الكومبس – جاليات: أصدر عدد من المنظمات العراقية في السويد ودول أوروبية أخرى، بياناً إنتقد بشدة الحكومة العراقية، لإقرارها قانوناً للأحوال الشخصية يسمح الزواج بالفتاة التي يبلغ عمرها 9 أعوام فقط، إضافة الى تشريع حق " الزوج الإستمتاع بزوجته، في أي وقت يشاء، وان لا تخرج من بيت الزوجية إلا بإذنه".
اليكم أدناه نص البيان:
لقد قررت الحكومة العراقية في جلسة مجلس الوزراء رقم 8 في 25/2/ 2014 الموافقة على مشروع قرار الاحول الشخصية الجعفرية، الذي ارسل للبرلمان من اجل مناقشتة واقراه.
يسعى القانون الى تشريع الزواج من الطفلة في سن التاسعة وفي حالات اخرى اقل من هذا العمر، مما يعني انتهاك فاضح وصريح لحقوق الطفل قبل ان يكون انتهاك لحقوق المراة واعادتها الى عصور العبودية بكل ما تحمل من سمات مهينة والنظر إليها بدونية . ،هذا ما تدلل عليه المادة 16 من المشروع والتي نصت: " على ان البالغ اكمل 9 سنوات هلالية للاناث واكمل خمسة عشر سنة هلالية عند الذكور او تحقق احد العلامات البدنية المعتمدة لدى فقهاء المسلمين في اثبات بلوغ الذكر". بالاضافة الى مصادرة حق المراة في اتخاذ القرار ضمن حياة زوجية مشتركة سليمة من خلال منح مشروع القانون للزوج سلطة السماح للزوجه بخروجها للعمل او منعها من ذلك، وهذا ما نصت عليه المادة 101 من مشروع القانون، على أنه" من حق الزوج على زوجتة الاستمتاع بها في اي وقت يشاء وان لا تخرج من بيت الزوجية الا بأذنة" ، وتتعدى هذه الانتهاكات لتشمل حق تعدد الزوجات والارث والوصاية على الاطفال وغيرها الكثير من المواد التي تعامل المراة فيها وفقا لقوانين الرق.
ان مشروع القانون يعد خرقا صريحا لجميح لوائح حقوق الانسان والاتفاقات الانسانية الدولية ومنها بالتحديد اتفاقية حقوق الطفل التي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 2-09- 1990 والتي صادق عليها العراق بتاريخ 15-6-1994 و اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة لعام 1979 والتي دخلت حيز التنفيذ في 3-9-1981 وصادق العراق عليها في 13-8-1986 .
اننا نناشد جميع الاحزاب التقدمية والنشطاء الانسانيين واعضاء البرلمانات والهيئات الدولية ومنظمات حقوق الانسان والدفاع عن المراة في العالم أجمع العمل على رفع صوتهم تضامنا مع الطفل والمراة العراقية من أجل مواطنة دون تمييز ، التضامن مع الانسان العراقي في وجه هذه القوانين التي تطمس معالم الانسانية فينا جميعا… والتي تعد اهانة كبيرة ايضا لانسانيتنا، اننا نناشد الجميع تحمل مسؤولياته للتدخل في منع تشريع هكذا قوانين تعيد البشر في العراق الى عصور الرق والعبودية.
الموقعون
الحملة المناهضة لتشريع قانون الاحول الشخصية الجعفرية في العراق
المنظمة العراقية لحقوق الإنسان في المانيا
الجمعية العراقية لحقوق الإنسان في هولندا
الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الإنسان / السويد
حركة المجتمع المدني العراقيةفي السويد
الجمعية العراقية لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة الامريكية
كوبنهاكن 6-3-2014
لمزيد من المعلومات الكتابة للعنوان التالي : sundus27@gmail.com