البرلمان يرفض اقتراح ديمقراطيي السويد لإجراء استفتاء شعبي حول تشديد شروط تعديل الدستور. 257 نائباً صوتوا اليوم ضد الطلب مقابل سبعين فقط أيدوه، ما أسقط اقتراح الحزب الذي اعتبر التعديلات تهديداً للديمقراطية. رئيس إس دي جيمي أوكيسون شبّه أهمية النقاش بعضوية الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، محذراً من أن تشديد شروط تعديل الدستور يُقيد إرادة الشعب. في المقابل، اعتبرت رئيسة كتلة الاشتراكيين الديمقراطيين لينا هالينغرين أن إس دي يتهرب من المسؤولية ويتسبب بالانقسام، فيما دافع المحافظون عن التعديل معتبرين أنه يعزز متانة النظام أمام التحديات العالمية. وكان البرلمان صوّت على تعديلات دستورية تهدف إلى تعزيز حماية الدستور وضمان استقراره في المستقبل. وتتضمن التعديلات آليات أكثر صرامة لتغيير الدستور، إضافة إلى خطوات لتعزيز استقلال السلطة القضائية وحماية الديمقراطية. وبحسب التعديل يجب أن يوافق ما لا يقل عن نصف أعضاء البرلمان على تعديل الدستور في المرحلة الأولى، وأن يحصل على تأييد ثلثي الأعضاء على الأقل في المرحلة الثانية، وهو تغيير كبير مقارنة بالقواعد الحالية.
الانتقادات تتصاعد داخل الحكومة ضد أداء الليبراليين في ملف البطالة، بينما تجاوز المعدل نسبة 8 بالمئة وبلغ عدد العاطلين نحو أربعمئة وستة وسبعين ألف شخص. مصادر من الائتلاف الحاكم أعربت عن استيائها من غياب المبادرات المؤثرة من وزارة العمل، متهمة الليبراليين بالتباطؤ والارتباك. رئيس الوزراء ووزيرة المالية أشارا في تصريحات سابقة إلى أن التضخم والحرب التجارية العالمية زادت الأزمة تعقيداً، لكن داخل الحكومة نفسها، وجّهت الاتهامات إلى الليبراليين الذين تعاقب ثلاثة وزراء منهم على حقيبة سوق العمل. حالة التوتر داخل اتفاق تيدو ازدادت بعد تصريحات منفردة من الوزير يوهان بريتس بشأن خفض الحد الأدنى للأجور في الهجرة العمالية، ما أثار استياء حزب إس دي. الوزير شدد على وجود خطة لدعم العائلات وتوفير وظائف، مؤكداً انفتاح الليبراليين على أي اقتراحات تكسر دائرة البطالة.
أكثر من مئتين وستة وسبعين ألف طفل في السويد يعيشون في فقر، وفق تقرير جديد لمنظمة “أنقذوا الأطفال”. المنظمة حذّرت من تصاعد الأزمة نتيجة الغلاء والبطالة وتراجع الأجور. وكشف التقرير أن طفلاً من كل ثمانية يعاني ظروفاً معيشية صعبة، وسط آثار مستمرة لجائحة كورونا وارتفاع الأسعار. الأمينة العامة للمنظمة أوسا راينير دعت إلى زيادة دعم الإعالة ليواكب تكاليف المعيشة، وأكدت أن المساعدات الحالية لا تكفي لسداد الإيجار أو توفير الغذاء والاحتياجات الأساسية. كما طالبت بزيادة نقدية الطفل ومساعدة السكن بانتظام لمواكبة التضخم. واستند معيار الفقر إلى بيانات رسمية من مصلحة حماية المستهلك لتحديد الحد الأدنى من الاستهلاك الأساسي للعائلات. وشملت التحليلات العائلات التي لديها أطفال حتى عمر 17 عاماً.
حريق المسجد في يوليو قد يكون متعمداً. والشرطة لا تستبعد دافع الكراهية نظراً لطبيعة المكان المستهدف. الحادثة وقعت بعد وقت قصير من حريق مشابه في مسجد بمدينة هولتسفريد، غير أن الشرطة لا ترى حتى الآن مؤشرات على وجود صلة بين الحادثتين. رئيس التحقيقات في لوليو أشار إلى أن الأدلة قد تكشف لاحقاً عن دوافع كراهية، بينما حذر المسؤول عن الجرائم الموجهة ضد الديمقراطية في شرطة غرب السويد، يان باكستروم، من أن تكرار هذه الهجمات قد يُحفّز اعتداءات إضافية. وأكد أن تصنيف أي حادثة كجريمة كراهية يتطلب إثبات الدافع. الجمعية الإسلامية في نوربوتن أعربت عن حزنها للحريق الذي طال المسجد قيد الإنشاء، لكنها أكدت استمرار المشروع رغم الصدمة. في حين أكدت الشرطة أهمية مواصلة البناء وعدم الاستسلام لمحاولات التأثير. وكان رئيس جمعية المركز الإسلامي عمار علي قال للكومبس إن مشروع المسجد واجه اعتراضات منذ بدايته من قبل بعض أحزاب اليمين المحلية، التي حاولت عرقلة تخصيص الأرض عبر الطعن القانوني، لكنها خسرت جميع القضايا.
تغييرات كبرى تنتظر سائقي السيارات في السويد ضمن توجيه أوروبي جديد لرخص السياقة، على أن تطبق تدريجياً حتى العام 2030. وتشمل أبرز التعديلات إصدار رخصة رقمية قابلة للتخزين في الهاتف، وإنشاء فئة جديدة B1 لقيادة مركبات خفيفة بدءاً من عمر 16 عاماً، إلى جانب السماح بالقيادة تحت إشراف من سن 17. كما سيتمكن حاملو رخصة الفئة B لمدة عامين من قيادة مركبات أثقل إذا كانت صديقة للبيئة. التوجيه يشدد أيضاً على الفحوص الطبية عند كل تجديد لرخص الحافلات والشاحنات. إضافة إلى إلغاء شرط الاختبار العملي لتحويل رخصة الأوتوماتيك إلى يدوي. كما يفرض التوجيه مشاركة معلومات بين دول الاتحاد عند سحب رخصة بسبب مخالفات خطيرة. وتهدف التعديلات إلى تعزيز السلامة وتحقيق نقلة رقمية وبيئية في قطاع النقل، فيما ستعمل الحكومة السويدية على مواءمة القوانين المحلية مع التوجيه الجديد .