الحديث عن العودة الطوعية لبعض المهاجرين إلى بلدانهم الأم ما زال مستعراً في السويد. اليوم قال مدير مصلحة الهجرة ميكايل ريبينفيك إن المصلحة بدأت فعلاً الحثّ على الهجرة الطوعية من خلال حملة معلومات بمشاركة البلديات وجمعيات مستقلة. غير أن المدير طالب بزيادة المبالغ الممنوحة مقابل الهجرة العكسية. ريبينفيك اعتبر أن مبلغ العشرة آلاف كرون الذي تخصصه السويد حالياً لمن يرغب بالعودة إلى وطنه الأم قليل، ويجب زيادته لحثّ المهاجرين على العودة. ولفت إلى أن زيادة المبلغ قد تشكل خطوة إيجابية في هذا الاتجاه، مستشهداً بالدنمارك التي تدفع 200 ألف كرون لمن يغادر البلاد. ريبينفيك تحدث أيضاً عن مشاريع اقتصادية دعمتها مصلحة الهجرة في البلاد التي يتدفق منها المهاجرون، لكن نتائجها كانت محدودة. وكشف المدير العام عن عودة شخصين فقط من السويد العام الماضي، بينما تخلى شخص واحد فقط عن إقامته وغادر البلاد هذه السنة. وفي موضوع الهجرة أيضاً، اتهمت رئيسة حزب البيئة ميرتا ستينيفي وزيرة الهجرة ماريا مالمر ستينرغارد باستخدام مصطلح “الاستبدال السكاني” في مقالة كتبتها في صحيفة ألمانية، الأمر الذي نفته الأخيرة. ويستخدم اليمين المتطرف المصطلح بكثرة مؤخراً للتحذير مما يسميه مؤامرة استبدال السكان عبر استقدام المهاجرين. الوزيرة أوضحت أنها لم تستخدم “الاستبدال السكاني” في المقال، غير أن الصحيفة استخدمته في مقدمة نشرتها على موقعها الإلكتروني. ستينيفي قالت إن سياسة الحكومة حول الهجرة بالتزامن مع مقترحاتها حول التجسس، ومناطق التفتيش، والعقوبات الجماعية “تثير حالة من القلق والخوف في البلاد، وتقسم السكان بين نحن وهم”. بينما لامت الوزيرة الحكومات السابقة على اعتماد سياسة هجرة لم تستطع إنجاح الاندماج، وخلقت مجتمعات موازية في البلاد.
ألمانيا تسير في الاتجاه المعاكس للسويد، حيث تخطط حكومتها لتسهيل الحصول على الجنسية الألمانية والسماح بازدواجية الجنسية، وتأمل في جذب العمالة التي تحتاجها، بحيث تصبح ألمانيا “أرض الأمل” بالنسبة للمهاجرين على حد تعبير المستشار أولاف شولتس. الحكومة الألمانية أعلنت اليوم أنها شارفت على الانتهاء من صياغة مشروع قانون الجنسية الجديد الذي اقترحته وزيرة الداخلية، ويسهّل حصول المواطنين من خارج بلدان الاتحاد الأوروبي على الجنسية الألمانية. وتتلخص التغييرات في قانون الجنسية في ثلاث نقاط أساسية، حيث سيُسمح للمهاجرين الذين يعيشون في ألمانيا بالتقدم بطلب للحصول على الجنسية بعد خمس سنوات فقط بدلاً من ثماني سنوات المعمول بها حالياً. كما سيحصل الأطفال الذي يولدون في ألمانيا على الجنسية الألمانية تلقائياً، شرط أن يكون أحد الوالدين، على الأقل، مقيماً بشكل قانوني في ألمانيا لمدة خمس سنوات أو أكثر. كما سيتم السماح بتعدد الجنسية بالنسبة لجميع المهاجرين. في العام 2020 سجلت السويد أعلى معدل تجنيس في الاتحاد الأوروبي حيث مُنحت الجنسية لـ 8,6 بالمئة من مجموع الأجانب الذين يعيشون في البلاد، في حين كانت النسبة في ألمانيا 1,1 بالمئة فقط. غير أن البلدين يسيران في اتجاهين مختلفين حالياً، حيث تسعى الحكومة اليمينية في السويد إلى تشديد قانون الجنسية ليقترب من الشروط التي كان معمولاً بها في ألمانيا، في حين تتجه الحكومة الألمانية لتسهيل الحصول على الجنسية أسوة بعدد من الدول الأوروبية الأخرى.
صندوق التأمينات الاجتماعية يعلن أن مليون أسرة في البلاد تلقّت الحزمة الثانية من دعم الكهرباء، في حين ستتمكن معظم الأسر من الحصول على أموالها قبل التاسع من يونيو المقبل. الدعم يشمل هذه المرة 4.7 مليون أسرة في السويد تتلقى ما مجموعه عشرة مليارات كرون. قيمة الدعم تبلغ في منطقتين الكهرباء الأولى والثانية شمال البلاد 90 أوره لكل كيلواسط ساعي، في حين ستتلقى المنازل في المنطقة الثالثة والرابعة جنوب البلاد بين 126 و129. الدفعة الثانية من الدعم تشمل كل مناطق السويد، في حين كانت الدفعة الأولى استثنت مناطق الشمال بسبب انخفاض سعر الكهرباء فيها، ما أثار حينها انتقادات واسعة.
في قضية حملت أبعاداً سياسية وأمنية، أدانت محكمة سويدية اليوم أربعة أشخاص بجرم قتل رجلٍ منشق عن حزب العمال الكردستاني PKK، وعاقبتهم بالسجن المؤبد، وترحيل ثلاثة منهم إلى تركيا فيما برأت اثنين آخرين من التهمة. المحكمة وجدت أن الأشخاص الأربعة مذنبون بقتل الرجل في هودينغه جنوب ستوكهولم نوفمبر 2021، بينما لم تجد دليلاً كافياً حول تورط السلطات التركية بالجريمة. الادعاء العام وجد في تحقيقاته روابط قوية بين الجريمة، وحادثة إطلاق نار جرت سابقاً في فيرشتا، واستهدفت رجلاً على ارتباط بحزب العمال الكردستاني. كما تحدث عن دلائل تشير إلى تورط تركيا بالعملية، ووجه أسئلة للسلطات التركية حول جريمة فيرشتا، دون أن يتلقى أي ردّ. الشاهد الرئيسي في القضية قال خلال الاستجواب إن الضحية البالغ من العمر 47 عاماً كان مكلفاً من قبل السلطات التركية بتعقبه وقتله ضمن سلسلة أهداف وضعتها تركيا، ومرتبطة بالحرب مع حزب العمال الكردستاني المصنّف ارهابياً. وقام الرجل الضحية بتكليف عدد من الأشخاص بالمهمة، لكن عملية الاغتيال فشلت. وجرى استدراجه بعدها إلى شقة و”اعدامه بدم بارد”، كما ذكر الادعاء العام. وسائل الإعلام أوردت أسماء المدانين الأربعة، وثلاثة منهم مواطنون أتراك، بينما يعتقد أن الرابع سويدي من أصول تركية. كما أن الضحية مواطن تركي قدم إلى السويد في العام 2015، ولم يكن معروفاً للشرطة السويدية.
الأوروبيون يعاقبون فيسبوك عل نقل بياناتهم إلى أمريكا. لم تلتزم شركة ميتا الأمريكية، مالكة منصات فيسبوك وانستغرام وواتساب، بتحذيرات أوروبية سابقة، وحكم قضائي منعها من نقل بيانات المواطنين الأوروبيين الشخصية إلى مراكزها في أمريكا، الأمر الذي كلفها غرامة مالية هائلة. الاتحاد الأوروبي أصدر اليوم أمراً بتحصيل مبلغ 14 مليار كرون كغرامة على الشركة لمخالفتها القواعد الأوروبية. وقالت اللجنة الأيرلندية لحماية البيانات الشخصية إن الاتحاد الأوروبي كلفها بفرض الغرامة على شركة (ميتا)، التي تتخذ من العاصمة الأيرلندية مقراً لعملياتها الأوروبية. هيئة حماية البيانات الأوروبية أكدت أن “نقل البيانات مستمر بشكل منهجي ومتكرر”، متحدثة عن كميات هائلة من البيانات المنقولة إلى الولايات المتحدة. في حين أعربت شركة ميتا عن خيبة أملها من القرار الأوروبي واصفة الحكم بـ”المعيب”. القرار الأوروبي يثير قلق غوغل أيضاً، فهل ينجح الأوروبيون في حماية خصوصيتهم أم أن سيف التكنولوجيا سبق العذَل؟