الكومبس – القانون: يوجد في السويد مشاكل كبيرة تتعلق بقضايا التمييز. وينطبق هذا الأمر على سبيل المثال على أصحاب الشركات الذين لا يدعون إلى مقابلات العمل أولئك الأشخاص الباحثين عن وظائف ممن يملكون أسماء ذات خلفية أجنبية، وكذلك أيضاً المصارف التي ترفض منح قروض مالية لشخص ما لمجرد أنه كبير في العمر، بالإضافة إلى الأستاذ الذي يستهزأ ويسخر من طالبة ما لأنها ترتدي الحجاب.
هل يمكنك تقديم بلاغ شكوى عن ذلك لدى الشرطة؟
بالطبع يمكن للشخص أن يقدم بلاغ لدى الشرطة حول مواقف التمييز التي يتعرض لها ولكن هذا الأمر لا ينطبق على جميع الحالات. وينص القانون على أن حالات التمييز تكون على أساس العرق، اللون، الجنس، الأصل القومي أو الإثني، وأيضاً الميول الجنسية، وتشمل حالات التمييز أيضاً طريقة تعامل وتصرف أصحاب الشركات أو أي شخص في القطاع العام.
وتكون العقوبة في مثل هذه الحالات فرض غرامة مالية أو الحبس في السجن لمدة لا تتجاوز عام واحد. ولكن إذا قدم الشخص بلاغ شكوى لدى الشرطة فهناك خطر يتمثل باحتمال إغلاق القضية. ولذلك من المهم جداً أن يحاول الشخص الاحتفاظ بالأدلة والبراهين سواء عن طريق تصوير الموقف أو تسجيله، وذلك من أجل أن تكون الشرطة قادرة على الاستمرار في التحقيق بالقضية.
وفي حال قررت الشرطة إغلاق ملف القضية، فإن الشخص يمكنه الطعن في قرار المدعي العام. وأما في حال كان المدعي العام يريد الاستمرار في التحقيق بالقضية، فإنه مع ذلك هناك احتمال أن لا تتم معالجة وطرح القضية. وإذا كان الشخص يملك المال الكافي وهو مستعد لتحمل مختلف التبعات والمخاطر بالتالي فإنه يستطيع الحصول على مساعدة قانونية من قبل محامي ما للقيام بإجراءات مقاضاة الرجل الذي عامله بالتمييز وذلك بدون تدخل الشرطة أو الادعاء العام، وهو ما يسمى بالدعوى الخاصة. أما إذا خسر الشخص القضية فإنه سيضطر إلى تحمل دفع تكاليف أتعاب المحامي الآخر أيضاً.
هل هناك أية احتمالات أخرى؟
بالإضافة إلى تقديم بلاغ للشرطة حول وقوع جريمة تمييز، فإن الشخص يستطيع أيضاً أن يقدم بلاغ شكوى لدى وكيل الجمهور لشؤون التمييز Diskrimineringsombudsman . ومن الأسهل فيما يتعلق بحالات التعرض للتمييز تقديم بلاغ عن ذلك لدى وكيل الجمهور لشؤون التمييز لأنه يركز أكثر على الآثار التي تعرض لها الضحية وليس الأخذ بعين الاعتبار نوايا الشخص الذي قام بالتمييز ضد الآخر. بالإضافة إلى ذلك فإنه يعتبر أن الأفعال هي المسؤولة وليس الشخص بحد ذاته.
ويستطيع وكيل الجمهور لشؤون التمييز أن يحل أنواع عديدة من هذه القضايا أكثر من الشرطة والادعاء العام. وينطبق التمييز على الحالات التي تكون على أساس الجنس والميول الجنسية والأصول الإثنية والدين والإعاقة والعمر. في بعض الحالات يقوم وكيل الجمهور لشؤون التمييز برفع دعاوى قضائية في المحاكم على الشركات والمؤسسات والسلطات الحكومية.
والأموال التي يمكن أن يحصل عليها المرء كتعويض هي قليلة نوعاً ما، لاسيما إذا كانت القضية تتعلق بالعنصرية، ويمكن أن يتراوح مبلغ التعويض بين 5 آلاف إلى 20 ألف كرون، ولكن هذا الأمر يتعلق أيضاً بالمكان الذي حدث فيه موقف التمييز، فعلى سبيل المثال إذا وقعت حادثة التمييز في مكان العمل فإن هذا الأمر يؤثر على قرار المحاكم وبالتالي تصدر حكماً بفرض غرامة مالية كبيرة.
يعمل وكيل الجمهور لشؤون التمييز على معالجة عدد قليل من هذه القضايا في المحاكم كل عام، ولكنها لا تكلف شيئاً. وإذا كان الشخص يرغب بمتابعة القضية في المحكمة فإنه يستطيع الاتصال بمحامي من أجل أن يفعل ذلك. ومن المحتمل أن يكون هناك إمكانية، وذلك اعتماداً على نوع الحالة، أن يتم تغطية تكاليف الدعوى القضائية عن طريق التأمين المنزلي أو الحصول على مساعدة حكومية.
للتواصل 08287788
نحن نتكلم العربية