الكومبس – حملة يلا ننتخب: من سأنتخب، ولماذا وعلى أي أساس سأمنح صوتي لهذا الحزب أو ذاك؟ سؤال يتكرر في أذهان المترددين بالذهاب الى الانتخابات أو ممن قد اقتنعوا بأهمية ممارسة حقهم الانتخابي.
الجواب على هذا السؤال ليس سهلاً، خاصة إذا كان صاحب السؤال قادم جديد، أو لم يمر على وجوده في السويد سوى بضعة سنوات.
الكومبس وضمن حملة “يلا ننتخب” وجهت ستة أسئلة الى الأحزاب الثمانية الممثلة حاليا في البرلمان الحالي، والتي ستشارك في الانتخابات المقبلة، وتلقت منها إجابات نضعها أمام القراء، لكي تساهم في تقوية قواعد خياراتهم التي تناسب توجهاتهم.
الأسئلة التي توزعت على المواقف من القضايا الداخلية والخارجية، اكتسبت بجزء منها خصوصية تتعلق بالقادمين الجدد والمهاجرين والسويديين من أصول أجنبية.
فيما يلي ندرج الأسئلة الستة التي وجهت للأحزاب المشاركة بالانتخابات المقبلة والممثلة بالبرلمان الحالي:
السؤال الأول: ما هي القضايا التي يطرحها حزبكم في الانتخابات العامة المقبلة لعام 2018؟
السؤال الثاني: هل لديكم أي تدابير ملموسة للحد من البطالة وغيرها من المشاكل التي تعاني منها المناطق المهمشة اجتماعياً؟
السؤال الثالث: كيف تعتقدون أنه يمكنكم حل مشكلة ارتفاع معدلات البطالة بين الأشخاص المولودين خارج السويد؟
السؤال الرابع: ماذا لديكم من اقتراحات سياسية بخصوص أزمة السكن؟
السؤال الخامس: ماهي سياسة الحزب تجاه قضايا الهجرة واللجوء، وكيف تنظرون لقضية الاندماج؟
السؤال السادس: أين هو موقعكم فيما يتعلق بالسياسات الخارجية، لا سيما تلك التي تهم متابعي شبكة الكومبس مثل فلسطين وإسرائيل والحرب السورية والاستقرار وإعادة إعمار العراق وليبيا وغيرهم؟
السويد للجميع
أولاً: يريد حزب اليسار خلق سويد تكون صالحة وفعالة للجميع وليس لعدد قليل فقط من الناس.
هكذا نفكر من أجل القضاء على البطالة
ثانياً: السويد ستكون بلد يتسع للجميع. نحن نريد أن تكون الشرطة وخدمات الطوارئ والنقل العام والرعاية الطبية وغيرها من الخدمات العامة متاحة ومتوفرة أيضاً في الضواحي والمناطق الريفية.
أي البريد سيتم إيصاله وستكون الأدوية في الصيدليات وستوفر المكاتب المصرفية النقود النقدية، وسيكون للشرطة الوقت للخروج إلى الشوارع. وستكون الدولة مسؤولة عن إدارة خدمة فحص السيارات والصيدليات وذلك من أجل ضمان انتشارها على أوسع نطاق وجميع أنحاء البلاد.
. ويجب أن يكون مقر أي سلطة أو مؤسسة حكومية خارج المدن الكبرى والمناطق الحضرية، كما ينبغي القيام بالمزيد من عمليات إعادة التوطين.
وستتحمل الشركات الحكومية المسؤولية عن كامل أنحاء السويد. وينبغي أن يتمكن أولئك الذين يعملون في المهن التي تعاني من النقص من الحصول على فرصة إلغاء القروض الطلابية إذا كانوا يعيشون ويعملون في المناطق الريفية.
يقترح حزب اليسار إيجاد مصرف استثمار بيئي لدعم الأنشطة التجارية البيئية في الأرياف.
يمكن أن توفر السياحة مدخول اقتصادي أكبر في المستقبل. ومن الشروط الأساسية لهذا الأمر هو أن يتمكن الناس من العيش والعمل في المناطق الريفية أي إطلاق بنية تحتية عامة وموسعة.
يجب أن تكون قطاعات الزراعة والصناعة والتعدين على نحو مستدام وطويل الأجل.
نحن فخورون أنه خلال مفاوضات الموازنة العامة مع الحكومة تمكنا من إقرار عدة أمور من بينها استثمار عدة مليارات على نحو عشرة أعوام تقريباً وبمجموع يقدر بنحو 22 مليار كرون من شأنها أن يتم تخصيصها للعديد من المناطق الصناعية والبلدات الريفية والمناطق والضواحي في مختلف أنحاء السويد، والتي بدأت بالفعل في عام 2018.
الاستثمار في إجراءات فعالة
ثالثاً: من أجل الحد من معدلات البطالة بين المهاجرين والأشخاص المولودين خارج السويد فإننا بحاجة إلى الاستثمار أكثر في اتخاذ تدابير فعالة وهادفة وإجراءات تأهيل فردية من شأنها تعزيز فرص حصولهم على وظائف عمل. وقد تشمل هذه الإجراءات التعليم المهني في سوق العمل، التعليم ضمن أطر النظام التعليمي العادي، التدريب، العمالة المدعومة “مساعدات التوظيف” وغيرها.
الشيء المهم هو أن تكون التدابير فعالة وذات جودة عالية ومناسبة لاحتياجات الفرد وسوق العمل. أما بالنسبة لأولئك الذين لم يتقنوا بعد اللغة السويدية فإنه يجب عليه التركيز على تعلم اللغة، وذلك على اعتبار أن اللغة هي مفتاح الحصول على وظيفة عمل.
وبالإضافة إلى ذلك يتعين على المرء أن يعمل بنشاط أكثر ضد ظاهرة التمييز التي يواجهها العديد من الأشخاص المولودين خارج السويد في سوق العمل.
“ نريد أن نرى سوقاً سكنياً للجميع وليس فقط للأغنياء”
رابعاً: بالنسبة لنا فإن أزمة السكن هي واحدة من أهم القضايا فيما يخص سياسة الإسكان. اليوم هناك نقص واضح في عدد المساكن في غالبية البلديات السويدية.
إن عدم وجود الشقق السكنية يحد من الحرية الفردية وتطور وتنمية المجتمع. حيث يضطر الشباب للبقاء في منازل والديهم، كما يضطر الناس في بعض الحالات إلى رفض فرص العمل، وتأخير عملية اندماج الوافدين الجدد. لذلك يريد حزب اليسار التخلص من أزمة نقص المساكن.
نحن نرغب أولاً وقبل كل شيء بناء وحدات إيجار سكنية تتمتع بأسعار إيجار معقولة حيث يستطيع الناس تحمل تكلفتها. ويتطلب تحقيق هذا الأمر اتباع سياسة سكن حكومية نشطة وفعالة.
خلال الفترة البرلمانية الممتدة بين أعوام 2014-2018، قدم حزب اليسار إلى جانب الحكومة أشكال مختلفة من الدعم لزيادة بناء الوحدات السكنية المخصصة للإيجار ذات الأسعار المعقولة، وذلك من خلال استثمارات الدعم المخصصة وحدات الاستئجار السكنية ومساكن الطلاب والدعم للبلديات لزيادة حجم بناء المساكن واستثمارات الدعم المخصصة للشقق الخاصة بكبار السن.
نحن قدمنا أيضاً عرضاً لدعم أعمال الترميم والتأهيل التي تؤدي إلى تصليح وتجديد العديد من المنازل والشقق السكنية ضمن برنامج المليون شقة في جميع أنحاء البلاد.
ويشكل هذا الاستثمار سياسة إسكان أكثر شمولاً على مدى عشرين عاماً.
ويعمل حزب اليسار على تنفيذ المزيد من الإصلاحات بما في ذلك القرض الحكومي الأعلى من أجل تمويل بناء وحدات الاستئجار السكنية.
كما نرغب أيضاً في إنشاء شركة بناء حكومية تركز على بناء وحدات الاستئجار السكنية ذات الإيجارات المعقولة. نحن نريد أن نرى سوقاً سكنياً للجميع وليس فقط للأغنياء.
“ننتقد التشدد في إجراءات اللجوء والرقابة على الحدود”
خامساً: ينبغي أن يكون لدى جميع الناس إمكانية طلب الحماية من الاضطهاد والقمع، وأن يتم دراسة أسباب لجوئهم بطريقة قانونية.
إن استقبال الأشخاص النازحين، بدءاً من إجراءات طلب اللجوء وحتى أوضاع السكن والإقامة والترسيخ في المجتمع، سوف تتميز بأن تكون الحقوق الفردية للناس هي المركز.
نحن ننتقد بشدة التطورات السياسية التي حدثت في السنوات الأخيرة في كل من السويد والاتحاد الأوروبي، مثل تطبيق إلزامية الضوابط الحدودية وإجراءات التحقق من الهويات الشخصية، وتصاريح الإقامة المحدودة وغيرها من التدابير لمنع الناس من الدخول لأوروبا.
عندما يكون العالم في أشد الحاجة للوقوف إلى جانب حق اللجوء والإنسانية فإن السويد والاتحاد الأوروبي قد أداروا ظهرهم لهذا الأمر.
إن طول فترات المعالجة وانعدام سياسة القانون فيما يخص عملية إجراءات اللجوء هي مشكلة كبيرة جداً اليوم، فنحن نريد تقصير فترات الانتظار، وتعزيز الأمان القانوني وكذلك أيضاً تحسين فرص العمل المجدي والفعال أثناء انتظار قرارات اللجوء.
إن بعض مساكن اللجوء وأماكن إقامة اللاجئين القاصرين غير المصحوبين بذويهم، والتي تم شراؤها من قبل مصلحة الهجرة هي ذات معايير جودة منخفضة للغاية ويتم إدارتها من قبل وسطاء غير جديين.
نحن نعتقد أن هذا الأمر هو خاطئ، ونريد أن نوقف إمكانية أن تكسب الشركات الخاصة أموالاً طائلة على حساب استغلال الناس الضعفاء.
نحن نرى أن الدولة بحاجة إلى تحمل مسؤولية أكبر فيما يخص استقبال اللاجئين بشكل عام، وأوضاع مساكن اللجوء بوجه خاص.
بالنسبة لحزب اليسار فإن الاندماج يعني وضع سياسة شاملة تقوم على أساس المساواة والإنصاف في المجتمع.
إن استقبال اللاجئين بشكل جيد هو جزء مهم جداً من سياسة الاندماج والترسيخ. نحن نعني أن عملية الاندماج يجب أن تبدأ منذ اليوم الأول ومباشرةً فور الوصول إلى السويد.
سيكون من الأسهل الدخول لسوق العمل والحصول على التعليم بالنسبة لأولئك جاؤوا مؤخراً للسويد. مفتاح ذلك هو تعلم اللغة السويدية. وسيتم منح الطلاب الذين يشاركون في برامج التحضير لمرحلة الدراسة الثانوية، شروط أفضل سواء لضمان تعلم لغة جديدة او لدراسة المرحلة الأساسية خلال فترة زمنية قصيرة.
لذلك حصل حزب اليسار خلال مفاوضات الموازنة مع الحكومة التزاماً بتخصيص حوالي 300 كرون سويدي سنوياً لهذا الغرض. نحن اتفقنا أيضاً على توفير موارد كبيرة لدعم الأنشطة الحياتية الخاصة بطالبي اللجوء والقادمين الجدد، والتحقق من صحة وكفاءة الشهادات التعليمية الأجنبية، بالإضافة إلى دراسة اللغة في المدارس الشعبية العليا.
تؤثر أزمة نقص المساكن ومعدلات البطالة على القادمين الجدد في السويد بشكل مضاعف. ولذلك فإن هذا الأمر يستلزم وجود سياسة قوية ونشطة من أجل الرفاهية الاجتماعية العامة والحلول الفردية بهدف الاستفادة من الخبرات والموارد. بالنسبة لحزب اليسار في السويد ينبغي أن لا يكون هناك أي تسامح مع مظاهر التمييز، والشخص الذي يتصرف بشكل عنصري يجب أن يدفع ثمن ذلك.
“نريد ان تتوقف السويد عن تصدير الأسلحة للأنظمة الدكتاتورية”
سادساً: إن سياسة حزب اليسار الخارجية تسعى جاهدةً لخلق عالم أكثر عدلاً وإنصافاً. نحن نريد تذليل الفجوة بين الفقراء والأغنياء، وبين الدول، وبين النساء والرجال من خلال نظام دولي عالمي أكثر عدالة. وهذا يتطلب اتباع سياسة إنمائية قوية ومتماسكة، وعالم أكثر ديمقراطية، واحترام أكبر للقانون الدولي وحقوق الإنسان.
في جميع أنحاء العالم تستمر عدد من النزاعات والصراعات التي تنتج عنها المعاناة الإنسانية.
الحرب في سوريا هي كارثة إنسانية ويوجد ملايين من الناس النازحين. ونحن لا نعتقد بوجود أي حل عسكري للأزمة في سوريا، إلا من خلال عملية سياسية يمكن أن توقف الحرب والعنف على المدى الطويل.
تحتاج الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الاتفاق على استجابة مشتركة لتحقيق مطالب العدالة على المسؤولين عن جرائم الحرب بالإضافة إلى اضطرار جميع الأطراف على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.
يحتاج الحل السياسي إلى ضرورة ضمان الانتقال الديمقراطي، وتسليم الأسد للسلطة، وضمان حقوق جميع الجماعات العرقية والدينية في سوريا. ومن الشروط الأساسية لتحقيق السلام هو أن توقف دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والسعودية وتركيا وإيران تأجيج الصراع عن طريق ضخ المساعدات لحلفائهم في سوريا.
غالباً ما تتسم السياسة الخارجية الحكومية بالكيل بمكيالين. ففي نفس الوقت الذي تم فيه اتخاذ العديد من القرارات المهمة، إلا أن هناك العديد من الأمثلة على عكس ذلك.
وأحد الأمثلة هي الحرب على اليمن التي تعد واحدة من أفقر بلدان العالم.
فبالرغم من الكلمات الجميلة عن السلام، إلا أن السويد تواصل تصدير الأسلحة إلى كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة اللتان تشاركان في الحرب.
نريد من السويد أن تتوقف على الفور عن تصدير الأسلحة إلى الأنظمة الدكتاتورية والبلدان المتحاربة.
مثال آخر إضافي هو الاتفاقية الأوروبية مع تركيا حول اللاجئين.
في حين ان تركيا تسجن الصحافيين والسياسيين وتهاجم المناطق الكردية في سوريا بينما تضفي السويد وغالبية الدول الأوروبية الشرعية على تصرفات أردوغان وذلك من خلال د فع مبالغ مالية ضخمة لتركيا من أجل ضمان إبعاد اللاجئين عن الاقتراب من الحدود الأوروبية. هذه الاتفاقية يجب إنهاء العمل بها على الفور.
يرحب حزب اليسار باعتراف الحكومة بفلسطين، ولكن نحن نعتقد أن هناك حاجة إلى تشديد الضغط الدولي على اسرائيل لإنهاء احتلالها.
ينبغي أن لا يعمد الاتحاد الأوروبي إلى تعميق تعاونه مع اسرائيل في أي مجال وأن يعلق اتفاق الشراكة الحالية ما لم تقم اسرائيل بإنهاء المستوطنات وإلغاء الحواجز الطرقية في الأراضي المحتلة، وإيقاف الحصار المفروض على غزة ووقف بناء جدار الفصل في الضفة الغربية.