إيجارات الشقق إلى ارتفاع تاريخي في السويد

: 5/17/23, 5:48 PM
Updated: 5/17/23, 5:48 PM

مفاوضات شاقة وطويلة حول زيادة الإيجارات هذا العام في السويد وسط ظروف اقتصادية صعبة. المفاوضات انتهت إلى زيادة قيمة الإيجارات بما متوسطه 4.2 بالمئة هذا العام، وهي أكبر زيادة منذ 30 عاماً. جمعية المستأجرين اعتبرت الزيادة “معقولة”، رغم أن كثيراً من المستأجرين يواجهون أوقاتاً صعبة مع ارتفاع التضخم. الزيادة تطال حوالي 1.1 مليون شقة، وتختلف نسبتها من بلدية إلى أخرى. وتصل مبالغ الإيجارات في البلاد إلى حوالي 115 مليار كرون سنوياً. الأمر الذي يجعل الإيجارات تؤثر بشكل كبير على التضخم. وكان أصحاب العقارات بدؤوا المفاوضات في الخريف الماضي بمطالب زيادة بنسبة 10 بالمئة، لتغطية جزء من تكاليف زيادة سعر الفائدة. غير أن نظام الإيجارات في السويد يميل لصالح المستأجر، لذلك زادت الإيجارات بنسبة أقل كثيراً من معدل التضخم التي تجاوزت الـ10 بالمئة. جمعية ملّاك العقارات قالت إن الملّاك هم من سيتحملون الجزء الأكبر من التكلفة.

يتربّع الملك كارل السادس عشر غوستاف على عرش السويد منذ خمسين عاماً شهد خلالها أوقاتاً جيدة وأخرى أفضل، وأزمات عبرت بسلام دون أن تؤثر على استمرار حكمه “الرمزي” للبلاد. استطلاع رأي حديث أظهر أن ثقة السويديين بالعائلة الحاكمة مستقرة عند مستويات جيدة نسبياً، وأن القسم الأكبر منهم يريد استمرار الملكية في البلاد. 54 بالمئة من السويديين يؤيدون الحفاظ على الملكية، بينما يريد 20 بالمئة منهم إلغاءها. غير أن نسبة مؤيدي التحول إلى جمهورية يرأسها رئيس منتخب من الشعب، تراجعت إلى 11 بالمئة فقط، وهي أدنى نسبة منذ العام 2001. وتحظى ولية العهد الأميرة فيكتوريا بشعبية كبيرة بين السويديين، يرجح أنها ساهمت بزيادة التأييد للملكية في البلاد. ونالت الأميرة فيكتوريا أعلى رقم من الثقة تحققه شخصية عامة في السويد. وتحظى فيكتوريا بنظرة إيجابية حتى بين مؤيدي إلغاء النظام الملكي، ما قد يؤمن انتقالاً سلساً للتاج الملكي في المستقبل.

تشهد السويد وغيرها من دول الاتحاد الأوروبي انتخابات كل خمس سنوات مخصصة لاختيار أعضاء البرلمان الأوروبي، أكبر مؤسسات الاتحاد. ويبدو أن السويد حددت موعد الانتخابات الأوروبية المقبلة يوم الأحد 9 يونيو 2024. السويد التي تترأس الاتحاد حالياً أبلغت رئيس البرلمان الأوروبي بوقوع الانتخابات بين 6 و9 يونيو من العام المقبل، نظراً لعدم اتفاق دول الاتحاد على موعد آخر. ويتوقع أن تجري الانتخابات يوم الأحد في التاسع من يونيو في السويد، وفي معظم دول الاتحاد السبع والعشرين. بينما تنتخب هولندا نوابها الخميس، وأيرلاندا الجمعة، والتشيك ولاتفيا يوم السبت. وصدر قرار رسمي عن ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد في بروكسل اليوم، يؤكد الموعد المقترح للانتخابات البرلمانية. وتنظم الأحزاب السويدية حملات انتخابية قبيل الانتخابات الأوروبية، وتطرح برامجها أسوة بانتخابات البرلمان السويدي. وبدأت أولى الحملات مع إعلان حزب ديمقراطيي السويد استراتيجية جديدة لعضوية السويد في الاتحاد، ومطالبته بوضع خطة للانفصال. مراقبون اعتبروا ذلك سعياً من الحزب اليميني لاستقطاب أصوات المعارضين للاتحاد الأوروبي قبل الانتخابات المقبلة.

يتزايد نشاط اللوبيات في السويد هذه الأيام. تحقيق صحفي كشف عن تزايد نشاطات مجموعات الضغط، وبينها مجموعة تنظم اجتماعات أسبوعية تضم سياسيين كبار ومسؤولين، خصوصاً من أحزاب اليمين. التحقيق الذي نشرته صحيفة Dagens ETC جمع أسماء أكثر من 300 شخص، دعتهم منظمة Timbro لاجتماعات في مكاتبها على مدى 13 عاماً. وبين الأسماء رئيس الحكومة أولف كريسترشون، ووزراء حاليون وسابقون، وعدد كبير من نواب وسياسيي حزب المحافظين، وكذلك قياديون في أحزاب المسيحيين الديمقراطيين والليبراليين والوسط وديمقراطيي السويد SD. كما ضمت الأسماء، موظفين كبار في مكاتب الحكومة ومعاوني الوزراء ومستشاريهم. وحضر الاجتماعات ممثلون عن المدارس المستقلة، والشركات الخاصة العاملة في قطاع الرعاية، وغيرها من الشركات، إضافة إلى صحفيين، وباحثين، وخبراء في مجالات العلاقات العامة والإعلام. وتُعرف المنظمة المدعومة من قبل شركات ورجال أعمال في السويد، بعملها لترويج سياسات الخصخصة والحدّ من تدخل الدولة في قطاعات الأعمال، وكذلك المطالبة بتعديلات قانونية لمصلحة الشركات الكبرى. كما يعرف كبار أعضاء Timbro بمواقفهم الحادة تجاه قضايا العمل، ونظام الدعم الاجتماعي في السويد، حيث ينتقدون رفع الأجور، وسيطرة الدولة على قطاعات التعليم والصحة. وتعمل مجموعات الضغط، أو اللوبيات، التي تحاول التأثير على صناعة القرار، عبر تمويل حملات لسياسيين، ودعم الأحزاب التي تتبنى سياساتها.

حسابات على انستغرام وتويتر وويكيبيديا لامرأة تدعي منذ سنوات أنها وكيلة لوزارة الخارجية السويدية. يبدو الأمر طريفاً في البداية، فحسابات التواصل مليئة بادعاءات الشهرة والمكانة. غير أن عدد متابعي المرأة تجاوز الثلاثمئة ألف متابع، وتضمنت حساباتها صوراً أقرب إلى الواقعية، ما طرح تساؤلات عن خطورة هذه الادعاءات. الكومبس اكتشفت عبر تدقيق المصادر أشياء مريبة في حسابات المرأة، ما دفعها إلى التساؤل عما إن كانت دبلوماسية فعلاً. وبسؤال وزارة الخارجية تبين أن لا اسم للمرأة في سجلات موظفي الوزارة. وكان اللافت أن الخارجية لم يكن لديها أي علم بالحسابات ونشاطاتها، غير أنها سارعت بعد أسئلة الكومبس إلى إبلاغ إنستغرام عن المعلومات المكذوبة. أوسا لارشون رئيسة التحرير في وكالة Källkritikbyrån المتخصصة في كشف المعلومات المضللة أكدت شيوع مثل هذه الحالات على وسائل التواصل. الأمر الذي يؤكد مسؤولية المتلقي في تدقيق مصادر معلوماته في وقت يزداد فيه الادعاء ونشر المعلومات المضللة من قبل أشخاص يقدمون أنفسهم كمسؤولين، وأحياناً كإعلاميين.

Alkompis Communication AB 559169-6140 © 2024.