65 بالمئة من الناطقين بالعربية الذين استطلعت الكومبس آراءهم مستعدون للدفاع عن السويد في حال حدوث حرب. السويد شهدت مع بداية العام الحالي نقاشاً حول ضرورة استعداد السويديين للحرب واتهم سياسيون السويديين الجدد بأنهم أقل استعداداً للدفاع عن البلاد مقارنة ببقية السويديين. في حين أظهر استطلاع أجرته مؤسسة يارفا مؤخراً أن الاستعداد أكبر بين المهاجرين مقارنة ببقية السكان. واليوم أظهر استطلاع الكومبس بين متابعيها أن غالبية كبيرة مستعدون للدفاع. وبيّن الاستطلاع أن 49 بالمئة يرون احتمال وقوع هجوم إرهابي في البلاد، في حين استبعد 57 بالمئة حدوث هجوم عسكري. وعن اتخاذ الاستعدادات الضرورية للحرب، قال 39 بالمئة إنهم اتخذوا الاستعدادات، في حين أجاب 23 بالمئة بأنهم لم يستعدوا ولا ينوون الاستعداد. وكانت السلطات السويدية دعت مراراً إلى الاستعداد والاحتفاظ بالمواد الضرورية التي تعين الإنسان على البقاء في حال حدوث أزمة أو حرب. وفي رقم لافت، أعرب 67 بالمئة عن استعدادهم للدفاع عسكرياً عن السويد في حال وقوع حرب، حتى لو تضمن ذلك خطراً على حياتهم.
السويديون متشائمون بأوضاع البلاد، وهم أشد تشائماً تجاه الاقتصاد، بل إن تشاؤمهم هو الأوسع منذ تسعينات القرن الماضي. استطلاع أجراه معهد سوم التابع لجامعة يوتيبوري أظهر أن ثلاثة من كل أربعة سويديين يعتقدون بأن الأوضاع في السويد تسير في الاتجاه الخاطئ، وهو أعلى رقم منذ العام 2012، عندما أجري الاستطلاع أول مرة. محللون عبّروا عن اعتقادهم بأن الأمر يتعلق بالجريمة وإطلاق النار وارتفاع التضخم وأسعار المواد الغذائية”. وقال 10 بالمئة فقط إنهم يعتقدون بأن الأوضاع تسير في الاتجاه الصحيح. المشاركون في الاستطلاع أبدوا رؤية قاتمة تجاه الاقتصاد السويدي. وقال حوالي 90 بالمئة إن الاقتصاد السويدي تدهور خلال الأشهر الـ12 الماضية. ويمكن ملاحظة النمط نفسه فيما يتعلق بالاقتصاد الشخصي، حيث قال 45 بالمئة إن اقتصادهم تدهور، في حين قال 14 في المئة إن اقتصادهم تحسن.
بلدية مالمو تعلن أنه لا يوجد حالياً أي تهديد يستهدف مسابقة الغناء الأوروبية (يوروفيجن) التي تستضيفها المدينة مايو المقبل. مدير الاستدامة والسلامة في البلدية بير إريك إبيستهول قال في مؤتمر صحفي اليوم إن العمل الأمني الخاص بالمسابقة “منظم بشكل جيد”. وكانت صحيفة سيد سفينسكان نقلت مخاوف من حدوث أعمال عنف في مالمو تزامناً مع المسابقة بسبب مشاركة إسرائيل فيها، وتحدثت كذلك عن معلومات مضللة تنتشر حول المسابقة. في حين قالت مديرة المشروع في المسابقة كارين كارلسون للكومبس اليوم إنه لا يوجد حالياً ما يفيد بوجود معلومات مضللة. رئيسة البلدية كاترين يامه قالت للكومبس إن حرية التعبير مكفولة في السويد والبلدية ترحب بكل أشكال التظاهر السلمي. وكان منظمو المظاهرات المؤيدة لفلسطين قالوا إن الاحتجاج على مشاركة إسرائيل في المسابقة سلمي، مؤكدين أن منظمي المظاهرات معنيون بالحفاظ على النظام في المدينة.
أرباب العمل يقترحون إلغاء ديون القروض الدراسية على الطلاب الذين ينتقلون للعمل في شمال السويد بعد التخرج. تقرير صادر عن الرابطة السويدية لأرباب العمل الصناعيين قال إن الحاجة إلى العمالة في الشمال ستكون هائلة إذا تحولت جميع الاستثمارات الصناعية إلى واقع. وتعد البطالة في شمال السويد الأدنى في البلاد، وتحتاج جميع القطاعات هناك إلى العمالة. التقرير كشف أن نقص المعروض من المهارات يشكل عقبة واضحة أمام نمو الأعمال في الشمال. ولا تقتصر اقتراحات أرباب العمل على العاملين في قطاع الصناعة بل تشمل المجتمع بأكمله، مثل إسقاط الديون الطلابية عن المعلمين إذا انتقلوا للعمل في الشمال. وعلى مدى السنوات القليلة المقبلة، ستقوم شركة ساب للتعدين بإعادة هيكلة إنتاجها في لوليو، شمال البلاد. حيث تعاني الشركة من نقص في الكهربائيين والمبرمجين والمهندسين. ورحبت الشركة بتقرير الصناعيين مؤكدة الحاجة إلى مبادرات لتعزيز المهارات في سوق العمل بأكمله.
قائمة سويش تثير جدلاً في السويد. بعد الحكم على امرأة تدير أعمال دعارة في صالون مساج تايلندي جرى تسريب قائمة تحوي 195 اسماً ممن حولوا أموالاً بطريقة “السويش” إلى الصالون. القائمة تتضمن أسماء شرطي وسياسيين وموظفين في البلدية ورجال أعمال. وكانت المحكمة حكمت الثلاثاء الماضي على امرأة عمرها 54 عاماً بالسجن مدة سنتين و8 أشهر بعد إدانتها بإدارة أعمال دعارة تحت ستار التدليك في كريخانستاد. وتضمن الحكم قائمة بأسماء مشفرة غير أن مجهولين تمكنوا من فك التشفير ببرنامج خاص ونشروا القائمة على الإنترنت. وكانت الشرطة داهمت الصالون العام الماضي واكتشفت أنه تم إجراء آلاف من عمليات شراء جنس. وحددت الشرطة 250 من مشتري الجنس، واعترف حوالي ثلاثين منهم وأدينوا بارتكاب جرائم جنسية. لكن القائمة التي تم تسريبها الآن تظهر عدداً من الأسماء الجديدة. ومن غير الواضح ما إن كان الرجال المدرجون في القائمة سيُتهمون بارتكاب جرائم. كما أنه ليس من الواضح ما إذا كانوا قد دفعوا مقابل المساج أو الجنس. خبراء قانونيون قالوا إن المشاركة في نشر قائمة الأسماء قد يعتبر جريمة حسب القانون السويدي.