اقتراح غير مسبوق يفتح الباب لسحب الجنسية السويدية في حالات محددة من مزدوجي الجنسية. وزير الهجرة يوهان فورشيل تسلّم اليوم تقرير لجنة التحقيق التي أوصت بإمكانية سحب الجنسية عند الحصول عليها عبر معلومات كاذبة أو بطرق غير نزيهة، وكذلك عند ارتكاب جرائم خطيرة تهدد أمن السويد أو تضر بمصالحها الحيوية. وتشمل الجرائم التجسس والإرهاب وجرائم الحرب، إضافة إلى القتل والتفجيرات وغسل الأموال والاحتيال على المساعدات إذا ارتُكبت ضمن شبكات إجرامية منظمة وبعقوبات تصل إلى أربع سنوات سجن على الأقل. الوزير أكد أن الاقتراحات تستهدف من يشكلون تهديداً منهجياً للمجتمع، مشيراً إلى أن نحو ألفٍ وأربعمئة من ناشطي العصابات يحملون جنسيات مزدوجة. وأوضحت لجنة التحقيق أن سحب الجنسية يتطلب حكماً قضائياً نهائياً ولن يُطبق بأثر رجعي، وقد يشمل أيضاً أطفالاً حصلوا على الجنسية مع أحد والديهم في حال ثبوت حصولها بطرق غير قانونية، بشرط عدم تحولهم إلى عديمي جنسية. ومن المقرر أن تدخل التعديلات حيز التنفيذ في 2028 بعد إقرار تعديل دستوري متوقع في 2027، وسط توجه لطرح القضية كملف رئيسي في الانتخابات المقبلة. المحامي مجيد الناشي قال للكومبس إن اقتراح سحب الجنسية بحد ذاته خطير لأن بالإمكان تغييره لاحقاً ليشمل حالات أكثر.
إعدام مواطن سويدي في إيران وتصعيد دبلوماسي. وزارة الخارجية أعلنت أن السلطات الإيرانية نفّذت حكم الإعدام صباح اليوم بمواطن سويدي، ما دفع السويد إلى استدعاء السفير الإيراني في ستوكهولم. وزيرة الخارجية ماريا مالمر ستينرغارد قالت إنها تلقت الخبر بذهول. وأعربت عن تعازيها لعائلة الضحية، مؤكدة أن السويد والاتحاد الأوروبي يرفضان عقوبة الإعدام بشكل قاطع. وأوضحت أن الحكومة حاولت بشكل عاجل وقف تنفيذ الحكم، حيث سعت للاتصال بوزير الخارجية الإيراني دون جدوى، مشيرة إلى أن المحاكمة افتقرت لضمانات العدالة وأن المسؤولية تقع على عاتق النظام الإيراني. وذكرت الخارجية أن الرجل وصل إلى السويد العام 2015 وحصل على الجنسية في 2019، غير أن إيران لم تعترف بجنسيته، ما حال دون تقديم الدعم القنصلي له أو حضور محاكمته. يأتي ذلك وسط توتر متصاعد في العلاقات بين البلدين، حيث أكدت الوزيرة أن الحادثة ستزيد من تعقيد الوضع، مع دراسة اتخاذ إجراءات إضافية. وبحسب وسائل إعلام إيرانية، وجهت السلطات الإيرانية للرجل اتهامات بالتجسس لصالح الموساد الإسرائيلي. فيما أفادت منظمة إيرانية بأنه اعتُقل في يونيو 2025 شمال غرب إيران بالتزامن مع الحرب التي استمرت 12 يوماً بين إيران وإسرائيل. وقالت السلطات إنه كان يحمل عند اعتقاله 30 ألف يورو نقداً، إضافة إلى معدات تجسس “متطورة”.
التهديد الروسي للسويد قد يزداد الفترة المقبلة، هذا ما خلص إليه تحذير جديد من جهاز الأمن سابو. الجهاز أوضح أن روسيا باتت تمثل الخطر الأكبر على أمن البلاد، مع ازدياد استعدادها لتحمل المخاطر واستخدام أساليب مثل الهجمات الهجينة والتخريب ومحاولات التجسس. رئيسة سابو شارلوت فون إيسن أشارت إلى أن السويد لم تتعرض حتى الآن لهجمات تخريبية واسعة أو تقليدية، لكنها أكدت أن الهجمات الإلكترونية مستمرة وتشير إلى تطور نوعي في طبيعة التهديد. وكشف مدير العمليات فريدريك هالستروم أن الجهاز حقق خلال العام الماضي في مئات الحوادث المشتبه بها، بينها محاولات اختراق وتأثير على مؤسسات حيوية، موضحاً أن كثيراً منها لا يرتبط بتدخل خارجي، ما يستدعي التمييز بين التهديدات الداخلية والخارجية. وفي الوقت نفسه شدد على أهمية استمرار العقوبات ضد روسيا لتقييد قدرتها العسكرية المعتمدة على التكنولوجيا الغربية. التقرير حذّر أيضاً من تصاعد تهديدات دول أخرى، بينها الصين التي تسعى للهيمنة على التجارة والتكنولوجيا، وإيران التي يُشتبه بوقوفها وراء تهديدات تستهدف مصالح أمريكية وإسرائيلية داخل السويد، إضافة إلى شخصيات معارضة.
ضبط عدد كبير من القنابل اليدوية في غرب السويد يكشف عن نشاط إجرامي خطير. الشرطة أعلنت مصادرة كمية غير مسبوقة من القنابل اليدوية في مدينة ألينغسوس، في أكبر عملية من نوعها في تاريخ البلاد. وأوقفت السلطات رجلين في الثلاثينات من العمر واحتجزتهما رهن الحبس الاحتياطي. بدأت العملية ظهر السبت الماضي عندما تعقبت الشرطة مركبة مشبوهة لعدة ساعات قبل توقيفها في بلدة فورغوردا (Vårgårda) واعتقال أحد المشتبه بهما، لتقود التحقيقات لاحقاً إلى مداهمة عقار وسط ألينغسوس حيث عُثر على الكمية الكبيرة واعتُقل الرجل الثاني. قائد التحقيق ماغنوس دال أكد أن المضبوطات تتجاوز بكثير الرقم القياسي السابق الذي بلغ نحو خمسين قنبلة يدوية، دون الكشف عن العدد الدقيق. وقرر الادعاء العام حبس الرجلين بشبهة ارتكاب جريمة خطيرة جداً تتعلق بالمواد المتفجرة، فيما يواجه أحدهما أيضاً تهماً خطيرة مرتبطة بالمخدرات. وتشير التقديرات إلى أن الموقوفين قد يكونان جزءاً من شبكة إجرامية أوسع، يُشتبه في أنها تقف وراء تخزين ونقل القنابل.
مصادرة آلاف الكيلوغرامات من الأغذية من مسافرين عبر الموانئ والمطارات. مصلحة الجمارك قالت للكومبس إنها صادرت نحو أحد عشر ألف كيلوغرام من المواد الغذائية خلال 2025، شملت بشكل رئيسي اللحوم ومنتجات الألبان إلى جانب الفواكه والخضروات. وأوضحت أن إدخال هذه المواد يتطلب شهادة صحية من مجلس الزراعة وليس من السهل على الأفراد الحصول عليها. في حين يُحظر إدخال بعض المنتجات الحيوانية بالكامل لمنع انتشار الأمراض والآفات. مصلحة الجمارك لفتت إلى أن الفواكه والخضروات تصدرت قائمة المصادرات بأكثر من خمسة آلاف كيلوغرام، تلتها اللحوم، ثم منتجات الألبان. وتتيح القواعد بإدخال المواد الغذائية المسموح بإدخالها للاستخدام الشخصي ضمن قيمة محددة دون رسوم، لكنها تُلزم بدفع الضرائب والرسوم عند الاستيراد لأغراض تجارية. وأكدت الجمارك أن إدخال المواد بشكل مخالف يُصنّف تهريباً وقد يؤدي إلى غرامات أو ملاحقات قانونية. وشددت الجمارك على أن مسؤولية معرفة القوانين تقع على عاتق المسافرين. يمكنكم معرفة الأغذية الممنوع إدخالها أو تلك المسموح بها من خلال متابعة تطبيق الكومبس.