أنحاء البلاد.
لا يمكن للسويد المنافسة من خلال أن تكون الأرخص أو الأكبر. فرصتنا الوحيدة للحصول على فرص عمل والحفاظ على مستوى معيشتنا هو تعزيز مكانتنا من خلال الجودة والابتكار والتميز.
السويد تحتاج سياسة جديدة لإيجاد فرص العمل والقدرة التنافسية. لذلك يتخذ الاشتراكي الديمقراطي سياسة وظائف ترتكز على ثلاثة مقترحات وهي:
الاستثمار من أجل المستقبل، بإجراء استثمارات ضرورية للحفاظ على القوة التنافسية السويدية. تشمل البنية التحتية والسكن واستثمارات في المناخ.
زيادة الطلب على القوة العاملة، من خلال تنشيط سياسة النشاطات الاقتصادية، والتفاعل بين السياسة والقطاع التجاري والصناعي والأكاديمي وشركاء الأعمال. وتعزيز سلسلة الابتكار، لتتمكن الشركات والمبدعين وأصحاب المشاريع من تطوير أفكارهم وتحويلها إلى منتجات وخدمات ناجحة.
التعليم من أجل المهارات المناسبة، بالرغم من أن السويد لديها معدل بطالة مرتفع، فإن العديد من أرباب العمل يجدون صعوبة في العثور على موظفين. وإن سياسة تعليمية فعالة وسوق عمل كفؤ هما أمران حاسمان لمعالجة البطالة. نرغب بإجراء استثمارات شاملة في المدارس والكليّات والتدريب المهني ليتمكن الناس من الحصول على الأعمال الموجودة والقادمة.
وإن جزء هام من استراتيجيتنا سيكون مخصصاً للمناطق المحرومة اجتماعياً، تحت مسمى ضمانة الـ 90 يوماً. وتعني أن جميع الشباب الذين أصبحوا عاطلين عن العمل سيحصلون على عمل أو دراسة أو مكان تدريب خلال 90 يوماً.

 ما هي مقترحاتكم السياسية ضد أزمة السكن الحالية؟

زيادة بناء المساكن هي جزء من أهداف الاشتراكي الديمقراطي للحصول على أدنى معدل بطالة في الاتحاد الأوروبي حتى العام 2020. وإن أزمة السكن تخاطر بالنمو المستقبلي وتمنع الشركات من التوسع وتخفض الحركة وتضعف سوق العمل. وفي الوقت الذي نرى فيه مشكلة السكن في السويد، لا نرى أن الحكومة اليمينية تتحمل مسؤوليتها. الكثير من التحقيقات والقليل من القرارات.

لذلك نقترح تحفيز على شكل مكافئة بمليار كرون لمن يبني مساكن للطلاب ووحدات إيجار صغيرة، وعمليات تخطيط مبسطة حقيقة كأن تقوم الدولة من خلال SBAB بإقراض رأس المال لمن يرغب ببناء وحدات الإيجار.
 هل يتوجب على السويد أن تفعل شيئاً لتجنب وفاة اللاجئين، عندما يأتون بمساعدة المهربين عبر البحر المتوسط، (كتغيير في اتفاقية دبلن)؟

يجب محاربة الفجوة الاقتصادية على ضفتي البحر المتوسط. يتعين على الاتحاد الأوروبي تقديم مساهمة أكبر لملئ الفجوة من خلال تسهيل التجارة وإصلاح السياسة الزراعية وزيادة التبادلات والإتصالات بين الناس، وتعزيز التطور الديمقراطي من خلال خلق تطور اقتصادي واجتماعي في إفريقيا.

واليوم تتخذ العديد من الدول، من بينها السويد، المسؤولية في استقبال اللاجئين داخل الاتحاد الأوروبي. لتوفير الحماية للضحايا، من الحرب السورية مثلاً، يتطلب أن تتحلى العديد من الدول بمسؤولية تضامنية أكبر. من خلال زيادة حصص اللاجئين في دول الاتحاد الأوروبي عبر برامج إعادة التوطين.
وعلى السويد ان تكون أكثر نشاطاً في العمل على استقبال اللاجئين داخل الاتحاد حيث تتحمل جميع الدول مسؤولياتها.

 ماذا تفعلون بالتحديد من أجل وقف التمييز ضد المهاجرين في سوق العمل؟

يجب أن يكون التحقق من صحة الكفاءات والإمكانيات شرطاً لمن يهاجر إلى السويد، لمعرفة كيف ستلبي مهاراته مستويات السويد التعليمية أو المعايير الموضوعة الأخرى. وبالرغم من زيادة المتطلبات التأهيلية في أماكن العمل. يوجد العديد من الذين عملوا لفترات طويلة واكتسبوا مهارات مهنية، دون أي يملكوا وثيقة مكتوبة. لذلك يمكن أن يقدم لهم تقييم ومصادقة للانتقال إلى مهام وظيفية وأماكن جديدة.

الحكومة الحالية لم تعط أولوية للمصادقة. حيث تراجعت وانحسرت منذ العام 2007 ، ولم تصبح حقيقة واقعة. ونحن الاشتراكيون الديمقراطيون نرغب بتطوير العمل على المصادقة والتعديل وإنشاء مراكز وطنية لها.

 هل يتوجب على السويد اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل، كإيقاف اتفاقية التجارة مع الاتحاد الأوروبي، أو مقاطعة البضائع مثلاً، رداً على احتلالها للأراضي الفلسطينية؟

المهم الآن هو وقف إطلاق النار، يليه مباشرة محادثات سلام حقيقية تحت إشراف دولي، وهي الطريق الوحيد للخروج من الفوضى الحالية والعنف. إن إسرائيل باعتبارها الطرف الأقوى في الصراع، عليها مسؤولية خاصة، ويجب أن تنهي الاحتلال وتوقف سياسة الاستيطان، وإنهاء الحصار المفروض على غزة.

إن الاشتراكي الديمقراطي يشترط توضيح الفرق بين البضائع الإسرائيلية وبضائع المستوطنات. وإن المتسوطنات تشكل تهديداً ضد حل الدولتين وضد بيع المنتجات وتساهم في الحفاظ على الوضع الراهن. إن اتفاقية الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل لا تشمل منتجات المستوطنات، لكن المستهلكين يجدون صعوبة بمعرفة أصل المنتجات التي يشترونها. لذلك إن كتابة أصل المنشأ تسهل على المستهلك معرفة خيار المقاطعة. نحن نحذر الشركات من التعامل مع البضائع والخدمات المنتجة في المناطق المحتلة. وعلى السويد أيضاً قيادة تشريع أوروبي يمنع التعاملات المالية مع المستوطنات.
يجب فتح معابر غزة للمساعدات الإنسانية والأشخاص والتجارة. ويجب تحسين الوضع الاقتصادي في غزة. وإن الكارثة الإنسانية تهدد السلام والتنمية الديمقراطية.

 كيف يمكن للسويد أن تساهم بمساعدة المسيحيين وباقي الأقليات شمال العراق؟

“الدولة الإسلامية” هي حركة أصولية تقتل وتضطهد وتلاحق وتطرد الناس بالعنف والإرهاب. وتمارس الاضطهاد الديني والتطهير العرقي. وهذا يشكل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وجريمة ضد الإنسانية، يمكن اعتباره إبادة جماعية. وإن العديد من المجموعات، وخاصة المسيحيين والأيزيديين، عانوا من اضطهادات وإرهاب “الدولة الإسلامية”.

على الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والسويد دعم الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان بالعمل الإنساني واستعادة السيطرة على المناطق التي تحتلها الدولة الإسلامية والتشجيع على حل سياسي شامل.
نحن الاشتراكيون الديمقراطيون نريد أن نرى تفويض من الأمم المتحدة لجهد دولي يهدف إلى وقف التقدم العنيف للدولة الإسلامية.

التعليقات

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.