وزير الاندماج والهجرة، أندش إيغمان، يؤكد في مقابلة مع صحيفة داغنس نيهتر، أنه يريد وضع معايير جديدة في تصنيف المناطق الضعيفة أو المهمشة في السويد. وفي حين أن الوزير إيغمان لا يريد، كما يقول، إضافة العامل العرقي والدخول في مسألة العرق كواحدة من المعايير الرئيسية، إلا أنه يرى بأن العوامل الاجتماعية والاقتصادية في هذه المناطق لها بُعد عرقي، حيث أن حوالي 75٪ من العاطلين عن العمل على المدى الطويل لديهم خلفية من خارج دول الشمال الأوروبي.وتصنف الشرطة عادة بعض المناطق وضواحي بعض المدن الكبرى تحت مسمى utsatta områden أي المناطق الضعيفة أو المهمشة عند ارتفاع معدلات البطالة فيها مع تزايد معدلات الجريمة والعزلة الاجتماعية. وتثار تساؤلات حول حقيقة إضافة العامل العرقي أيضا إلى هذا التصنيف مع مخاوف من أن يكون لذلك مؤشرٌ على تكريس مفاهيم عنصرية
صورة طبق الأصل عن الحزب اليميني المتطرف ديمقراطيي السويد هكذا شبه وزير العدل والداخلية مورغان يوهانسون حزب نيانس معتبراً في حديث لصحيفة سيدسفينسكان أنهم يهدفون إلى شرخ المجتمع والتسبب في الخلافات بين الفئات المتعددة في المجتمع على حد قوله…هذا وسبق للسياسيين من اليسار واليمين في السويد أن أبدوا شكوكهم في كيفية موقف حزب نيانس من موضوعات معينة، مثل حرية التعبير، وتساءل البعض عما إذا كان لديهم ميول إسلامية….من جهته قال ميكايل يوكسيل مؤسس ورئيس الحزب إن حزبه يهدف إلى بناء الجسور بين المجتمعات مع حماية حقوق الأقليات في السويد. مشيراً إلى أن الحزب قام في المقام الأول بحملات في مناطق بها أعداد كبيرة من المهاجرين، بدعوى إشراك الأشخاص الذين ربما امتنعوا عن التصويت في السابق… وقد يفوز حزب نيانس، بمقاعد في المجالس البلدية في الانتخابات المقبلة، كما تقول عالمة السياسة صوفي بلومباك لسيدسفينسكان. حيث من الأسهل عمومًا الحصول على تصويت على مستوى البلديات، لأن الأحزاب تحتاج فقط إلى 2-3٪ من الأصوات.
اعتباراً من اليوم، الأول من أغسطس تدخل في السويد، قوانين جديدة، وبعض التعديلات القانونية حيز التنفيذ.ومن أهمها حظر بيع بطاقات الهاتف المحمول من دون تسجيل بيانات المشتري وترى الشرطة أن هذا القانون ضروري في ملاحقة المجرمين في السويد.وتشمل القوانين الجديدة أيضاً تعديلات بقانون الأجانب، تتعلق بعمليات ترحيل المدانين بجرائم، حيث يجب أن تشمل عمليات الترحيل الأشخاص غير السويديين المحكومين بعقوبات السجن الأقل مدة من السابق. ومن القوانين الأخرى أيضاً رفع الحد الأدنى للعقوبة على اغتصاب الأطفال من سنتين إلى ثلاث سنوات في السجن.
محكمة سويدية، تحكم اليوم، بالسجن المؤبد على 3 رجال اعتدوا بالضرب على رجل مقعد حتى الموت في يوتبوري، فيما وصفت الشرطة، التي عثرت على الضحية الحادث بأنه أسوأ شيء رأته. وكانت وقعت الحادثة في وقت متأخر من مساء يوم 23 أكتوبر من العام الماضي ،عندما سمع سكان مبنى سكني في Hisingen في يوتبوري ضوضاء عالية من درج المبنى وعثرت الشرطة على رجل يبلغ من العمر 39 عامًا مصابًا بجروح خطيرة في أحد المصاعد وبجانبه كرسي متحرك.وأدت التحقيقات الإضافية، التي أجرتها الشرطة إلى اعتقال 3 رجال.وبعد تسعة أيام من وجوده في المستشفى ، توفي الضحية متأثرا بجراحه.ويتوجب على القتلة أيضًا، دفع ما يقرب من 165000 كرون سويدي كتعويض لأقارب الرجل المقعد.
وفي أخبار القضاء السويدي أيضاً..أدانت محكمة في أوربرو رجلين في الثلاثينيات من العمر وواحد في الأربعينيات من عمره بتخريب جسيم ضد الشرطة، واعتبرت أن الرجال الثلاثة شاركوا بطرق مختلفة في أعمال العنف التي اندلعت خلال عطلة عيد الفصح الماضي على خلفية قيام اليميني المتطرف، راسموس بالودان، بإحراق نسخ من المصحف.وقالت المحكمة، إن أحد الرجال كان له دور تحريضي وأشعل النار في الشارع بين الحشود المحتجة. كما أنه قاد إحدى سيارات الشرطة التي أضرم فيها النار فيما بعد.وحسب الشرطة، فإن الرجال الثلاثة كانوا ملثمين عند قيامهم بذلك.وكان أدين ثمانية رجال سابقاً، بالتخريب الجسيم لعمليات الشرطة، فيما يتعلق بالاضطرابات في Sveaparken بمدينة أوربرو.وأصيب خلال أعمال عنف عطلة الفصح ما لا يقل عن 71 ضابط شرطة كما تعرضت سيارات الشرطة لأضرار بلغت قيمتها 2.4 مليون كرون ودُمرت معدات خدمة قيمتها 563 ألفاً.