الكومبس – جاليات: أصدر الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في اوروبا بيانا تسلمت “الكومبس” نسخة منه، حول الجلسة الاولى للمحكمة البلجيكية لمقاطعة منتجات المستوطنات الاسرائيلية المقامة على اراضي الفلسطينيين المحتلة منذ عام 1967، اليكم ما جاء فيه:
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صادر عن الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في اوروبا بخصوص الجلسة الاولي للمحكمة البلجيكية لمقاطعة المنتجات الاسرائيلية.
لقد عقدت اليوم الاثنين المحكمة البلجيكية في بروكسل اولي جلساتها بخصوص الدعوة المقدمة من الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في اوروبا برئاسة السيد مازن الرمحي ضد الحكومة البلجيكية لمقاطعة منتجات المستوطنات الاسرائيلية المقامة علي اراضي الفلسطينيين المحتلة منذ عام 1967.
وقد تم استدعاء كل من وزير الاقتصاد ووزير المالية في الحكومة البلجيكية ورئيس هيئة الجمارك البلجيكي وقد حضروا جميعهم برفقة المحامين الخاصيين بهم وحضر الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في اوروبا ممثلا بالبيت الفلسطيني في بلجيكا مع المحامين الخاصين به.
وقد حضر الجلسة بعض رجال اعمال اسرائيليين وبلجيكيين لمتابعة مجري القضية.
وقد اوضح محاموا الاتحاد العام امام القضاة مدي خطورة استيراد منتجات المستوطنات المقامة علي اراضي الفلسطينيين المحتلة عام 1967 الذي هو بمثابة دعم للمستوطنات الغير شرعية والتي يرفضها الاتحاد الاوروبي الذي اصدر قرارا بعدم استيراد منتجات المستوطنات الاسرائيلية المقامة علي اراضي الفلسطينيين المحتلة عام 1967.
وقد ركز محامو الاتحاد العام علي انه من حق المستهلك البلجيكي والاوروبي معرفة مصدر هذه المنتجات التي يتم استيرادها من اسرائيل لان الشعوب الاوروبية هي ضد دعم المستوطنات وخاصة الغير شرعية المقامة علي اراضي الشعب الفلسطيني التي لايستفيد منها اصحابها الاصليين وهذا يعتبر سرقة لاراضي واموال الشعب الفلسطيني.
وبهذا الخصوص قدم محاموا الاتحاد العام عدد من الاثباتات والملفات والدراسات القانونية التي تعزز مطالبهم باصدار قرار بعدم استيراد بضائع المستوطنات الاسرائيلية.
اما في مرافعة محاموا الحكومة البلجيكية استندوا الى ان الاتفاقات التجارية تجري بين شركات خاصة إسرائيلية وشركات خاصة بلجيكية واتهموا الشركات بالمسؤولية المباشرة عن جلب منتجات المستوطنات الى بلجيكا ومن ثم انتقل المحامون الى اتهام القضية والداعي ان الهدف هو كسب مكاسب سياسية خاصة وان المدعون من اصول فلسطينية ورفض محامو الدولة نصوص الدعوة وطالبو من المدعي بالتوجه الى البرلمان لاستصدار قوانين وان لا تحمل الحكومة مسؤولية وصول منتجات المستوطنات الى الأسواق البلجيكية.
وفي مداخلة لمحاموا الحكومة البلجيكية طالبوا عدم ازعاج الحكومة بقضايا يصعب الحقيق بها وعلي المدعي ان يقوم بحملات توعية للمواطنيين من اجل مقاطعة منتجات المستوطنات الاسرائيلية.
وفي مداخلة لمحامي الاتحاد العام مهدي عباس رفض تسييس القضية وتشبيه منجات المستوطنات الاسرائيلية بمنتجات دول اخري واكد اننا هنا لم نطالب بوقف الاستيطان ورحيل الاحتلال عن الاراضي الفلسطينية لان هذا ليس من اختصاص هذه المحكمة وانما اصدار قرار بوقف استيراد منتجات المستوطنات الاسرائيلية واكد ان وزارتي الاقتصاد والمالية هم المسؤولون عن السماح بدخولها الي الاراضي البلجيكية.
وفي نهاية الجلسة قررت القاضية تاجيل المحكمة الي 12.05.2015 للبت في القضية.
يذكر ان الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في اوروبا قد تقدم بالدعوي ضد الحكومة البلجيكية منذ 03.09.2013 ومنذا هذا التاريخ وحتي اليوم والمراسلات بين المحكمة ومحاموا الحكومة البلجيكية ومحاموا الاتحاد العام قائمة حتي تحدد اليوم موعد اول جلسة للنظر في القضية.
وقد قرر الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في اوروبا رفع مثل هذه القضايا في باقي دول الاتحاد الاوروبي وذلك لقناعته بالظلم الواقع علي الشعب الفلسطيني من استغلال المستوطنات الغير شرعية المقامة علي اراضي الفلسطينيين المحتلة عام 1967 من قبل الاسرائيليين.
الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في اوروبا
رئيس الاتحاد: مازن الرمحي