Lazyload image ...
2012-05-16

الكومبس – السويد بالعربية حققت السويد مستوى مرتفعاً من الرفاهية في القرن العشرين، إثر التطور اللافت لاقتصادها بفضل وقوفها على الحياد في حروب القرن العشرين، واستطاعت بناء اقتصاد يعتمد على التقنيات الفائقة، ويجمع بين النظام الرأسمالي واستحقاقات الرعاية الاجتماعية واسعة النطاق. وتملك شبكة علاقات مميزة، وبنية تحتية متطورة، وقوة عاملة من ذوي المهارات العالية، وتملك موارد مهمة مثل الخشب، والطاقة المائية، وخامات الحديد. وتمثل الشركات المملوكة للقطاع الخاص الغالبية العظمى من الإنتاج الصناعي، ويعد القطاع الهندسي الأكبر ويستحوذ على نحو 50٪ من

الإنتاج والصادرات

الإنتاج والصادرات، فيما تستحوذ الزراعة على أكثر قليلا من 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي والعمالة.

وحتى العام 2008، شهدت السويد طفرة اقتصادية مستدامة وذلك بفضل زيادة الطلب المحلي والصادرات القوية. لكن اقتصادها انزلق إلى الركود في لربع الثالث من عام 2008، وتعمق في عام 2009، نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية وتراجع الطلب على الصادرات والاستهلاك، إلا أن زيادة الصادرات في العام 2010 وأرباح

يتميز الاقتصاد السويدي هيكلياً بامتلاك قطاع صناعات تحويلية كبير مبني على العلم والمعرفة وموجه نحو التصدير وقطاع خدمات أعمال صغير نسبياً في تطور متزايد وقطاع خدمات عامة كبير وفقاً للمعايير الدولية. وتهيمن المنظمات الكبيرة في الصناعة التحويلية والخدمات على الاقتصاد السويدي .

القطاع المصرفي قادت السويد إلى انتعاش قوي في عام 2010، استمر في عام 2011، و تقترح الحكومة إجراءات التحفيز في موازنة العام 2012 للحد من آثار التباطؤ الاقتصادي العالمي وزيادة فرص العمل والنمو.

ويتميز الاقتصاد السويدي هيكلياً بامتلاك قطاع صناعات تحويلية كبير مبني على العلم والمعرفة وموجه نحو التصدير وقطاع خدمات أعمال صغير نسبياً في تطور متزايد وقطاع خدمات عامة كبير وفقاً للمعايير الدولية. وتهيمن المنظمات الكبيرة في الصناعة التحويلية والخدمات على الاقتصاد السويدي.

وأهم صادرات السويد الحديد والصلب والمعدات الدقيقة (المحامل، والراديو والهاتف أجزاء، مجال التسلح)، ولب الخشب والمنتجات الورقية والأطعمة المصنعة والسيارات.

وأهم المنتجات الزراعية والحيوانية المنتجات الزراعية القمح والشعير والبنجر السكري واللحوم والألبان.

الاقتصاد السويدي في أرقام:

الناتج المحلي الإجمالي (379,4) مليار دولار في 2011 ويصل إلى (571,6) بحساب القوة الشرائية، وتحتل السويد المركز 20 عالميا من حيث حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 40600 في 2011.

وحقق الاقتصاد السويدي نموا في العام 2011 بنحو (4,4) في المئة، وحقق النمو الصناعي (9,4) في المئة ليحتل المرتبة 11 عالمياً بحجم النمو.

كما تشكل الزراعة نحو (1.8) في المئة من حجم الاقتصاد، ويعمل فيها (1,1) في المئة.

فيما تشكل الصناعة (26,9) في المئة من حجم الناتج المحلي وتوظف (28.2) في المئة.

وتستحوذ الخدمات على (71,3) في المئة وتوفر (70,7) من فرص العمل. ولا يوجد في السويد أي مواطن يعيش تحت مستوى خط الفقر.

وحققت الموازنة في العام 2011 فائضاً بنحو (0.6) في المئة من الناتج المحلي وبلغت عائداتها 293 مليار دولار، ومصروفاتها(289,6) مليار دولار أميركي.

وتمد الضرائب الموازنة بنحو (51.3) في المئة من وارداتها وتحتل السويد المركز 15 عالمياً من حيث حجم الضرائب المجبية رغم صغر حجم اقتصادها نسبياً.

بلغ التضخم (2.5) في المئة في 2011. الدين العام (36,8) في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.

وتعتبر السويد مستوردا للنفط والغاز.

بلغت حجم الصادرات السويدية (204,2) مليار دولار، ,اهم الصادرات الآلات ومحركات السيارات، والورق، والأخشاب والحديد والصلب ، والمنتجات الكيميائية.

وبلغ حجم مستورداتها (187,4) مليار دولار.

  ومن أهم الشركات السويدية المعروفة عالمياً: فولفو لصناعة السيارات والشاحنات والمحركات، إيركسون، وفاتينفول وسكانيا، وإيكيا، ونورديا، وإلكترولوكس.

وتحتل السويد المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر التنافسية للمنتدى الاقتصادي العالميلعام 2011.

وتصنف السويد سادسة في الكتاب السنوي للإدارة المالية لعام 2009، حيث حظيت برصيد عال في كفاءة القطاع الخاص.

ومن أهم الشركات السويدية المعروفة عالمياً فولفو لصناعة السيارات والشاحنات والمحركات، إيركسون، وفاتينفول وسكانيا، وإيكيا، ونورديا، وإلكترولوكس.

ورغم أن السويد هي جزء من منطقة شنغن والاتحاد الأوروبي في السوق الأوروبية الموحدة إلا أن السويديين قرروا الاحتفاظ بعملتهم الوطنية، “الكرونا السويدية” ورفضوا الانتقال إلى اليورو في استفتاء شعبي.

وتأسس البنك المركزي السويدي في 1668، مما يجعله من أقدم البنوك المركزية في العالم. وتعتبر مع ألمانيا والولايات المتحدة والنرويج والمملكة المتحدة والدنمرك وفنلندا أهم الشركاء التجاريين للسويد.