الكومبس – جاليات: أصدرت جمعيتان عراقيتان في السويد، بيانين منفصلين، تسلم موقع " الكومبس " نسخة منهما، إعترضتا فيهما على إنهاء علاقتهما بإتحاد الجمعيات العراقية في السويد. لكن الإتحاد رفض في تصريح خاص بموقع " الكومبس "، الإتهامات التي وردت فيهما، واصفاً ما جاء فيهما بـ " ضجة فارغة لاتمت بصلة للمنطق والقانون في بلد يتمتع به الفرد والمؤسسات باحترام القانون وتنفيذه".
جمعية المصورين: " ليس من حق أحد ان يكمم أفواهنا"!
وجاء في بيان جمعية المصورين العراقيين: " نستغرب بشدة تصرف الإتحاد غير الحضاري معنا خصوصا اننا أبناء بلد واحد، ففي الوقت الذي ننتظر فيه من الاتحاد ان يدعم مشاريعنا الثقافية التي تعكس الوجه الحضاري للعراق، من خلال اقامة المعارض والمهرجانات السينمائية، يقوم الاتحاد بانهاء عضويتنا، علما اننا لسنا أعضاء في ذلك الاتحاد ولم ننتمي أليه".
وأضاف أن " من واجب الاتحاد لم شمل الجمعيات العراقية تحت لوائه، وواحدة من أهدافه السعي من أجل توسيع قاعدة عضوية الاتحاد والتقرب من الجمعيات العراقية، ولكن بدلا من ذلك قام الاتحاد باتخاذ قرارات جائرة ضد جمعيات عريقة لها حضورها الفعال في المجتمع السويدي، مثل جمعيتنا وجمعية طيور دجلة، وجمعية الفنانين التشكيليين العراقيين، ينهي فيها عضوية هذه الجمعيات النشطة التي عكست الوجه الحضاري للعراق ".
وزاد القول: " نحن نعلم جميعنا طبيــــــعة الســياقات والاجراءات المعـمول بــها في الســـويد، فعندما يتخلف أحـــد الأطراف عن دفع ما عليه من التزامات مادية فما على الطرف الآخر إلا إرسال رسالة تذكير له .. وفي حـــالة عدم التزامه يقــــــوم الطرف الآخـــــر بإنذاره ثانية، وبعدها وفي حالة عـــــــدم التزامه يتــم اتخاذ القرار المنـــاسب بحقه استنادا للنظام الداخلي الخاص بتلك الجهة".
وأكد البيان: " أننا لم نتلقَ أي تذكيــر أو إنذار بـــهذا الخصـــوص، ولا نعرف هل ان الاخوة في الاتحاد يعلمون ذلك؟ ان جمعيتنا تعمل من اجل نشر الوجه الحضاري والثقافي للعراق من خلال الصورة الفوتوغرافية والفلم السينمائي، بعد ان شُوهت تلك الصورة من قبل أشخاص لاهم لهم سوى التسلق على أكتاف المبدعين".
وشدّد البيان :" في الوقت الذي نؤكد فيه أننا لسنا أعضاء في اتحاد الجمعيات العراقية أولا، وثانيا ليس من حق أحد ان يكمم أفواهنا، وان سياسة تكميم الأفواه المتبعة في النظم الشمولية، لن نرضخ لها خصوصا ونحن نعيش في بلد الحريات السويد، كما اننا سنشد على يد اي عراقي شريف اليوم وفي المستقبل، إذا فكر بتأسيس اتحاد يضم الجمعيات العراقية الفنية، ويلم شمل الفنانين العراقيين في المهجر. وسيشرفنا ان ننتمي أليه وان نكون أحد أعضائه الفاعلين على شرط ان يضع نصب عينه العراق اولا وان يعكس الوجه المشرق له ثانيا".
وفي الختام شكر البيان كل من دعم الجمعية وأتصل بها، " من أبناء جاليتنا الوفية في السويد، شكرا لمثقفينا المبدعين الذين يعكسون الوجه الحضاري للعراق. كما اننا نأمل من الآخرين الابتعاد عن سياسة الترهيب، لأنها تسيء الى صاحبها أولا وتسيء الى سمعة العراق ثانيا".
فرقة طيور دجلة: لم نتلق أي إنذار مسبق!
أما فرقة طيور دجلة فقد ذكرت في بيانها أنها: " في الوقت الذي نستغرب وبشـــدة بأن تتعامل معنا جــــهة عراقيــــــــة كاتحاد الجمعـيــات العراقيـــــة بمثل تلك الطريقة غير الحضـارية فأننا لانأسف في الوقت نفسه على الغاء عضويتنا، من قبل جهة يتصـدر أهدافها: ( السعي من أجل توسيع قاعدة عضوية الاتحاد والتقرب من الجمعيات العراقية ).
وقال البيان: " فــي الوقـت الذي تتفنـــن هي في الغاء واقصـــاء وابعاد وتهميش الاخرين، فان جميعنا يعلم طبيــــــعة الســياقات والاجراءات المعـمول بــها في الســـويد فعندما يتخلف احـــد الاطراف عن دفع ماعليه من التزامات مادية فما على الطرف الآخر إلا إرسال رسالة تذكير له، وفي حـــالة عدم التزامه يقــــــوم الطرف الاخـــــر بأنذاره ثانية، وبعدها وفي حالة عـــــــدم التزامه يتــم اتخاذ القرار المنـــاسب بحقه استنادا للنظام الداخلي الخاص بتلك الجهة".
وأكدت الفرقة أنها لم تتلق " أي تذكيــر أو إنذار بـــهذا الخصـــوص .. ألــــسنا نحن فــــي الـــــسويد .. ؟؟!! ولابد أن نتســـائل أيضاً عن اسباب عـــــــدم تبليغ ممثلنا لحضــــور أي اجتمــاع لمــــجلس الإدارة طيلة فترة وجــــودنا في عضويةالاتحاد، ولانعلم ما اذا كانت الاجتمــاعات تقتصر على اشخاص معينين دون غيرهم".
وأختتمت الفرقة بيانها بالقول: " أخيراً فأن جمعيتنا تعمل من اجل نشــر المحبة والســــلام ونشر وحفظ التراث العراقي .. وقد أثبتت جدارتها امام الجميع لذلك فنحن لســـنا بحاجة الى جهة تحــــــاول اقصائنا او الغائنا او إيقـــاف عجلة تقدمنا وعطائنا وبحجج واهية نتفهم نحن أسبابها ودوافعها".
اتحاد الجمعيات العراقية في السويد: جمعية المصورين وفرقة طيور دجلة تثيران ضجة فارغة لا تمت للقانون بصلة .. !
وبهدف معرفة موقف الإتحاد من البيانين والإتهامات الموجهة له، أرسل الإتحاد بلاغاً صحفياً خاصاً بموقع " الكومبس "، قال فيه : " أثارت بعض الجمعيات في ستوكهولم ضجة فارغة لا تمت بصلة للمنطق والقانون في بلد يتمتع به الفرد والمؤسسات باحترام القانون وتنفيذه، وهذه الجمعيات هي " جمعية المصورين وجمعية طيور دجلة "، حيث امتعضوا ومسّوا بمفردات لاتتناغم بكونهم فنانين ومبدعين بل تحمل في طياتها جذور التخلف والممارسات العشائرية البالية في رفضها لاحترام ابسط قوانين منظمات المجتمع المدني في السويد – بلد الحركات الشعبية، بعدما اصدر اتحاد الجمعيات العراقية في السويد قرارا بـ انهاء علاقة هاتين الجمعيتين و" أخريات " بسبب إمتناعها عن دفع بدلات الاشتراك للعضوية بعد اكثر من عام على تقديم طلبها للانتساب ، وهو الامر الطبيعي والمسلم به كأحد شروط العضوية ، خصوصا وقد جرى ابلاغهم بكتابين تذكيريين بالدفع في 28 حزيران و 22 اب 2013 ، علما بانهم لم يكونوا أعضاء بعد بل طالبي انتساب ، وطلب الانتساب يتطلب دفع بدل الانتساب اولا وثم تستكمل بدفع بدل العضوية والذي وقـّعت عليه الجمعيات في استمارة طلب الانتساب ، حيث اقروا بقبولهم شروط النظام الداخلي للاتحاد".
وأضاف: "اننا نستغرب من أناس وجمعيات يحترمون قوانين فن التصوير وقوانين فن الموسيقى ويتجاهلون قوانين شروط الانتساب والعضوية. اننا نعتقد انه لمن السذاجة جدا ان تطالب جمعية بحقوق لم تستوف شروطها هي نفسها !!، انه من الجهالة لشخص او مؤسسة في بلد القانون مثل السويد ان يقول : لقد أنهوا علاقتي في هذه المنظمة لانني لم ادفع بدل انتسابي وبدل اشتراك العضوية !!. فقد كان من الاحرى بهم الاعتذار للاتحاد من ذلك ، خصوصا وان الاتحاد كان قدم لهم الكثير حين استضاف مؤتمر جمعية المصورين في مقر الاتحاد وتكفل بكل مصروفات المؤتمر من طباعة ومأكولات .. الخ ، وحين ثمن مجهودات رئيسها فقدم له كاميرا تصوير حديثة التقنية كهدية تثمين ثقافي وحين تكفل بكل معارض الصور بتكاليفها الباهظة. وكذلك فعل لفرقة طيور دجلة عندما قدمها لاول مرة للجمهور العراقي ليغنوا في مهرجان ايام الثقافة العراقية السنوي وحينما دعمهم ماديا وطباعيا ومعنويا وبمبالغ مالية كبيرة وهم مازالوا لم يقدموا طلب الانتساب بعد، وما قرارهم بتقديم عضوية الشرف لرئيس الاتحاد خير دليل على العرفان بالاهتمام والدعم . واليوم يقولون العكس".
وأعتبر البلاغ أن قرار الإتحاد " كان سليما وصائبا قانونا، وهو محض التطبيق القانوني الذي تشترطه الحكومة السويدية على المنظمات المركزية كالاتحاد بان يكون كامل اعضائه من الجمعيات مستوفي شروط العضوية وهو ماكان مدونا في رسائل التذكير بالدفع ورسالة قرار انهاء العلاقة . واذا كان هناك من شخص او جمعية تفهم بان لها الحق ان تبقى عضوا دون ان تدفع بدل الاشتراك فهذا هراء وتجاوز للقانون ، وهو ليس من توجهات الاتحاد ، ولكننا غير معنيين " كيف يفسره الاخرون ".
الكومبس- خاص
عند الإقتباس يجب الإشارة الى المصدر، بخلاف ذلك يحق لنا كمؤسسة إعلامية مسجلة رسميّاً في السويد إتخاذ إجراءات قانونية بحق من يسرق جهدنا، سواء كان داخل السويد أو خارجها.